مسقط- شؤون عمانية
طالب أصحاب السعادة أعضاء المجلس معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بالإسراع في الانتهاء من قانون الجمعيات الأهلية، ولائحة تنظيم العمل التطوعي وإحالتهما لمجلس عمان، والتعجيل في إطلاق جمعية الغارمين الأهلية، إلى جانب جمعية تيسير الزواج، كما طالب أصحاب السعادة برفع مخصصات الضمان الاجتماعي وتوسعة نطاقها لتشمع شرائح أكبر من ضمنها المسرحين عن عمل خاصة في ظل التضخم الاقتصادي وما نتج عنه من ارتفاع حاد في الأسعار وارتفاع رسوم الخدمات العامة كالكهرباء والمياه.
جاء ذلك خلال استضافة مجلس الشورى صباح اليوم الاثنين معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد بن عوض النجار وزيرة التنمية الاجتماعية التي ألقت بيان وزارتها خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021/ 2022م) من الفترة التاسعة (2019-2023) م، التي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.
كلمة الرئيس
وقد بدأت الكلمة بسعادة رئيس المجلس الذي رحب فيها بمعالي الوزيرة، بعدها أكد على أن ” مولانا حضرةِ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أولى جُلَّ عنايتِه الكريمة لدعم مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد بمختلف جوانبها بما يتوافق ويعزز التنمية الاجتماعية وما يُفعل دور الشباب والمرأة والأسرة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الجهود التنموية الهادفة لكل فئات المجتمع.
بيان وزارة التنمية الاجتماعية
بعدها ألقت معالي الوزيرة بيان وزارتها الذي يتكون من أربع محاور رئيسة تناولت الآتي:
منظومة الحماية الاجتماعية
تناول المحور الأول منظومة الحماية الاجتماعية، وآليات تفعيل منظومة الحماية الاجتماعية وخططها المرحلية والمستقبلية للوصول إلى مجتمع مغطى تأمينياً ومؤشرات تحديد ذلك، والتطلعات المستقبلية لمنظومة الحماية الاجتماعية، والبرامج التي تسعى الوزارة تنفيذها والمنبثقة من الخطة الخمسية العاشرة وآليات متابعتها وتنفيذها.
وقد أكدت معالي الدكتورة وزيرة التنمية الاجتماعية بأن بناء أنظمة الحماية الاجتماعية بشكل متكامل يتطلب وضع آليات حوكمة ذكية تضمن التنسيق والتعاون بين الوزارات والجهات الفاعلة الأخرى لتقديم هذه الخدمات وفق إجراءات واضحة ومحددة، وسعت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال الخطة الخمسية العاشرة( 2021-2025) إلى إعداد مبادرة حول إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي وصولا إلى بناء منظومة متكاملة وفعّالة تُؤمن الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع من أجل التمتع بمستوى معيشي لائق، وتهدف هذه المبادرة إلى إيجاد مظلة فعّالة وموحدة لنظام الحماية الاجتماعية تسهم في عملية اِتخاذ القرارات المتعلقة بكافة جوانب الحماية الاجتماعية وقادرة على تحديد الأدوار المختلفة لجميع الجهات المكونة للمنظومة كلٌ وفق اختصاصه، كما تُؤمن هذه المبادرة المراجعة الدورية والتقييم الآلي لتأمين الاستدامة المالية والمحافظة على مستوى الرفاه لدى المستفيدين.
كما أكدت معاليها في ذات المحور بأن دمج صناديق التقاعد في سلطنة عُمان يأتي في سياق السعي إلى إعادة هيكلتها، وتعزيز دورها في إيجاد نظام حماية اجتماعية يدعم التكافل والعدالة بين الأجيال ويضمن الاستدامة المالية للصناديق، ويساعد في خلق كيانات قوية من الجانبين الإداري والاستثماري ليكون لديها القدرة على المساهمة بشكل أكبر في التنويع الاقتصادي وخدمة أهداف التنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه أنظمة التقاعد بسبب المتغيرات الديموغرافية وارتفاع متوسط العمر المتوقع للفرد عند الولادة، وهي متغيرات أدت إلى زيادة الالتزامات الحالية والمستقبلية لدى صناديق التقاعد.
