مسقط- شؤون عمانية
وضعت بورصة مسقط في أعلى أولوياتها في خطتها الإستراتيجية التي تم البدء بتطبيقها هذا العام ترقية البورصة إلى بورصة ناشئة حسب تصنيف وكالات ومؤسسات التقييم العالمية التي تحدد معايير معينة لتصنيف البورصات، وفي هذا الصدد صرح الفاضل/ هيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن البورصة قد أكملت جميع المتطلبات الفنية للوصول إلى الأسواق الناشئة، وأفاد أن المؤسسات المعنية بتقييم البورصات العالمية تحدد معايير خاصة لترقية الأسواق منها ما يعنى بالبنية الأساسية وأخرى تتعلق بسيولة السوق وقيمته، وفيما يخص البنية الأساسية أكد السالمي أن بورصة مسقط استوفت المعايير التسعة المحددة لترقية البورصة حسب متطلبات تلك المؤسسات، ويتم حالياً التركيز على المعايير المتعلقة بالسيولة ورأس المال السوقي، وتعمل البورصة لتحقيق متطلبات الترقية لدخول قائمة المراقبة الخاصة بالترقية في العام المقبل.
وأضاف السالمي أن قانون الإستثمار الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2021 أتاح للمستثمر الأجنبي تأسيس وتملك 100% من الشركات بشكل عام، وبالتالي فإن الشركات المساهمة العامة غير مرتبطة بأية قيود خاصة بالإستثمار الأجنبي، إلا إذا ما تم تحديده في الأنظمة الأساسية أو عقود تأسيس الشركات، وهذا ما تم تعديله في سجلات الإيداع المركزي بناءً على توجيهات الهيئة العامة لسوق المال، وبهذا التعديل سيكون هناك ارتفاعا في نسبة الأوراق المالية المتاحة للتداول حسب تصنيف مؤسسات التقييم والتي تأخذ في الإعتبار نسبة الاستثمار المتاحة للجميع دون قيود على الجنسية أو أية قيود تحدد المستثمرين المخولين لتملكها، وبالتالي فإن أغلب الشركات المدرجة تخضع تباعاً إلى إلغاء سقف التملك الأجنبي.
وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط بأن هذا التعديل يعتبر خطوة مهمة للبورصة وداعمة نحو ترقية البورصة لتكون ضمن البورصات الناشئة وفق معايير مؤسسات التقييم العالمية، حيث أن إلغاء حدود تملك المستثمرين الأجانب سيمهد للبورصة إجتياز المعايير المتعلقة بسهولة الإستثمار والإنفتاح على المستثمر الأجنبي، وأن هذه التطورات ستسهم بشكل فاعل في جاذبية البورصة للمستثمرين الدوليين وتوجيه استثماراتهم نحو بيئة ذات سلاسة ومرونة وبها كافة المقومات لتنمية إستثماراتهم، وأضاف بأن هذه الخطوة سيدفع مسيرة العمل نحو تطوير الآليات والكفاءة وتقديم خدمات تلبي طموحات كافة أنواع المستثمرين.
كما أشار الفاضل/ هيثم السالمي بأن البورصة مستمرة في العمل على تخطي باقي المعايير اللازمة لعملية ترقية البورصة من خلال التنسيق المتواصل مع المؤسسات المعنية وخاصة فيما يتعلق بزيادة عمق البورصة ورفع مستويات السيولة وإيجاد مزيدا من الإدراجات من مختلف القطاعات الإقتصادية.
