مسقط – شؤون عمانية
أصدر معالي الدكتور خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا رقم 58 لسنة 2022 بشأن منح مزايا للمستثمرين غير العمانيين في تملك بعض العقارات، وجاء فيه:
استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، وإلى المرســـوم السلطانــــي رقم 21/2004 بتنظيـــم تمــــلك مواطني دول مجلـــس التعـــــاون لدول الخليج العربية للعقار فـي الدول الأعضاء، وإلى نظـــام تمـلك غيــر العمانيين للعقــــارات فـي المجمعــــات السياحية المتكاملــــة الصـــادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/2006، وإلى قانـــون حظــر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعـــض الأماكــن الصـــادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2018، وإلى اللائحة التنفـيذية لقانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن الصادرة بالقرار الوزاري رقم 292/2020، وإلى موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تـقـــرر
المــادة الأولـــــى
يحق للمستثمر غير العماني الراغب فـي الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الأولى طلب شهــادة من أمانة السجل العقاري تثبت أنه اشترى وحدة سكنيـة أو أكثــر بقيمة إجماليـــة لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف ريال عماني، أو بقيمة لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال عماني إذا كان يرغب فـي الحصول على بطاقة إقامة من الفئة الثانية.
وفـي جميع الأحوال، يجب أن تكون تلك الوحدة أو الوحدات السكنية فـي الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين.
المــادة الثانيــــة
يحــق للمستثمر غير العماني الحاصل علـــى بطاقـــة إقامة من الفئة الأولى تملك عقـــار واحد للاستعمال السكني أو التجاري أو الصناعي خارج الأماكن المرخص بتملكها لغير العمانيين شريطة ألا يكون تملك العقار فـي الأماكن المنصوص عليها فـي قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات فـي بعض الأماكن المشار إليه.
المــادة الثالثــــة
ينشر هذا القرار فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صـدر فـي: ٢٩ مــن رجـــــــــــــــب 1443هـ
الموافـــــق: ٣ مــن مــــــــــــارس ٢٠٢٢م
