مسقط – شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخراً أربعة أحكام قضائية، ضد مخالف لقانون حماية المستهلك، قضت بالسجن وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضايا الأربع في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة شكاوى من أربع مستهلكين أفادوا فيها بتعاقدهم مع المتهم على شراء غرف نوم ، حيث تم الاتفاق على أن يتم التسليم خلال مدة محدده، إلا أنه لم يلتزم بذلك وأخذ يماطلهم، وهو ما دفعهم لتقديم شكاويهم إلى المديرية، التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ولعدم التوصل لحل ودي بين الأطراف تم إحالة ملفات القضايا إلى الجهات القضائية المختصة التي أصدرت أربعة أحكام قضت في كل واحدٍ منها بإدانة المتهم بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها وقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهرين والغرامة 100 ريال عماني وجنحة تقديم خدمة بيع الأثاث دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهر والغرامة 100 ريال عماني وجنحة الإعلان عن سلعة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وقضت بمعاقبته عنها بالسجن شهر والغرامة 100 ريال عماني تدغم عقوباته وينفذ أشدها بالجنحة الأولى ويفرج عنه حال استئنافه الحكم بكفالة شخصية ومالية قدرها 500 ريال عماني حتى صيرورة هذه الأحكام نهائياً كما قضت الأحكام مدنيا إلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني مبالغ مالية بلغ إجماليها 1345 ريال عماني.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين ضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما تشدد على ضرورة الالتزام بالشفافية والمصداقية وتقديم الخدمة على الوجه السليم عند التعامل مع المستهلك.
