العمانية- شؤون عمانية
وقّعت سلطنة عُمان اليوم اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦م وذلك خلال الاحتفال الرسمي المئوي (١٠٠ دولة) الذي أُقيم في مقر منظمة العمل الدولية بحضور سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف وسعادة جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومشاركة أمين عام الغرفة الدولية للنقل البحري (ICS) والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF).
وافتتح مدير عام المنظمة مراسم الاحتفال بالإشادة بخطوة سلطنة عُمان الداعمة لجهود وأهداف المنظمة في إطار توفير نهج عالمي لمعايير ظروف عمل البحّارة من خلال تنفيذ معايير الاتفاقية.
كما أكد أن هذا التصديق رقم 100 يثبت التزام الدول بمستويات العمل والمعيشة اللائقة على متن السفن، مُبديًا إعجابه بسلطنة عُمان لدورها الفاعل منذ انضمامها للمنظمة في عام 1994م.
من جهته أوضح سعادة المندوب الدائم أن سلطنة عُمان تفخر أن تكون الدولة الـ100 التي تصدّق على اتفاقية العمل البحري والأولى بين دول الخليج، مؤكدًا التزامها بأحكام الاتفاقية من أجل حماية ودعم الإطار القانوني للعمل البحري وتحقيق العمل اللائق للبحّارة.
وأشار سعادته إلى أن التصديق على هذه الاتفاقية هو تأكيد لتقاليد سلطنة عُمان العريقة كدولة بحرية بارزة في المنطقة وكونها واحدة من أوائل رواد الملاحة البحرية، مضيفًا أن الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عُمان ساهم في ازدهار النشاط البحري بفضل الموانئ العُمانية وخصوصًا ميناء الدقم الذي سيكون أكبر ميناء في المنطقة، وهذه عوامل داعمة للحفاظ على إطار العمل البحري.
كما أشاد كل من أمين عام الغرفة الدولية للنقل البحري (ICS) وأمين عام الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) بالمكانة الرمزية التي تقلدتها سلطنة عُمان كونها الدولة الـ100 في تاريخ الاتفاقية، وعبّرا عن شكرهما لدعم حقوق البحّارة.
يذكر أن اتفاقية العمل البحري هي اتفاقية عمل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية وتُعرف باسم “ميثاق حقوق البحّارة”، وقد تم اعتمادها من قِبل ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمّال في مؤتمر عمل دولي للمنظمة في شهر فبراير 2006، وتحدد الاتفاقية حقوق البحّارة في ظروف عمل لائقة وتساعد على إيجاد منافسة عادلة لأصحاب السفن، وبالنسبة لسلطنة عُمان ستدخل هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ في 29 مارس 2023م، أي بعد عام من التصديق عليها.
