وزير الاقتصاد يتحدث عن النمو الاقتصادي أمام “الشورى”.. والأعضاء: “يجب مراعاة المواطن”

مسقط – شؤون عمانيةا

استضاف مجلس الشورى صباح اليوم (الأحد) معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد الذي ألقى بيان وزارته متضمنًا خمسة محاور أساسية تغطي عدة جوانب منها: تقييم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، والتأثيرات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أداء البرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م)، وتقييم أداء الميزانية الإنمائية للخطة الخمسية التاسعة (2016-2020م) وأبرز ملامح تلك الميزانية خلال الخطة الخمسية الحالية.

وكذلك رؤية الوزارة من الناحية الاقتصادية خلال الخطة الحالية لعدة قضايا منها الباحثين عن عمل وموازين العرض والطلب على المديين القريب والمتوسط، وقضية المتغيرات السكانية على المديين المتوسط والبعيد، وموضوع التعاون الاقتصادي المتضمن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وقياس الأثر، وموضوع تنمية المحافظات من حيث البرامج الإنمائية ومشروعات الشراكة والميزة النسبية والتنافسية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022) م من الفترة التاسعة (2019-2023)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

كلمة الرئيس

في بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة رحب خلالها بمعالي الوزير وأشار خلالها بأن حضرةِ صاحبِ الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-أولى جُلَّ عنايتِه الكريمة لدعم مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد بمختلف جوانبها التنموية الهادفة إلى تعزيز وتمكين أداء الاقتصاد الوطني بما يحقق التنمية المستدامة وما يكفل الاستقرار المنشود لكافة القطاعات.

بيان معالي وزير الاقتصاد

بعدها قدم معالي الدكتور وزير الاقتصاد بيان وزارته الذي أشار في مقدمته بأن الاقتصادَ العُماني واجه خلال العامين الماضيين – أسوةً بجميع دول العالم- تحدياتٍ اقتصاديةً، وماليةً، وصحيةً عديدةً، كان لها الأثرُ الملحوظُ على مسارِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ التي تضمنتها رؤيةُ عُمان 2040 وخُطتُها التنفيذيةُ الأولى -الخُطةُ الخمسيةُ العاشرة (2021-2025).

ونجمت هذه التحدياتُ بشكلٍ رئيسي عن تفشي جائحةِ كوفيد-19 وما رافقَها من انخفاضٍ في أسعارِ النفطِ لا سيما خلالَ الربعِ الأول من عام 2020م؛ نتيجةَ التباطؤِ الكبيرِ في الأنشطةِ الاقتصاديةِ والتجاريةِ العالمية.

وأضاف بأن سلطنةُ عُمان سارعتْ منذ بدايةِ عام 2020م إلى اتخاذِ الإجراءاتِ المُمكنةِ للحدِّ من الآثار السلبيةِ للجائحةِ على جميعِ الأصعدةِ، إذ تمَّ إقرارُ وتطبيقُ عددٍ من السياساتِ والتدابيرِ؛ بهدفِ التقليلِ من أثرِ انكماش الاقتصاد، واستمر تطبيقُ معظمِ التدابيرِ في عام 2021م، وذلك؛ بهدف تعزيزِ العودةِ التدريجيةِ للنشاطِ الاقتصادي والتجاري، والإسهامِ في عودةِ النّموِ الاقتصادي بعد انكماشِ الناتجِ المحلي الإجمالي بنحو 3.2% في عام 2020م.

وبالفعل، تعززت مرحلةُ التعافي خلال عام 2021م مع ارتفاعِ أسعارِ النفط، إذ شهدت معظمُ مؤشراتِ الاقتصادِ الكلي تحسّنًا في أدائِها خلال عام 2021م، وقد بلغ الناتجُ المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 24.2 مليار ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر 2021م، مسجلا بذلك نسبةَ نمو بنحو 12.7%، مقارنة مع تراجعه بنسبة 16.5% خلال الفترة نفسها من العام السابق. هذا، وكانت نسبةُ النمو خلال النصف الأول من عام 2021م قد بلغت نحو 10.1%، مقارنة مع تراجع بنسبة 15.5% خلال النصف الأول من عام 2020م. وتشير جميعُ توقعات مؤسسات التنمية الدولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان بنسبٍ جيدةٍ خلال الفترة القادمة.

