مسقط – شؤون عمانية
نظمت الهيئة العامة لسوق المال اليوم الإثنين بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة حول التمويل الأخضر المستدام، والتي تستعرض عن كثب التجربة المغربية الرائدة في تنشيط هذا النوع من الأدوات التمويلية في المنطقة العربية، والوقوف على الخطوات التشريعية والتنظيمية التي ستحتاجها الهيئة العامة لسوق المال لتفعيل التمويل الأخضر المستدام.
يأتي هذا في إطار استعدادات سلطنة عمان ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال لإعداد البنية التشريعية للتمويل الأخضر المستدام القائمة على تعزيز مفهوم الاقتصاد الأخضر، والذي يعتبر أحد أهم مرتكزات رؤية عمان ٢٠٤٠.
وتستهدف الندوة حضور واسع من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص القائمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، كما يأتي استعراض التجربة المغربية ضمن إطار الجهود القائمة لتفعيل مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة لسوق المال والهيئة المغربية لسوق الرساميل في مجال تبادل المعلومات والتعاون المشترك.
وتضمنت أعمال الندوة مشاركة الهيئة المغربية لسوق الرساميل بورقة عمل سلطت الضوء على الأطر التنظيمية لتنظيم التمويل الأخضر مع ابراز واقع هذا السوق ومستوى مساهمته في توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الاقتصادية، التي توازن بين الأهداف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، من أجل تحسين رفاهية الإنسان، والحد من أثر التحديات العالمية، مثل ظاهرة التغيّر المناخي.
حيث تحدث الأستاذ ياسر المنصف مدير العمليات والمعلومات المالية بالهيئة المغربية عن تجربة المغرب في تنظيم هذا النوع المنتجات التمويلية مشيرا بأن عمر التجربة يصل إلى 6سنوات ويبلغ حجم سوق التمويل الأخضر 450 مليون دولار في السوق المغربية، وقد تم اصدار 6 إصدارات حتى الآن منذ العام 2016.
وتطرق في حديثه إلى المعايير المثلى في تحديد نسبة العائد، والمعايير التي تحدد هل هه الأدوات خضراء أم ليست ضمن إطار الأنشطة الخضراء، كما تحدث عن طبية المصدرين مشيرا بأن هناك تنوع في حجم المصدرين من حيث حجم الإصدارات ونوعية الأنشطة الممولة وهذه مثلت إضافة لسوق رأس المال المغربي.
كما أشار في حديثه إلى طبيعة المستثمرين المستهدفين مؤكدا بأنها تفتح المجال لمستثمرين أفراد ومؤسسين، وتحدث المنصف عن مدى جاذبية هذه الأدوات التمويلية مقارنة بغيرها من الأدوات التقليدية، وتحدث أيضا عن آلية الرقابة على الجهات المصدرة وطبيعة المخالفات والعقوبات في هذا النوع من الأدوات التمويلية.
من جانبه تحدث عبدالله بن هلال السيابي مدير دائرة شؤون الشركات عن استعدادات الهيئة لتنظيم هذا النوع مشيرا إلى الأرضية التشريعية وكيف سيتم مواءمتها لتتناسب مع هذا النوع من الأدوات التمويلية، مؤكدا في حديثه إلى الدوافع نحو هذا التوجه على اعتبار أن التمويل الأخضر المستدام أمرا حيويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات رؤية عمان 2040م، والتوازن بين المستهدفات الاقتصادية لتوظيف الموارد الطبيعية والمتطلبات البيئية للحفاظ على استدامة هذه الموارد الحيوية وتعزيز العائد منها ماديا واجتماعيا لأكبر مدة زمنية ممكن.
كما أوضح السيابي في عرضه إلى التمويل الأخضر عبر السندات والصكوك المختصة (الخضراء) وتلك التي تستهدف المستثمرين المسؤولين اجتماعيا أحد مستهدفات الخطة الاستراتيجية وحلقاتها التنفيذية للهيئة خلال الأعوام 2021-2025م، كما تتقاطع هذه المبادرة مع مبادرات أخرى تعمل في مسارات متوازية إلى حد ما ولكنها تتقاطع في مناطق ومواقع مع هذه المبادرة، وتتطلب تنسيقا وتعاونا للجهود المبذولة في هذه المسارات، في محاولة لتوظيف الموارد البشرية والمادية التوظيف الأمثل”
الجدير بالذكر أن سوق التمويل الأخضر العالمي شهد نموًا سريعًا خلال العقد المنصرم، في ظل تطوير أدوات مالية مثل السندات المصنفة باعتبارها خضراء، والقروض الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء، والتأمين الأخضر، والصكوك الخضراء التي صدرت في الآونة الأخيرة.
