عبدالله الشافعي– شؤون عمانية
تداول مغردون على موقع “تويتر” موضوع نقل طلاب المدارس في حافلات غير مؤهلة ولا تنطبق عليها شروط الأمان والراحة.
واعتبر عدد منهم أن مثل هذه الحافلات المتهالكة لا تصلح لنقل العمال في منشآت القطاع الخاص، بالإضافة لكونها غير مكيفة وتتعطل بشكل مستمر.
وجاء تفاعل المغردين على ما نشره المغرد أحمد الشيزاوي على صفحته الشخصية، والذي تساءل عن الدور الرقابي لوزارة التربية والتعليم، وكذلك مجالس الآباء.
أين الرقابة؟
تغريدة أحمد الشيزاوي التي فتحت باب مناقشة هذا الموضوع، ولاقت تفاعلا كبيرا من المغردين، جاءت كالتالي: “الحرارة ٤٠ درجة ومشاهد باصات كالذي نراه في الصورة تقل الطلبة مفتوحة النوافذ لتعطل التكييف، أو لأن السائق يوفر الوقود فلا يشغل المكيف هل تراقب وزارة التربية والتعليم الباصات وحالتها بعد توقيع العقود؟ وأين مجالس الآباء والأمهات وهل غابت رقابة الشورى عن ذلك؟”.
هل اللوم على أصحاب الحافلات؟
لكن حساب “أبو سعيد”، يرى أنه لا يمكن إلقاء اللوم على أصحاب الحافلات، موضحا: “لا تلومون صاحب الحافلة، اللوم عل الوزارة التي تبخل على أصحاب الحافلات بالأجر المناسب لكي يتم توفير حافلات مناسبة للنقل، هل يعقل أن يتكلف صاحب الحافلة بشراء حافله تفوق قيمتها ٢٥ ألف ريال وقيمة العقد لا يصل ٦٠٠ ريال أو أقل ولمدة عشر أشهر فقط وكل سنه خصم؟”.
لكن خالد السليماني قال إن اللوم يجب توجيهه لأصحاب الحافلات، نظرا لقبولهم بمناقصات بأسعار قليلة.
وتابع: “الخطأ احيانا من أصحاب الحافلات لما تنزل المناقصة من وزارة التربية يتسابقوا من يقدم عرض أقل سعر دون دراسة الجدوى من ذلك السعر، وبعدين يجلس يقول أنا ما مستفيد شيء من الأجر الذي اتقاضاه من الوزارة”.
حساب آخر يحمل اسم “carless”يقول: “نحن الآن في 2022 والعالم يتقدم وتتقدم معها سبل المواصلات المريحة، إلا أننا ما زلنا نرى بعض حافلات الوزارة عفا عليها الدهر، لا تكييف ولا أدنى سبل السلامة فيها”، متسائلا: “هل المسؤول يستطيع أن يركب الحافلة دون تكييف ولمدة نصف ساعة”.