وأشار البيان بأن الوزارة قامت باعتماد عدد (4) برامج ضمن أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية وأولوية حكومة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع في الخطة الخمسية العاشرة، وهي بناء منظومة متكاملة وفعّالة تُؤمن الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع من أجل التمتع بمستوى معيشي لائق، ومساهمة أكبر وأكثر كفاءة لمنظومة التمكين في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى سياسات وتشريعات تُمكّن المرأة اِجتماعيا واِقتصاديا تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان، وحوكمة برامج المسؤولية الاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية.
خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة
وركز المحور الثاني في البيان على خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات الكشف المبكر عن الإعاقة وكفاءتها، البرامج التنفيذية التي تقوم بها الوزارة لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة التي تحتاج إلى رعاية مؤسسية، وواقع مراكز التأهيل الحكومية والخاصة، البرامج الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد أشار البيان بأن الوزارة تقدم خدمات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة (طيف التوحد، والإعاقة العقلية وشديدي الإعاقة) في كل من المراكز الحكومية والتي يبلغ عددها (31) مركزا، إضافة إلى مراكز الجمعيات الأهلية والتي يبلغ عددها (11) مركزا، والمراكز الخاصة والتي يبلغ عددها (37) مركزا. وتتوفر الخدمة خلال الفترة الصباحية في المراكز الحكومية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية في المراكز الخاصة وبعض مراكز الجمعيات الأهلية ذات العلاقة بقطاع الإعاقة. وتشمل خدمات التأهيل المقدمة في مختلف المراكز مجالات التربية الخاصة والعلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والتأهيل النفسي والسلوكي والتأهيل المهني، وبعض الأنشطة المتمثلة في الرياضة وركوب الخيل والعلاج بالماء. كما تم تنفيذ برنامج تدريبي متخصص حول آليات العمل مع الإعاقات الشديدة والمتعددة في المراكز والمنازل.
وحول المشاريع قيد التنفيذ لهذه الفئة فقد ذكرت معالي الوزيرة في بيانها بأنه يتم حاليا التحضير لتقديم خدمات التأهيل في الفترة المسائية في مراكز التأهيل الحكومية، وإلزام المراكز لاستخدام وتفعيل النظام الالكتروني الخاص ببرنامج التأهيل في عملية التسجيل والتقييم والإحالة. كما أن العمل جار على إعداد دليل تدريبي لآليات الإرشاد والتوجيه الأسري لتقديم خدمات الدعم النفسي والإرشاد الاجتماعي بجودة عالية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم على مستوى مختلف المحافظات.
كما سيتم خلال العام التأهيلي القادم (2022/ 2023) تشغيل المركز الوطني للتوحد، ومراكز التوحد في كل من صور وصلالة، وإنشاء (7) بيوت زراعية محمية و(6) مشاتل زراعية، واستكمال أعمال صيانة وتجهيز مبنى مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مقنيات بولاية عبري، والعمل قائم حاليا لإعداد تصور بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع تهيئة شاطئ العذيبة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تم تخصيص برامج تدريب للعاملين في مجال التدخل المبكر والإعاقات الشديدة، وسيتم تقييم خدمات مراكز التأهيل غير الحكومية وتصنيفها وفقا لمعايير محددة في منح التراخيص. والجدير بالذكر أن الوزارة وضعت خطة إحلال للكوادر الفنية العاملة في مراكز التأهيل الحكومية بكوادر عمانية مؤهلة.
