قرار وزير العمل بشأن عقد توظيف العمانيين.. هل يخالف القانون؟

المحامي فيصل بن أحمد السعيدي /محامي ومحكم دولي معتمد*

صدر بتأريخ 24 من فبراير 2022م قرار معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل رقم (97/2022) بإصدار نموذج عقد شغل الوظائف الدائمة للعمانيين، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بالعدد (1431).

وبقراءة القرار نجده قد وضع طريقًا مستحدثًا لشغل العماني للوظيفة الدائمة في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وهذا القرار منذ صدوره أحدث جدلا واسعة ليس في الوسط القانوني فحسب وإنما في الوسط العام وفي وسائل التواصل الاجتماعي، كونه يمس الحياة الوظيفية للمواطن بشكل مباشر، وفي هذه السطور نبسط رأينا على القرار المشار إليه أعلاه.

إن المشرع قسّم الوظائـف العامـة إلى نوعيـن، النـوع الأول: وظائـف دائمـة وهي الوظائـف التي تـدرج في جـدول الوظائف الدائمة الذي يصدر باعتماده قرار من رئـيس الوحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية – سابقًا – وتموّل هذه الوظائـف بالاعتمــادات الماليـة الـلازمـة فـي الموازنـة العامـة للدولـة، والنـوع الثانـي: وظـائـف مؤقتـة وهـي الوظائـف التـي تحـدد بفتـرة زمنيـة أو مـوسـم معيـن وتنتهي بانتهاء الفترة أو الموسم المحـدد لها أو بانتهاء العمل ذاته.

ويكون شغل الوظائف العامة إما بقرار أو بعقد، فالوظائف الدائمة تكون بقرار من رئيس الوحدة للعمانيين أو بما يبرمه من عقود لغير العمانيين لشغل هذه الوظائف الدائمة، في حين يكون شغـل الوظائـف المؤقـتة بعقـود محددة بفترة زمنية أو موسم معين سواء للعمانيين أو غير العمانيين.

عطفًا عليه فلا يجوز أن يُصار إلى شغل العماني للوظيفة الدائمة بعقد؛ لذا فإن القرار الماثل يكون بذلك مخالفا لجملة نصوص القانون وفلسفة وإرادة المشرع في شغل الوظائف الدائمة، وهذه الإرادة والفلسفة تتجلى في نصوص كثيرة؛ فعلى سبيل المثال، قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) جاء بالمادة (12) منه أنه يشترط فيمن يعيّن في إحدى الوظائف الدائمة أن يكون عماني الجنسية؛ وجاء هذا الاستثناء لغير العمانيين بشغل الوظيفة الدائمة بعقد؛ لذا يؤخذ من هذا النص أن العماني لا يشغل الوظيفة الدائمة بعقد وإنما الاستثناء لشغلها بعقد لغير العماني فقط.

وهذا أُكد بكثرة كاثرة من نصوص قانون الخدمة المدنية؛ ذلك أن المشرع في موادٍ كثيرة، يمايز بين المتعاقد معه وغير المتعاقد معه؛ وهذا الأخير يُعنى به – قولًا واحدًا دون خلاف – هو المواطن العماني الذي يشغل الوظيفة الدائمة.

ويعضد ما تقدم نص المادة (١٦) من المرسوم ذاته، والتي جاء فيها على أنه: يكون التعيين بقرار من رئيس الوحدة أو بما يبرمه من عقود التوظيف المرفقة باللائحة، ولا ريب أن العقود المرفقة باللائحة هما عقدان فقط، عقد شغل وظيفة مؤقتة للعماني ولغير العماني، وعقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة؛ ترتيبًا عليه لا يستقيم القول بالتعيين بعقدٍ لشغل الوظيفة الدائمة للعمانيين.

كما تجدر الإشارة إلى أن من المقرر قانوناً في ترتيب القواعد القانونية أو الأدوات التشريعية مراعاة التدريج التشريعي من الأعلى إلى الأدنى وفقًا لقوتها، بحيث يتصدر النظام الأساسي للدولة قمة الهرم، ثم القانون، تعقبه اللوائح وتليه القرارات، وهذا ما أشارت إليه المادة (٩٦) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 والتي تنص على أنه: “يجب أن تتطابق القوانين، والإجراءات التي لها قوة القانون، والمراسيم السلطانية، واللوائح مع أحكام النظام الأساسي للدولة”؛ لذا لا يصح أن يخالف القرار الإداري القانون الأعلى منه تشريعًا، كما أنه لا يصح أن يُعد هذا القرار من قبيل الاستثناء من الأصل الوارد في القانون؛ ذلك أن الاستثناء يجب أن يكون في تشريع مساوٍ وليس أقل منه في الدرجة التشريعية؛ فلا يصح أن يستثني القرار الإداري أصلا عاما واردا في لائحة، وكذلك لا يصح أن تأتي اللائحة باستثناء لأصل عام وارد في القانون.

إذن نخلص إلى أن الوظيفة الدائمة ما جعلت دون عقد للمواطن إلا لكي تمنحه استقرارًا واطمئنانًا في حياته الوظيفية، وينعكس إيجابًا في تكوين أسرة، وهذا بخلاف العقود المحددة بنطاق زمني، إذ يكون فيها المواطن غير مرتكن على وظيفة دائمة ومستقرة (الوظائف المؤقتة)؛ مما ينتج عنه لا محالة عدم الاستقرار؛ لانتهاء العقد وفق الشريعة الحاكمة بينه وبين جهة الإدارة، فضلا عن أن الوظيفة الدائمة بطبيعتها تحتاج موظف يشغلها بصفة دائمة، وذلك لأن الموظف الذي يتولى وظيفة عامة يشكل بحد ذاته موردا بشريا وذاكرة متحركة وإرشيفا غنيا بالخبرة الوظيفية التي تعين على سير العمل في المرفق العام بانتظام واضطراد.

وفي الختام؛ فإننا ننتهي بناء على ما تقدم إلى أن قرار وزير العمل رقم (97/2022) بإصدار نموذج عقد شغل الوظائف الدائمة للعمانيين، هو قرار مخالف للقانون، ومضر بالوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، وهو ما كنا بالأمس ننعاه على القطاع الخاص، واليوم فإن من يلجأ للوظيفة العامة يصدق عليه قول الشاعر (كالمستجير من الرمضاء بالنار).

*شركة الجرادي والمعمري
محامون ومستشارون في القانون
J.M@legaljm.com