العمانية – شؤون عمانية
أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح للبنوك التقليدية والإسلامية بنسبة 5ر3 بالمائة ليصل إلى 9ر27 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2022م، وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا معتدلا بمقدار 6ر1 بالمائة ليبلغ 5ر23 مليار ريال عُماني.
وبينت البيانات المتعلقة بتوزيعه إلى مختلف القطاعات، حيث استحوذ قطاع الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 6ر46 بالمائة، يليه قطاع الأفراد بنسبة 1ر45 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 6ر4 بالمائة وقطاعات أخرى 7ر3 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموا بنسبة 2ر4 بالمائة ليصل إلى 8ر25 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2022م، وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي زيادة بنسبة 2ر2 بالمائة لتبلغ 4ر17 مليار ريال عُماني بنهاية فبراير 2022م.
وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، فأشارت البيانات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 9ر50 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 4ر32 بالمائة و2ر14 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 5ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