وقد بلغ عدد مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة حتى العام التأهيلي (2021/ 2022) 79 مركزًا منها: (31) مركزًا حكومياً، و(37) مركزًا خاصًا، و(11) مركزًا أهليًا. ويبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الملتحقين بمراكز التأهيل خلال العام التأهيل الحالي (2021/2022) حتى نهاية عام 2021م (4,879) حالة، منها: (2,986) حالة في المراكز الحكومية، و(1,498) حالة في المراكز الخاصة على نفقة الوزارة، و(395) حالة في المراكز الأهلية. ويبلغ عدد الكوادر الفنية العاملة في مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة (710) موظفًا فنييًا، منهم: (288) في المراكز الحكومية، و(356) في المراكز الخاصة، و(66) في المراكز الأهلية. ويتم تنفيذ برنامج الإنماء المهني سنويا بموجب قرار وزاري لكافة العاملين في المراكز الحكومية والأهلية والخاصة لرفع قدرات الكادر الوظيفي المختص.
الأسرة وتنمية المجتمع
وأشار المحور الثالث برامج الوزارة لتمكين المرأة وبرامج الحماية الأسرية، ومراكز رعاية الطفولة والحالات المستفيدة وخطتها في التوسع في هذا الجانب، ومراكز تنمية المرأة الريفية وآليات تنفيذ برامجها ومتابعتها وتقييمها، وبرامج كبار السن وخطط الوزارة في توفير الرعاية الاجتماعية لهذا الفئة، وبرامج فئة الأيتام وخططها في حمايتهم.
وقد تم التطرق إلى خدمات الحماية الأُسرية التي تعمل الوزارة على تقديمها، فالنظام الوطني للحماية مكفول قانونا من خلال قانون الطفل الصادر في عام 2014م، كما صدر في عام 2008م قانون مساءلة الأحداث، وقانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي عام 2012م استحدثت دائرة الحماية الأسرية في الوزارة لتقدم خدمات عدة في مجال إيواء النساء والأطفال المعرضين للإساءة في دار الوفاق، وتقوم لجان حماية الطفل من العنف والاستغلال والإساءة بدورها من خلال خدمة تلقي البلاغات على خط الحماية والتعاطي معها وغيرها من الخدمات والتدابير وآليات التفعيل الخاصة بالحماية الأسرية. وتقدم دار الوفاق الحماية العاجلة والإقامة المؤقتة وتوفير الاحتياجات والمستلزمات اليومية للنزلاء المستفيدين الذين يتم إحالتهم للدار بعد التنسيق مع عدد من الجهات منها: شرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، والمحكمة العليا. ومن الحالات التي تستقبلها دار الوفاق منها حالات الاتجار بالبشر، حيث تم إيواء عدد (12) حالة من حالات الإتجار بالبشر خلال عام 2020م و(17) حالة خلال عام 2021م، التي تمت إحالتها من شرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام وجميعها من جنسيات غير عُمانية. وفي 4 ديسمبر2018م تم توقيع مذكرة تعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وجمعية المحامين العمانية للتعاون في مجال مكافحة أشكال الإتجار بالبشر، وتوفير الخدمات المتاحة لرعاية ضحايا هذه الجرائم والتي تمس كرامة الإنسان وتنتهك حقه في العيش دون إكراه أو عمل قسري. والتزاما بمضامين قانون مكافحة الإتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (162/2008) لمواجهة هذه الجرائم وحفظ حقوق الضحايا والعمل على حمايتهم ورعايتهم.
كما تعاملت دار الوفاق مع الأطفال المعرضون للإساءة أو الإهمال حيث تم إيواء عدد (42) حالة خلال عام 2020م و(49) حالة خلال عام 2021م، وتعاملت لجان حماية الطفل مع (1,040) طفلا خلال عام 2020م و(1,650) طفلا خلال عام 2021م. ونفذت الوزارة (65) برنامجا توعويا، تنوعت بين ورش تدريبية ومحاضرات تثقيفية وحلقات عمل استهدفت أولياء أمور وأطفال وذوي الاختصاص. كما تم إنتاج أفلام توعوية لحماية الطفل من الإساءة وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتقوم الوزارة بالعمل على رفع قدرات الكادر الوظيفي الذي يقدم الخدمة بصفة مباشرة للأطفال وأسرهم من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية بصفة دورية لهم (دورات مباشرة وأخرى عن بعد) ولمندوبي حماية الطفل وعدد من المختصين من الجهات المدنية والعسكرية من ذوي العلاقة.