وعلى المستوى القطاعي، بلغت القيمةُ المضافة للأنشطة النفطية نحو 7.4 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2021م، مسجلةً بذلك نسبةَ نمو بلغت 26.5% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020م، وشكلت مساهمةُ هذه الأنشطة نحو 30.6% من إجمالي الناتج المحلي أما الأنشطةُ غيرُ النفطية فقد سجلت نسبةَ نمو بلغت 7.8%، وبلغت مساهمتُها 73.0% من إجمالي الناتج المحلي حتى نهاية الربع الثالث من عام 2021م، مقارنة مع مساهمةٍ بلغت نحو 76.3% خلال الفترة نفسها من عام 2020م. وفي حين بلغت نسبة نمو إجمالي الأنشطة الصناعية نحو 9.1% بنهاية الربع الثالث من العام، سجل قطاع الصناعة التحويلية، وهو أحد قطاعات التنويع الاقتصادي غير النفطي، نسبة نمو عالية خلال هذه الفترة بلغت نحو 25.8%، في حين سجلت الأنشطة الخدمية نسبة نمو بنحو 7.5%، والتي كان أبرزُها قطاعُ النقل والتخزين الذي نما بنحو 19.3% وتجارة الجملة والتجزئة بنحو 15.3%، وذلك نتيجة الفتح التدريجي لقطاعات الأنشطة الخدمية جرَّاء تطعيم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين وانحسار تداعيات الجائحة.

آفاق النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان

وتحدث الصقري في بيانه عن آفاق النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، مشيرا بأن المعطيات تبدلت عما كان مخططًا له لعام 2020م، وهي السنة الأخيرة للخطة الخمسية التاسعة، وما هو مخطط له في الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) في ظل تبعات هذه الجائحة، وتدني أسعار النفط، والسياسات الاحترازية التي اتخذتها سلطنة عُمان للتقليل من ضرر الجائحة الاقتصادي والاجتماعي والصحي، إلَّا أنَّ تقديرات النمو لعامي 2021م و2022م إيجابيةٌ، وإن كان هناك تفاوتٌ بين تقديرات المؤسسات المختلفة لمستوى هذا النمو، حيث تراوحت بين 1.1% حسب تقديرات وكالة موديز و3.0% حسب تقديرات البنك الدولي لعام 2021م، في حين تراوحت بين 2.9% حسب تقديرات صندوق النقد الدولي و7.9% حسب تقديرات وزارة الاقتصاد لعام 2022م. وأذكر معاليه بأنه من المتوقع أن يستمر الاقتصاد العُماني في تسجيل معدلات نمو خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة حتى عام 2025م، وأن تعود مستويات الاستثمار والطلب الإجمالي إلى وضعها الطبيعي تدريجيًا، وذلك بالرغم من التحديات جرَّاء استمرار بطء وتعثر سلاسل الإمداد العالمية التي نجمت عن الجائحة وما لهذا من انعكاسات على الحركة التجارية العالمية وعلى معدلات التضخم ونسب النمو العالمية وتحورات الفيروس.

وأفاد بيان وزارة الاقتصاد خلال جلسة اليوم بأن تحسن الأداء الاقتصادي والمالي في عام 2021م نتيجة لارتفاع أسعار النفط والسياسات التي اتبعتها الحكومة والذي انعكس على تحسن التقييم الائتماني لسلطنة عُمان من قبل مؤسسات التقييم الدولية الرئيسية والتي أصدرت تقييمها مؤخرًا حول سلطنة عُمان، تحديدًا مؤسسة ستاندرد وبورز (S&P) التي رفعت نظرتَها المستقبلية لسلطنة عُمان إلى “إيجابية” ومؤسسة “موديز” التي رفعت نظرتها المستقبلية من “سلبية” إلى “مستقرة” ومؤسسة فيتش (Fitch) التي رفعت نظرتَها المستقبلية إلى “مستقرة” من “سلبية” .

