مسقط- شؤون عمانية
أصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا باعتماد أول منصة تمويل جماعي في سلطنة عمان من خلال الترخيص لشركة منصة إثيس الاستثمارية ش م م (Ethis Investment Platform L.L.C) المملوكة من قبل منصة اثيس العالمية ومقرها الرئيسيي في ماليزيا لمزاول نشاط التمويل الجماعي في سلطنة عمان من خلال توفير التمويل القائم على المساهمة في الملكية والتمويل القائم على تمويل النظراء ، وهي منصة تمويل جماعي عالمية مرخصة في كل ماليزيا واندونيسيا كمنصة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية توفر التمويل القائم على المساهمة في الملكية والتمويل القائم على تمويل النظراء والتمويل القائم على التبرعات، ويأتي اعتماد الهيئة لهذه المنصة بعد الإعلان عن جاهزية البنية التشريعية لنشاط منصات التمويل الجماعية (Crowdfunding-Platforms) في الربع الأخير من العام الماضي 2021.
وبهذه المناسبة عبر سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن سعادته بدخول سوق رأس المال العمانية إلى مرحلة تطور جديدة تتمثل بالسماح بمنتجات تمويلية قائمة على اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ (Fintech)، والذي يأتي تنفيذا للأولويات الوطنية التي تقودها رؤية عمان 2040في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة لتيسير الأعمال التجارية والتعافي الاقتصادي، كما أن التشريعات المنظمة لهذا النوع من أدوات التمويل تتسم بقدر كاف من المرونة فضلا عن إعفاء الشركات التي ترغب في مزاولة هذا النشاط من رسوم الترخيص حتى نهاية شهر يناير من العام القادم 2023، بهدف دعم وتحفيز تأسيس أكبر عدد ممكن من منصات التمويل الجماعي الوطنية بأنواعها المختلفة، واستقطاب منصات التمويل الجماعي العالمية إلى سلطنة عمان، وذلك بغرض دعم ومساندة رواد الأعمال، وتمكين تحويل نتائج أعمال البحث والتطوير المبتكرة إلى مشاريع قادرة على النمو وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد سعادته بأن منصات التمويل الجماعي تسمح باستقطاب ممولين ومستثمرين من داخل وخارج السلطنة، كما تسمح الضوابط المعتمدة بتوفير التمويل عبر أربعة طرق تتمثل في:1) التمويل القائم على التبرع و2)التمويل القائم على المنتجات و3) التمويل القائم على المساهمة في الملكية و 4)التمويل القائم على تمويل النظراء، كما أن الحصول على تمويل من خلال المنصة سوف يكون مقتصرا على الشركات والمشاريع التجارية فقط دون الأفراد، مع العلم بانه سوف يسمح للأفراد والمؤسسات بالدخول كممولين ومستثمرين في المشاريع التي تعرض من خلال تلك المنصات وفق الحدود والاشتراطات التي حددتها اللوائح المنظمة.
وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأن اعتماد الضوابط المنظمة لمنصات التمويل الجماعي في نهاية الربع الأخير من العام المنصرم قد ساهم في استرعاء انتباه عدد من منصات تمويل الاقليمية والعالمية لكي تكون سلطنة عمان مقرا لها في المنطقة وساهم بشكل كبير في تشجيع رواد الاعمال العمانيين لتأسيس مثل هذا النوع من المنصات ودخول غمار المنافسة. .