العمل الأهلي والجمعيات
وتضمن المحور الرابع العمل الأهلي والجمعيات بما فيه الجانب التشريعي لهذا للجمعيات من خلال قانون الجمعيات الاهلية، ولائحة تنظيم العمل التطوعي، ودعم الوزارة لهذا الجمعيات، وتكاملية الأدوار بين هذه الجمعيات ومؤسسات القطاع الخاص.
وقد أكدت معالي الوزيرة بأنه تم عقد عدد من اللقاءات لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية خلال الفترة من 14 – 16 فبراير ٢٠٢٢م لمناقشة متطلبات التطوير وملامح التغيير المطلوبة للقانون الجديد مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، حيث تم استعراض رؤى وطموحات تلك المؤسسات الأهلية فيما يتعلق بالتعديلات التشريعية التي يرونها ذات أهمية لتضمينها بما يتماشى ومسؤوليتهم تجاه المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء
بعدها درات مناقشات ومداخلات مستفيضة قدم خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الأسئلة لمعالي الوزيرة تركزت معظمها في الاستفسار مؤشرات الأداء التي تشير إلى مقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وقدرتها على بناء نظام حماية اجتماعية شامل لمراحل الطفولة إلى الشيخوخة، وذلك في ظل إجمالي عجوزات لصناديق التقاعد وصلت في مرحلة ما يتجاوز 13 مليار ريال عماني، واعتماد منظومة الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية على الميزانية العامة للدولة، كما تم التأكيد على أهمية بناء قاعدة بيانات وطنية يُستند عليها، وعلى ضوء ذلك يتم إعداد تصورات للتشريعات الجديدة وإعادة هيكلة قانون الضمان واللوائح المنظمة للمساعدات الاجتماعية.
وتحدث أعضاء المجلس عن مراكز التأهيل الحالية (حكومية وأهلية وخاصة) مشيرين إلى أنها تعاني من عشوائية في التوزيع وتخصص الخدمة، بحيث لا يوجد إلى الآن توصيف ومعايير لخط الخدمة ولا للتدرج بالتخصص، بحيث يكون التوزيع على أساس أفقي: مراكز خدمة أولية (مستوى أول) ثم مراكز تخصصية (مستوى ثان) وبعد ذلك مراكز نوعية (مستوى ثالث)، كما أنه من الملاحظ بشكل عام أن مراكز الخدمة الحالية لا تتعدى كونها مراكز رعاية نهارية، في حين تتقلص خدمة التأهيل بشكل كبير. إلى جانب غياب تام لمراكز التأهيل لمصابي الحوادث المختلفة، حيث أن الاختصاص غائب بين وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية.
كما تم التطرق إلى مراكز الوفاء لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة والاستفسار عن خطط الوزارة لتأهيل وترميم هذه المراكز بحيث تناسب ومتطلبات الوضع الحالي والمستقبلي وأن تكون قادرة على استيعاب جميع أنواع الإعاقات.
وجدد أعضاء المجلس مطالبهم بإعفاء ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من جميع الرسوم العلاجية والتعليمية والمتطلبات الخاصة بهم، وتوفير بطاقة خدمية تمكنهم من الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم. واستفسر أصحاب السعادة عن موقف وزارة التنمية الاجتماعية من قرار وزارة التربية والتعليم انهاء دراسة الطلاب ذوي الدمج الكلي من المدارس الحكومية بعد الصف التاسع دون إكمال مرحلة التعليم الأساسي بما يعد تعديا على حقهم في الحصول على التعليم المجاني حتى إتمام التعليم ما بعد الأساسي وفقا لحكم المادة (36) من قانون الطفل (22/ 2014).
وفيما يتعلق بالشق القانوني والتشريعي، فقد طالب أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالإسراع في إطلاق قانون العمل الأهلي وجمعيات النفع العام وتكوين قاعدة بيانات لجميع الجهات الداعمة والمنظمة وكذلك المستحقة لتوحيد الجهود بينها وتيسير وصول المساعدات لمستحقيها وبخاصة فئة المتعففين والفئات التي لا تنطبق عليها شروط الوزارة.