وفيما يتعلق بالمستوى العام للأسعار، فقد ارتفع معـدل التضخـم فـي سـلطنة عُمان خـلال الفتـرة (ينايـر- نوفمبر) مـن عـام 2021م ليصلَ إلى نحـو 1.34%، مقارنة بنحو -0.84% خلال الفترة نفسها من عام 2020م، ومدفوعًا بشــكل رئيســي بارتفــاع أسعار مجموعـة النقـل بنسـبة 4.48 %. يجدر بالذكر أنَّ معدل التضخم في شهر نوفمبر 2021م بلغ 3.56% مقارنة بمستواه في الشهر نفسه من عام 2020م. ويعــزى ذلك إلى ارتفاع الطلب المحلي على السلع والخدمات الناجم عن النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط واستمرار تأثير ضريبة القيمة المضافة المحلية وارتفاع أسعار السلع العالمية.

سوق العمل والتشغيل

وتحدث الصقري عن سوق العمل والتشغيل، مشيرا بأنه تم توليد أكثر من 68 ألف فرصة عمل العام الماضي، منهم (19097) عاملًا وعاملة في القطاع الحكومي بنسبة (28)% من إجمالي المعنيين، ومنهم (49276) مواطنًا ومواطنة في القطاع الخاص بنسبة (72)%، منهم (13620) معينين لأول مرة و(28989) معينين ممن سبق لهم العمل، ومنهم (6667) عقود عمل ناتجة عن التدريب المقرون بالتشغيل.

وأضاف بأن عدد الباحثين عن عمل النشيطين حتى نهاية يناير 2022م هو (40082) باحثًا وباحثة، كما أن هناك تحسن في سوق العمل وتشغيل العمانيين في القطاع الخاص، فقد ارتفعت العمالة العمانية في هذا القطاع لتصل نسبة الارتفاع 4.7% مقارنة بديسمبر 2020م.

أداء المالية العامة

وعلى صعيد أداء المالية العامة، فقد ارتفعت الإيرادات العامــة للدولــة حتــى نهايــة عام 2021م بنســبة 28.71% مقارنة مع إيرادات عام 2020م لتصل إلى حوالي 10.94 مليار ريـال عُمانـي نتيجةً لارتفاع أسعار النفط، في حين انخفض الإنفاق العـام للدولـة في عام 2021م بنسبة 5.87% ليبلغ نحـو 12.17 مليار ريـال عُمانـي. وعليه، انخفض العجز في عام 2021م عمَّا هو معتمد في الميزانية بنحو مليار ريال عُماني أي بنسبة 45.40%، ليبلغ نحو 1.22 مليار ريال عُماني في عام 2021م. ويتوقع أن يبلغ رصيد الدين العام نحو 21.90 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2021م، مقارنة بنحو 19.82 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2020م أي بارتفاع نسبته 10.5%.

وذكر معالي وزير الاقتصاد بـأن المؤشرات النقدية والمصرفية في سلطنة عمان شهدت تحسنًا في أدائها في عام 2021م، حيث ارتفعت السيولة المحلية بنســبة بلغــت 5.3 % لتبلغ 20.10 مليار ريــال عُمانــي في نهاية نوفمبر 2021م. وكذلك ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بنسبة 5.7% ليصل إلى 25.40 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2021م. كما ارتفع إجمالي رصيــد الائتمان الممنــوح مــن قبــل البنــوك العاملــة بســلطنة عُمان بنســبة 5.4% ليصـل إلى 27.80 مليار ريـال عُمانـي بنهايـة نوفمبر 2021م. ومن جانب آخر، ارتفــع حجــم التــداول الإجمالي فــي بورصــة مســقط بنســبة 85.5% خلال عــام 2021م مسـجلًا بذلك أعلى مسـتوى فـي ثلاث سـنوات مدعومـا بارتفاع أسـعار النفــط وتحســن أداء الشــركات والتعافــي مــن آثــار الجائحة. كمـا ارتفعـت القيمـة السـوقية لـلأوراق الماليـة المدرجـة فـي السـوق سـواء كانـت أسـهمًا أو سـنداتٍ بنسـبة 7.86% بنهايــة عام 2021م. وكذلك ارتفع مؤشـر بورصـة مسـقط لأوراق الماليـة (مسـقط30) بنهايـة تداولات عام 2021م بمعــدل 12.6% مقارنة مع مستواه بنهاية عام 2020م.

