مسقط – شؤون عمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد الشركات التي استفادت من حزمة التسهيلات التي أعلنتها الوزارة وبدأت العمل بها بتاريخ 15 يونيو 2021م وحتى نهاية 31 ديسمبر 2021م لجميع الأشكال القانونية للشركات والراغبة في تصفية سجلاتها التجارية لمدة عام أو دمج سجلاتها التجارية لمدة 6 أشهر بلغت (5672) شركة ،كما تم شطب (3703) شركة بعد اجراءات أعمال التصفية ،وذلك للتسهيل لهذه المنشآت لتصحيح أوضاعها، وتشجيع أصحاب وملاك السجلات التجارية المتعددة في تصفية أو اندماج منشآتهم التجارية، علما بأن فترة التسهيلات لتصفية الشركات مستمرة حتى تاريخ 15 يونيو 2022م.
وقال خالد بن خميس المسروري مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تصفية السجلات التجارية أو دمجها يساهم ذلك في معالجة ظاهرة تعدد السجلات التجارية، وتصحيح أوضاع السوق وتحسين بيئة الأعمال وتنافسيتها، ودعم خطط تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتسهيل على رواد الأعمال لإلغاء السجلات القديمة غير النشطة من خلال حزمة من التسهيلات والإعفاءات من الرسوم لمساعدة رواد الأعمال للتخلص من الأعباء السابقة.
وأوضح مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بأن التسهيلات المقدمة للشركات الراغبة في تصفية سجلاتها التجارية تتمثل بأن يكون المصفي أحد الشركاء والمفوضين بالتوقيع أو من تراه الشركة مناسبا، وتحديد مبلغ (50) ريالا عمانيا يشمل جميع إجراءات التصفية، والإعفاء من جميع الغرامات الحكومية المترتبة على تصفية الشركات التجارية.
علما بأنه يمكن التقدم بطلب التصفية إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” ذاتيا أو عن طريق مراكز سند للخدمات، وإرفاق المستندات المطلوبة والتي تتمثل في: صيغة إعلان بدء أعمال التصفية ويعتمد من المصفي، بالإضافة إلى محضر اجتماع الشركة يعتمد من قبل الشركاء، كما يمكن للشركة تقديم طلب انتهاء أعمال التصفية بعد 180 يوما من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية وهي فترة اعتراض وذلك حسب لائحة الشركات التجارية الصادر بالقرار الوزاري رقم 146/2021م. وإرفاق بالموافقة على ما قام به المصفي وتقرير المصفي موافقا عليه من قبل الشركاء وإعلان انتهاء التصفية واستمارة إلغاء السجل التجاري معتمدة من وزارة العمل وشرطة عمان السلطانية بالإضافة إلى مخالصة ضريبية من جهاز الضرائب.
أما بالنسبة لاندماج المنشآت التجارية تم إعفاؤهم من خلال القرار حتى تاريخ 14 يناير 2022م، من الرسوم والغرامات الحكومية المترتبة على سجلاتهم التجارية، حيث تضمنت التسهيلات في نقل ملكية السجل التجاري من مالك إلى آخر وانتقال العمالة الأجنبية لنفس السجل إلى المالك أو الشريك الجديد يتم دفع (200) ريال عماني للسجل التجاري بغض النظر عن عدد العمال بدلا من دفع مبلغ (316) ريالا عمانيا عن كل عامل سابقا.