وتم التساؤل كذلك عن أسباب عدم تبني الوزارة مشروعًا لقانون الخدمة الاجتماعية يتضمن، إعفاء مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية واستثماراتها من الرسوم والضرائب والخدمات العامة وتقديم تسهيلات وامتيازات لشركات القطاع الخاص الرائدة في العمل الاجتماعي. وتم التطرق كذلك بأن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن 45% من الحالات المنتفعة من برنامج الضمان الاجتماعي لعام 2020م تتركز في فئة الشيخوخة متسائلين لما لا تبادر الوزارة إلى إصدار قانون حقوق المسنين بحيث يضمن القانون الحقوق المالية والاجتماعية لهذه الفئة.
كما طالب أصحاب السعادة معالي الوزيرة بإعفاء أسر الضمان الاجتماعي من ضريبة القيمة المضافة وكذلك الضرائب الأخرى، مع المطالبة بإلغاء قاعدة الإلزام المعمول بها حاليا والاستعاضة بطرق أخرى منها مشيرين إلى أنه ليس من المنصف قطع رواتب أصحاب الضمان الاجتماعي في حالة وجود القريب الملزم رغم أن القريب الملزم لديه التزامات وراتبه يكاد لا يغطي احتياجاته.
وطالبوا كذلك بمراجعة مستحقات الضمان الاجتماعي لتتماشى مع وضع المعيشة الحالية، وفي ذات السياق استنكر أعضاء المجلس كفاية راتب (264) ريال لأسرة مكونة من 10 أفراد وراتب (190) ريال هل تكفي لخمسة أفراد، مشيرين إلى ضرورة توفير الفرص الوظيفية لأبناء هذه الفئات.
وتكررت مطالبات أصحاب السعادة أعضاء المجلس بالإسراع في إطلاق جمعية الغارمين الأهلية واشهار الجمعيات الأهلية، كما تم خلال الجلسة اقتراح تبني إنشاء جمعية للمعلمين أسوة بالجمعيات المهنية الأخرى كجمعية المهندسين وجمعية المحامين. واستفسر أصحاب السعادة كذلك عن الموقف التنفيذي للوزارة لمقترح مجلس الشورى خلال الفترة السابعة بشأن إنشاء صندوق استثماري لتنمية أموال التنمية الاجتماعية.
وتم الاستفسار عن أسباب قلة الحالات التي تتعامل معهم دار الوفاق، حيث بلغ عدد الأطفال المعرضين للإساءة والتي تعاملت معهم لجان حماية الطفل لعام 2021م (1650 حالة) وعدد الأطفال الذين تم إيوائهم في دار الوفاق (49 حالة).
وأشار أصحاب السعادة أعضاء المجلس بأن إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن عدد الباحثين عن عمل المتخصصين في العلوم الاجتماعية والسلوكية بلغ (756) باحث بنهاية فبراير 2022، في حين تقوم الوزارة بالتعاقد مع جهات خاصة لتوفير كوادر فنية متخصصة من الوافدين لتوظفيهم في مراكز الوفاء للتأهيل الأطفال المعاقين، كما تم التساؤل عن خطة الوزارة في استيعاب الباحثين عن عمل في تخصصات التربية الخاصة وصعوبات التعلم والأخصائيين الاجتماعيين، وفي هذا السياق، أشارت معالي الدكتورة ليلى النجار بأن تخصصات العلاج الطبيعي وتأهيل الإعاقة شحيحة جدًا من قبل العمانيين ونوجه الطلبة للتوجه لدراسة هذا التخصصات.
كما تم الاستفسار عن أسباب عدم تطبيق الوزارة لمشروع اتفاقية التحول الرقمي، حيث تقدم المجلس بطلب إحاطة في هذا الشأن.
حرر بتاريخ: 18 ابريل 2022م
دائرة الإعلام بمجلس الشورى