مسقط – شؤون عمانية
نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، تفاصيل قضية اختلاس بنحو 15 مليون ريال عماني.
وأقدم عدد من الموظفين باختلاس 15 مليون ريال تمثلت في إعداد سندات صرف وتمريرها بدون مؤيدات صرف وسحب شيكات باسم مندوب الوزارة واستلام مبالغ الشيكات نقدا.
وأصدرت المحكمة حكما بإدانة المتهمين في جناية الاختلاس بالتزوير وجناية التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، وجناية استعمال البيانات الإلكترونية رغم العلم بتزويرها، وجناية الاشتراك في التزوير المعلوماتي، وجناية غسل الأموال، وجنحة الإخلال باواجبات الوظيفية والتعدي على المال العام، وجنحة الإهمال عن قصد في القيام بالواجبات الوظيفية.
وتجمع العقوبات المحكوم بها على ألا يتعدى مجموعها ضعف العقوبة المحددة قانونا للجريمة الأشد والعزل من الوظيفة العامة والحرمان من تولي الوظائف العامة بصورة مطلقة، والغرامة وإلزام مجموعة من المتهمين برد المبالغ المختلسة، مع الأمر بمصادرة جميع العقارات والمنقولات والمبالغ المالية وجميع العوائد والأرباح المالية المتحققة للمتهمين من عملية غسل الأموال ومصادرة أي أملاك أخرى مسجلة بأسماء المتهمين تعادل قيمة المبالغ التي قاموا بغسلها ومصادرة كافة الأموال محل الجريمة.
