مسقط – شؤون عمانية
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم فأصدر مرسوما سلطانيا رقم 23 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري.
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولـــــى
تجرى التعديلات المرفقة على قانون محكمة القضاء الإداري المشار إليه.
المــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٥ مـن رمضــــــــان سنــة 3441هـ
المـوافــــق: ٢٧ مـن أبريــــــــــل سنــة 2202م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
تعديلات على بعض أحكام قانون محكمة القضاء الإداري
يستبدل بنصي المادتين رقمي (3) ، (6) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91/99 المشار إليه، النصان الآتيان:
المــادة ( 3 )
تشكل الدائـرة الابتدائيـــة برئاسـة مستشار مساعد أول على الأقـل، وعضويــة (2) اثنـين من أعضاء المحكمة.
المــادة ( 6 )
تختص المحكمة – دون غيرها – بالفصل فـي المنازعات الإدارية ومنها الآتي:
الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بسائر شؤونهم الوظيفـية.
الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.
الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي.
الدعـــاوى الخاصـــــة بالرواتــــــب والمعاشـــــــات والمكافــــآت ومـا فـي حكمهـــــا المستحقــــــة للموظفـين العموميين أو لورثتهم.
دعاوى التعويض المتعلقة بالمنازعات الإدارية، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
الدعـــاوى المتعلقـــة بالعقـــود الإداريـــة، وذلك دون إخلال بحكم المـــادة (6) مكـــررا مــن هــذا القانــون.
المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.
ويعتبر فـي حكم القرارات الإدارية المنصوص عليها فـي البندين (1) ، (2) من هذه المادة رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.
وتقتصر سلطة المحكمة فـي الرقابة على القرارات الإدارية على بحث مدى مشروعيتها، دون التطرق إلى بحث مدى ملاءمتها.
