د.طاهرة اللواتية/ عضوة مجلس الشورى العماني
tahiraallawati@gmail.com
حسب رؤية 2020 كان المأمول أن يساهم الغاز بنسبة 10% في الناتج المحلي الاجمالي ، لكن انتهت الرؤية في 2020 دون ان نصل الى الرقم المنشود ، فقد كانت مساهمته متواضعة جدا ، وصلت الى 4.7% .
لاندري لم تبرم اتفاقيات طويلة الأجل لبيع الغاز سواء المسال او الخام ، وتمتد هذه الاتفاقيات لعشرين او خمس وعشرين عاما ، رغم ان ثروة مثل الغاز مثلها مثل النفط يجب ان تباع في السوق الفوري Spot Market ، وأليس من الأجدى والمفيد ان يباع الغاز في السوق الفورية ؟ فالسوق العالمي الفوري يوفر أسعار افضل ، بدل السعر الثابت الذي يربطنا بأسعار قد تكون متدنية وقت عقد الاتفاقيات ، ولاتماشي تحسن الأسعار عبر السنوات ، مما يجعلنا نخسر مئات الملايين .
وعموما لم نصل الى الآن الى نسبة ال 10% ، رغم الزيادة الكبيرة في حقول الغاز وانتاجه.
ان اتفاقيات موانئ السلطنة مع الشركات الأجنبية أيضا طويلة الأجل ، وتصل الى ربع قرن أو أكثر ، وفيها شروط قبلية وبعدية ، القبلية ننفذها نحن ، ونبقى ننفذها ونصرف ونبذل ، أما الشروط البعدية فينفذها الشريك ، لكن تمر السنوات الطويلة دون أن تتحقق . إنها اتفاقيات ليست بالقدر المأمول الذي يتناسب مع مواقع موانئ السلطنة الاستراتيجية .
ان مستقبل السلطنة الاقتصادي وأجياله مبني على نتائج هذه الاتفاقيات ، وعلى ماتحققه من استفادة مالية مستدامة واقتصادية للسلطنة .
ان ماصرفته وتصرفه الدولة على البنية التحتية للموانئ والمطارات يصل الى البلايين من الريالات ، لكن العوائد غالبا ضعيفة جدا لنا ، وجيدة جدا للشريك . ويكتفي البعض بالقول ” اننا نستفيد من أخذ خبرة الشركات الأجنبية في إدارة موانئنا ومطاراتنا ؟؟”
ان نقل الخبرة واحد من بنود الاتفاقيات الأساسية في أي بلد ، أما تحقيق عائد مالي جيد لنا ؛ فهو حق للدولة بعدما صرفت البلايين على هذه المرافق .
لا أدري لماذا لاتمر اتفاقيات وعقود النفط والغاز والموانئ والمطارات والحوض الجاف والمناطق الاقتصادية والحرة وأسياد وغيرها من الاتفاقيات الاقتصادية الاستراتيجية على مجلس الشورى ؟ وماالمانع من عدم مرورها ؟ فالاتفاقيات فيها جانب يتعلق بالقانون ، ومجلس الشورى معني بالقوانين . وفيها جانب يتعلق بمدى قوتها ومتانتها لتحقق عوائد مالية مناسبة ، وهو له علاقة بالدور الرقابي والمتابعة لمجلس الشورى . نعم تمر على مجلس الشورى بعض الاتفاقيات خارج هذا المجال ، لكن مايدخل ضمن هذا المجال لايمر للاسف.
ان البرلمانات بأدوارها تساعد البلدان في الحفاظ على حقوقها وثرواتها ، وخاصة مايتصل بتنمية العائد المحلي الاجمالي ، وتحسين المدخولات عبر المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية التي تتصل بثرواتها.
إننا كل من موقعه سواء الجهات التشريعية والرقابية أو التنفيذية منوطة بالتعاون الوثيق مع بعضها البعض ، للحفاظ على مقدرات وثروات الوطن الاقتصادية والمالية ، فبدون الاقتصاد المتين لايمكن ان يزدهر أي بلد أو يتقدم قيد أنملة . وان تغول جهة ما على حساب الجانب التشريعي والرقابي ليس من الصالح العام ، وتبقى العلاقة الندية والمتوازية هي التي تحقق صحة وسلامة الأداء لبناء الوطن والحفاظ على ثرواته ، وهذا ماتعلمناه ونراه كل يوم في تجارب العالم حولنا .
