مسقط- شؤون عمانية
لقد أحرزت سلطنة عمان بالقيادة المستنيرة والعهد المتجدد لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – تقدماً واضحاً ونماءً كبيراً في توفير الخدمات الصحية الشاملة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة، وستظل السلطنة مواصلة لجهودها الحثيثة في سبيل تعزيز هذا التقدم والنماء، والحفاظ عليهما، والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن العماني حيث قامت وزارة الصحة بدورها الرئيسي في هذا المجال من خلال رؤيتها المستقبلية نحو مجتمع يتمتع بعناية راقية وصحة مستدامة، وذلك من أجل حفظ وصون صحة المواطن وتعزيزها والتصدي لتحديات الأمراض ومواكبة المتغيرات والمستجدات، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وكذلك بذل الجهود المتواصلة لإيجاد البدائل المناسبة لبعض الخدمات الصحية التي قد تكون غير متوفرة حالياً بالمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بداخل السلطنة، فتمتد مظلة رعايتها إلى الخارج وتأخذ على عاتقها توفير الصحة المستدامة للمواطنين وتذليل كافة التحديات في توفير الخدمة وفق أعلى معايير الجودة، وهذا الدور الذي أُنيطَ إلى دائرة شؤون العلاج بالخارج بوزارة الصحة لتوفير هذه الخدمة لجميع المرضى الذين تنطبق عليهم شروط الإيفاد للعلاج على نفقة وزارة الصحة الموقرة.
ويُعتبر القرار الوزاري رقم 84/2020م الخاص بإصدار لائحة العلاج في الخارج وفي المؤسسات الصحية الخاصة من المحددات الأساسية التي أوضحت ونظمت شروط وإجراءات الإيفاد للعلاج في الخارج.
إن دائرة شؤون العلاج بالخارج بوزارة الصحة الموقرة تسعى دائمًا إلى تطوير الخدمات الطبية غير المتوفرة في السلطنة سواءً كان من خلال بحثها المستمر عن العلاجات والمراكز والمؤسسات الطبية المعتمدة في الدول الأخرى، ومن ثم تقييمها وتقييم مدى جودتها وكفاءتها لدراسة إمكانية إرسال الحالات لها أو من خلال إیجاد آلية تعاون بين الطبيب المعالج بالسلطنة والطبيب المعالج بالخارج أو حتى عن طريق استضافة كبار الأطباء والاستشاريين المتخصصين لبعض الحالات لعلاجهم بالسلطنة وهو ما يعرف ببرنامج الطبيب الزائر، والذي يهدف كذلك للمساهمة بتدريب وصقل معرفة الكادر الطبي بالسلطنة ومن أجل تحسين الخدمات الصحية وتسهيلاً للمواطن، كما تتم معالجة الحالات المرضية بصورة مختلفة تتواءم مع كل حالة وحاجتها العلاجية، ويُسهم هذا البرنامج من جانب آخر بتوفير الجهد والموارد المالية وتوجيهها لبعض الحالات التي تحتاج تدخل علاجي عاجل وإيفاد لخارج السلطنة.
والجدير بالذكر بأن معظم العلاجات والخدمات الصحية متوفرة بالمؤسسات الصحية داخل السلطنة بأعلى المستويات والمعايير العالمية المعمول بها، يوجد فقط بعض الحالات المرضية المحدودة والمعقدة التي تحتاج إلى تدخل علاجي متقدم من قبل اختصاصيين مُعينين أو إجراء فحوصات حديثة بأجهزة محددة توجد فقط في خارج السلطنة.
كما أن هناك بعض التحديات التي تواجه دائرة شؤون العلاج بالخارج حول عدم إلمام بعض المواطنين خطورة الموقف والمشاكل الصحية التي تواجه بعض المرضى من ذوي الحالات الحرجة عند سفرهم للعلاج خارج السلطنة؛ فربما من يقرر أن يذهب للعلاج على نفقته من غير أن يتحقق من مصداقية وجودة المستشفيات في تلك الدول التي قرر الذهاب إليها، قد يقع للأسف ضحية في شباكها، فتلك المستشفيات قد تلجأ للعلاج بطرق غير مشروعة وُفق قانون الدولة التي ذهب إليه المريض، وهنا يقع المريض في عدة تحديات ومشاكل وتعقيدات، ناهيك عن عدم اعتماد تلك المستشفيات رسمياً وعدم ضمان مأمونية طرق العلاج فيها، وهناك كذلك معضلات قانونية قد يتعرض لها المريض وأهله، مما يستدعي تدخل السفارة والجهات المعنية.
ولابد في هذا المقام من توضيح صعوبة الأمر عند إرجاع بعض المرضى عند تدهور حالتهم الصحية أثناء سفرهم للخارج، من حيث التحديات الكبيرة في توفير التجهيزات والتسهيلات الخاصة لهم لإرجاعهم للسلطنة ومن ناحية توفير الطاقم الطبي والأجهزة الطبية المساندة والنقل الجوي الخاص لهم كذلك يتطلب الأمر في الكثير من الأحيان التنسيق المُسبق مع عدة جهات مثل: السفارات ومطار مسقط والطيران العماني ووزارة الدفاع والمؤسسات الصحية في السلطنة وغيرها من الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
ونُؤكد ختاماً على المواطن الكريم أنه ينبغي إعطاء الثقة الكاملة للمؤسسات الصحية بداخل السلطنة والكادر الطبي العامل بها، وعدم التسرع باتخاذ قرار السفر إلى خارج السلطنة والذي قد يكون محفوفاً بمخاطر جمّة وغير متوقعة، ومن الضروري قبل السفر إلى العلاج استشارة الطبيب المعالج للمريض بهذا الخصوص ورؤية إذا ما كان السفر آمناً ويصلح له وفق معطيات حالته الصحية الحالية، كما يجب التحقق من اعتماد المؤسسة الصحية المقصودة في تلك الدولة، والتأكد بشكل واضح ورسمي من توفر العلاج فيها من خلال إرسال التقارير والفحوصات الطبية الحديثة للمريض قبل الشروع في السفر لها بفترة كافية، راجين لهم دوام الصحة والعافية.