أما بالنسبة لأداء القطاع الخارجي، فقد شهد الحســاب الجــاري ضمــن ميــزان المدفوعــات تحسنًا خــلال التســعة أشــهر الأولى مـن عـام 2021م إذ انخفض عجزه بنسـبة 11.4% ليصـل إلى حوالـي 2 مليـار ريـال عُمانـي مقارنـة بنحـو 2.26 مليـار ريـال عُمانـي خلال ذات الفتـرة مـن العـام السـابق. ويعـزى هذا التحسـن بشـكل رئيسـي إلى ارتفـاع أسـعار النفـط فــي الأسواق الدوليــة الأمــر الــذي انعكــس علــى ارتفــاع قيمــة الصــادرات النفطيــة وارتفـاع الطلـب علـى الصـادرات غيـر النفطيـة مـن قبـل أبـرز الشـركاء التجارييـن. كما ارتفـع فائـض الميـزان التجـاري خـلال الأرباع الثلاثـة الأولى مـن عـام 2021م بنسـبة 17.7% ليصــل إلى 3.29 مليــار ريــال عُمانــي مقابــل 2.80 مليــار ريــال عُمانــي خلال الفتــرة نفــسها مــن العــام الماضــي. ويعــزى ذلــك إلى نمــو الصــادرات الســلعية بنســبة 42.4%ونمــو الــواردات الســلعية بنســبة 54.3%، ممــا يشــير إلى تحســن أداء الميـزان التجـاري خلال الأرباع الثلاثة الأولى مـن عـام 2021م والـذي ترافـق مـع تحســن أســعار النفــط الخــام وتعافــي الأنشطة الاقتصادية. وكذلك بلغـت القيمـة التراكميـة للاستثمارات الأجنبية المباشـرة فـي نهايـة الربـع الثانـي مـن عـام 2021م حوالـي 16.33 مليـار ريـال عُمانـي، أي بارتفـاع بلـغ حوالـي 893 مليـون ريـال عُمانـي أو مـا نسـبته %8.5 مقارنـة بالفتـرة نفـسها مـن عـام 2020م. وتعـود هـذه التطـورات، فـي جانـب منهـا، إلى اسـتمرار العمــل علــى تحســين بيئــة الأعمــال والاستثمار، والحوافــز الهادفــة إلى تعزيــز جـذب الاستثمارات وتوطينهـا مـن خلال العديـد مـن البرامـج، ومنهـا: برنامـج جلـب الاستثمارات الخاصـة، وبرنامـج إقامـة مسـتثمر.

وأشار معالي الدكتور وزير الاقتصاد بأنه من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات في سلطنة عُمان ما قيمته 6 مليار ريال عُماني في عام 2021م موزعًا على 1.1 مليار ريال عُماني المصروفات الإنمائية للوزارات المدنية، 1.3 مليار ريال عُماني المصروفات الاستثمارية لشركة تنمية طاقة عُمان، 2.9 مليار ريال عُماني الاستثمار المحلي لشركات جهاز الاستثمار العُماني، 1.1 مليار ريال عُماني استثمارات شركات القطاع الخاص (محلي وأجنبي).

مناقشات أصحاب السعادة الأعضاء

بعدها درات مناقشات ومداخلات مستفيضة قدم خلالها أصحاب السعادة أعضاء المجلس عددًا من الأسئلة لمعالي وزير الاقتصاد تركزت حول الموقف التنفيذي للبرامج الاستراتيجية للخطة الخمسية العاشرة، وآليات تعزيز مساهمة الخطة في الناتج المحلي الإجمالي، ودور الوزارة في تحقيق أولوية الشباب ضمن رؤية عمان 2040.

