أعلنت وزارة المالية أنه بنهاية أبريل القادم ستعمل على سداد قروض تتجاوز قيمتها 85ر2 مليار ريال عماني في إطار استراتيجيتها لإدارة الدين العام.
وتسعى الوزارة لتوظيف الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع متوسط أسعار بيع النفط لخفض العجز المالي وتقليل كلفة ومخاطر محفظة الدين العام، حيث اعتمدت في الميزانية العامة للدولة لعام 2022م نحو 3ر1 مليار ريال عماني لسداد فوائد القروض والالتزام بسداد الأقساط المستحقة لهذا العام بنحو 7ر2 مليار ريال عماني.
الوزارة تعمل على الاستفادة من بعض الفوائض المالية لتحفيز النمو الاقتصادي حسب التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – التي قضت بتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية الداعمة لنشاط القطاع الخاص عبر زيادة مخصصات الموازنة الإنمائية إلى 1ر1 مليار ريال عماني.
