شؤون عمانية- يوسف علي البلوشي
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان اليوم الثلاثاء 3 من رمضان الموافق 5 ابريل 2022 في تمام (الساعة التاسعة مساء) أولى أمسياتها الرمضانية، والتي تأتي تحت عنوان “التنمية الاقتصادية للمحافظات.. الأهداف والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية”.
بدات بكلمة سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس الغرفة قال فيها: إن ما دأبت عليه غرفة تجارة وصناعة عمان من تنظيمها لهذه الأمسيات الرمضانية يأتي اغتناما لأوقات هذا الشهر الفضيل لمناقشة المواضيع الاقتصادية الملحة ولتسليط الضوء على اهتمامات القطاع الخاص والمواطنين وتوضيح آفاق ومتطلبات المرحلة الحالية من مسيرة النهضة المباركة.. لتاتي هذه الأمسية لتناقش أهمية تنمية اقتصادات المحافظات والاليات المناسبة لتحقيق هذه الغاية بما ينعكس إجمالا على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية متوسطة وبعيدة المدى.
وقال سعادة رضا ال صالح : إن تنمية اقتصاد المحافظات يأتي في صلب مرتكزات رؤية عمان 2040 سعيا لتحقيق تنمية متوازنة ترتكز على تعظيم الاستفادة للميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة من محافظات سلطنة عمان مع توجيه التنمية لاستيعاب النمو السكاني المتنامي وما ينسحب عليه من ارتفاع في الطلب على الخدمات والمرافق وهو ما يستدعي توزيع خطط التنمية الاقتصادية على جميع المحافظات.
وفي هذا الصدد جاءت التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ برفع المبالغ المخصّصة لبرنامج تنمية المحافظات من 10 ملايين ريال عُماني إلى 20 مليون ريال عُماني لكل محافظة لكل محافظة خلال سنوات الخطة الخمسية الحالية ( 2021-2025) ابتداء من هذا العام 2022 جاء من منطلق الحرص السامي على تسريع وتيرة تنمية المحافظات وبما يعمل على إيجاد سلسلة من المشاريع التي تسهم في تنمية بيئة الأعمال بالمحافظات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم مشاريع الشباب والمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتسهم في إيجاد فرص عمل للشباب وأبناء المحافظة وتنعش الحركة التجارية والصناعية والسياحية في كل محافظة.
وقال سعادته : إن تنمية اقتصاد المحافظة جاء مترافقا مع التوجيهات السامية بتعزيز الأدوار المنوطة بمكاتب أصحاب المعالي والسعادة المحافظين في وضع وتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وهو ما يعزز من اللامركزية التي تقود إلى وضع الخطط التنموية في مسارات تعمل على تعظيم الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة وهو ما يفرض بدوره إيجاد التكامل بين مكاتب المحافظين وغرفة التجارة والصناعة لتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية وتحقيق أهدافها وتمكين القطاع الخاص من دوره في المساهمة الفاعلة في الخطط التنموية.
واضاف سعادته : إن انتهاج سلطنة عُمان استراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة في مختلف المحافظات سيعمل على إحداث نقلة نوعية لمسيرة التنمية وذلك مع إعداد خطة استراتيجية لكل محافظة ترمي إلى تنمية مصادر دخل ذاتي للمحافظات وتطبيقها ومتابعتها وتقييم نتائجها.
واختتم سعادته قائلا : نأمل أن تساهم نقاشاتها في اثراء الجهود الرامية لوضع الاليات المناسبة لتحقيق التنمية المطلوبة لاقتصاد المحافظات.
وثم بدا النقاش بكلمات تعريفية من المتحدثين: الشيخ خالد بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس إدارة بنك نزوى، والشيخ سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزراة الاقتصاد، ومحمد بن سيف العامري مدير عام الشؤون المحلية بوزارة الداخلية.