كما أشار أصحاب السعادة إلى وجود شتات في رسم السياسة الاستراتيجية الاقتصادية، وذلك من خلال تداخل العمل والاختصاصات مع جهات حكومية أخرى، كما أكدوا على أن تعددية القرارات الحكومية وضعف التنسيق بين مختلف الجهات من شأنه أن يؤثر على حجم استثمارات السلطنة ، مؤكدين على أهمية كافة التسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما تساءل أصحاب السعادة إذا ما كانت هناك خطة توازن تعويضية لتلك الشرائح التي تضررت جراء الإجراءات التي صاحبت خطة التوازن المالي، مشيرين بأن المواطن تفهم المساعي الحكومية لترشيد الإنفاق العام وتقليص العجز وكبح جماح تفاقم الدين العام ؛ وذلك باعتماد الحكومة لخطة التوازن المالي والتي سارعت إلى تنفيذ إجراءاتها ومن بينها: رفع الدعم عن الطاقة والخدمات العامة، وزيادة الرسوم، وفرض الضرائب، وإحالة الكثير من موظفي القطاع العام إلى التقاعد، وقد تأثرت شريحة كبيرة من أفراد المجتمع بهذه الإجراءات، وقد طالب أعضاء المجلس بالنظر في خطة التوازن المالي التي تنتهجها الحكومة نظراً لتأثيرها على معيشة المواطن.

وأكد أعضاء المجلس بأهمية مراعاة ارتفاع تكاليف معيشة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار الوقود والخدمات العامة والسلع الاستهلاكية والضرائب والرسوم، إلى جانب ضعف دخل المواطن، وزيادة أعداد الباحثين عن عمل وأعداد المسرحين والمتقاعدين، مؤكدين على ضرورة مراعاة الظروف المعيشية التي تعاني منها الكثير من الأسر العمانية، والنظر في فواتير الكهرباء والمياه وعقود الانتفاع بشتى أنواعها ودعم الأعلاف والمواد الغذائية.

وتم خلال الجلسة كذلك التأكيد على أهمية الاستفادة من موارد الطاقة والتعدين في تنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي، وعدم التعويل على النفط والسير نحو تعزيز القطاعات الأخرى كالقطاع السياحي والصناعي والثروة السمكية، كما تمت الإشارة إلى أهمية استغلال موقع سلطنة عمان المميز واستغلال الموانئ لتكون محطات للنقل البحري عالميا.

واستفسر أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن الزيادة المتوقعة لأسعار النفط العالمية، وآليات الوزارة للتعامل معها في الفترة المقبلة بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتم التساؤل كذلك عن مصير الخطة الخمسية التاسعة، والمشاريع التي لم يتم تنفيذها، ومدى قيام الحكومة بخطة لتنفيذ المشاريع المتعثرة دون المساس بالمشاريع الأخرى.

وتوقف أعضاء المجلس بشكل واضح عبر مداخلاتهم حول جهود الوزارة في حلحلة إشكاليات الباحثين عن عمل من خلال الأرقام والمؤشرات التي عكست ضعف دور القطاع الخاص في توليد فرص عمل للباحثين عن عمل، مقارنة بواقع أرقام الوافدين في القطاع ذاته، وتم التأكيد على أن مشكلة الباحثين عن عمل لها أبعادها التي ينبغي الوقوف أمامها بجدية من الحكومة.

وشهدت جلسة المجلس الثامنة اليوم استفسار أصحاب السعادة أعضاء المجلس عن أسباب انخفاض مؤشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة نسب التعمين وجهود الوزارة والجهات المعنية في تعزيز دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية للبلاد، كما تم الإشارة إلى برنامج تنمية المحافظات ودوره في تنمية المحافظات وذلك عبر مجموعة من البرامج التنموية والاستثمارية.

وطالب أصحاب السعادة بضرورة تعزيز قطاع البحث العلمي والابتكار، لأهمية التعليم والبحث العلمي والابتكار في المشاريع الاقتصادية، إلى جانب أهمية تفعيل دور مركز الابتكار الصناعي وتعزيز أدواره بحكم تخصصيته في الابتكار لقطاعات صناعية مختلفة تساعد على التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما تم الاستفسار عن مدى مواكبة المؤسسات البنكية للاقتصاد الرقمي في عمان والتعامل بالعملات الرقمية.

واستوضح أعضاء المجلس عن الاقتصاد الصحي حيث أن هناك العديد من المشروعات الصحية التي يجب تأتي ضمن أولويات المشروعات والتي تجلت الحاجة لها أكثر بعد الجائحة، كما تم الاستيضاح عن الخطط والمشاريع في القطاع السياحي على اعتبار أن السلطنة تمتلك كافة المقومات والممكنات السياحية.