مسقط- شؤون عمانية
أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والإيرادات المالية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر إبريل من العام الجاري بلغت 14401 ريالاً عمانياً، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية 830 ريالاً عمانياً، فيما تم استرجاع 13571 ريالاً عمانياً لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.
وبيّن التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع وكالات السيارات وخدماتها بمبالغ مسترجعة بلغت 5000 ريال عماني، ومن ثم خدمات الأيادي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 2462 ريال عماني، كما تم استرجاع 1472 ريال عماني في قطاع قطع غيار المركبات، يليه قطاع ورش اصلاح المركبات بمبلغ قدره 1290 ريال عماني، وبلغت المبالغ المسترجعة في قطاع محلات الأثاث والمفروشات 880 ريال عماني، كما تم استرجاع 605 ريال عماني في قطاع خدمات السفر والسياحة، أما في قطاع ورش الألمونيوم والحدادة والنجارة فقد تم استرجاع مبلغ وقدره 450 ريال عماني، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بمبلغ وقدره 420 ريال عماني، فيما تم استرجاع مبلغ وقدره 303 ريال عماني في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها ،وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع المقاولات ومواد البناء 240 ريال عماني، بينما تم استرجاع 151 ريال عماني في قطاع الهواتف وخدماتها ، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع المطاعم والمقاهي 140ريال عماني، كما تم استرجاع مبلغ 126ريال عماني في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها، وتوزعت المبالغ المتبقية على عدد من القطاعات الأخرى.
كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 830 ريال عماني وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين عدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، اختلاف السعر المعروض عن المفوتر والتخفيضات والعروض التجارية المضللة.
يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
