مسقط- شؤون عمانية
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق مؤخراً من استرجاع مركبة بقيمة ( 5000) ريال عماني لصالح مستهلك وذلك ضمن جهودها المبذولة في إيجاد الحلول لشكاوى المستهلكين ، واسترجاع حقوقهم وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل الهيئة.
وتعود التفاصيل إلى تلقى المديرية شكوى من مستهلكة أفادت قيامها بشراء مركبة من إحدى المؤسسات التجارية ، وخلال شهرين من الشراء لاحظت وجود عطل في ناقل الحركة للمركبة ، الأمر الذي دفعها لمخاطبة المؤسسة لاستبدال المركبة إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق بينهما ، وبناءً على ذلك تقدمت بشكواها للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث تم البحث في الشكوى ، واستنادا على تقرير الخبير الفني تم التأكد من وجود العيوب في المركبة ، ووفقاً لذلك تم التوصل إلى عقد تسوية ودية بين الطرفين تتمثل في الاتفاق باسترجاع المركبة المعيبة للوكالة وإرجاع مبلغ وقدرة (5000) ريال عماني المدفوع مسبقا، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به .
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يؤكّد على أنّ ” للمستهلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراؤها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة
