مسقط – شؤون عمانية
أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ مرسُوما سُلطانيا ساميا فيما يأتي نصّه:
مرسُوم سُلطاني رقم (14 / 2022) بتعديل بعض أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للـدولـة الـصـادر بالمرسـُوم الـسُّـلـطـاني رقم 75/ 2020،، وناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تُجرى التعديلات المرفقة على نظام الجهاز الإداري للـدولـة المشار إليه.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف التعديلات المُرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسـوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 15 من رمضـان سنة 1443هـ
الموافق: 17 من أبـريـل سنة 2022م
تعديلات على بعض أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة
المــادة ( ١ )
يستبدل بنص المادة (11) من نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، النص الآتي:
المــادة ( 11 )
يكون لكل هيئة أو مؤسسة عامة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية فـي المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
ولمجلس الوزراء استثناء بعض الهيئات والمؤسسات العامة من حكم الفقرة السابقة، على أن يمارس رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال، الصلاحيات المقررة لمجلس الإدارة.
المــادة ( 2 )
تضاف إلى نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه مادة جديدة برقم (١٩) نصها الآتي:
المــادة ( ١٩ )
لمجلس الوزراء الموافقة على تعيين مراقب حسابات مرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، للهيئة أو المؤسسة العامة.
وفـي هذه الحالة يصدر بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه قرار من مجلس الإدارة، أو رئيس الهيئة أو المؤسسة العامة أو رئيسها التنفيذي، بحسب الأحوال.
