مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قيس بن محمد اليوسف، قرارا وزاريا رقم 306 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون استثمار أرس المال الأجنبي.
استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019،
وإلى اللائحة التنفـيذية لقانـون استثــمار رأس المال الأجنبــي الصــادرة بالقـــرار الـــوزاري رقم 72/2020،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يستبدل بنصي المادتين ( 5 ، 7 ) من اللائحة التنفـيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليها، النصان الآتيان:
المــادة ( 5 )
يجـــوز للـــوزارة أن ترخـــص للأفـــراد والمؤسســـات والشركـــات مـــن داخــــل سلطنـة عمان أو خارجها لتسويق الفرص الاستثمارية، وجذب المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار فـي سلطنة عمان، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
المــادة ( 7 )
يجــوز للمستثمــر الأجنبــي أو من ينـــوب عنـــه أن يعهــد إلى أحــد المكاتـب المرخــص لهــا مــن الــوزارة بفحـــص طلـــب الترخيـــص الاستثماري، وطلبات الحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإقامة المشروع الاستثماري، لبيان مدى استيفائها جميع الشروط والمتطلبات المقررة قانونا لإصدارها، ويتم إصدار شهادة بذلك من المكتب، وتكون صالحة ومقبولة أمام المركز لمدة (٦) ستة أشهر من تاريخ إصدارها، على أنه يحق للمركز الاعتراض على ما ورد فـي هذه الشهادة، وذلك خلال (١٠) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، ويجب أن يكون الاعتراض مسببا.
ويجـــوز لهـــذه المكاتـــب تقديـــم الطلبـــات المشــار إليــها إلى المركــز نيابــة عن المستثمر، ومتابعة إنهائها.
ويحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات ترخيص مكاتب اعتماد هذه الطلبات وآلية عملها، وتحديد التزاماتها، وعلى الأخص الالتزامات المتعلقة ببذل العناية الواجبة فـــي ممارســة عملها، والتحقــق من دقــة وصحــة البيانــات والمعلومــات والمستنـــدات التــي تقدم إلى المركز، وإنهاء فحص الطلبات فـي وقت مناسب، والمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بها.
المــادة الثانيــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: 24 من شعبــــــان 1443هـ
الموافـــــق: 27 من مــــــــارس 2022م
قيــس بن محمــد بن موســى اليوســف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
