مسقط- شؤون عمانية
تحتفل سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022م بيوم الصناعة العمانية. وذلك تكريما للزيارة السامية التي قام بها المغفور له السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير لعام 1991م.
ويلتقي معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمشاركة عدد من المسؤولين في الوزارة عبر الاتصال المرئي بالصناعيين وأصحاب المشاريع والمستثمرين لتبادل وجهات النظر في الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع الصناعي وإيجاد الحلول للتحديات والصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي في سلطنة عمان حيث دأبت الوزارة منذ نشأتها للوصول بالسلطنة لمصاف الدول الصناعية من خلال توفير بيئة صناعية شاملة وعادلة ومستدامة لجميع شرائح المجتمع الصناعي لضمان مستقبل مستقر وناجح للبيئة الصناعية وضمان استمراريتها. كما سيتم خلال اللقاء تسليط الضوء على أبرز انجازات الصناعة العمانية خلال العام الماضي 2021م ،وآفاق النمو المتوقعة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة به، بالإضافة إلى ذلك مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الصناعة العمانية والصناعيين وذلك بهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ودفع عجلة التنمية والاقتصاد، والذي يؤكد ويجسد دعم الوزارة المستمر للصناعة والصناعيين وأهمية مواكبة الصناعة للتقنيات الحديثة من خلال هذه اللقاءات.
وتواصل الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال المرحلة القادمة تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الترويج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة وغير المباشرة مما يساهم في زيادة عدد فرص العمل والتدريب التي يوفرها قطاع الصناعات التحويلية. كما أن الوزارة ستستمر في دعم ومساندة المنشآت الصناعية القائمة من خلال تسهيل عملية شراء منتجاتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وذلك وفقا لمعايير محددة أهمها مطابقتها لمواصفات الجهات المعنية وتوفر الجودة المطلوبة.
مسار معتدل
وتشير الاحصائيات الاخيرة الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى تعافي الاقتصاد بمسار معتدل خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد-19) ،حيث ساهم القطاع الصناعي حتى نهاية شهر سبتمبر 2021م بـ ( 2 ) مليار ريال عماني في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ ( 1.64 ) مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2020م.
كما بلغت صادرات سلطنة عمان في عام 2020م أحد عشر مليارا و700 مليون ريالا عمانيا سجل منها سبعة مليار ريالا عمانيا لصادرات النفط والغاز وثلاثة مليارات ريالا عمانيا للصادرات غير النفطية بينما ساهم قطاع اعادة التصدير بمبلغ مليار و700 مليون ريال عماني وذلك حسب النشرة الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر يناير من عام 2022م.
وتشير الاحصائيات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه خلال الفترة من شهر يناير ولغاية شهر سبتمبر من عام 2021م بلغت صادرات سلطنة عمان 12 مليار و280 مليون ريال عمانيسجل منها سبعة ملياراتو80 مليون ريال عماني لصادرات النفط والغاز وأربعة مليارات و180 ريالا عمانيا للصادرات غير النفطية بينما ساهم قطاع اعادة التصدير بـ مليار و20 مليون ريال عماني وذلك حسب نشرة المركز لشهر يناير من عام 2022م.
ولمقارنة فترة التسعة أشهر من بداية شهر يناير وحتى نهاية سبتمبر لعامي 2020م و2021م نجد أن مساهمة صادرات السلع غير النفطية في الناتج المحلي ارتفعت من مليارين و160 مليون ريال عماني إلى أربعة مليارات و180 مليون ريال عماني بينما بلغ المجموع الكلي للصادرات ارتفعت من ثمانية مليارات و630 مليون ريالا عمانيا إلى12 مليار و290 مليون ريال عماني وذلك حسب النشرة الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لشهر يناير من عام 2022م.
وتوضح الاحصائيات الاخيرة الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلوماتلشهر نوفمبر 2021م بأن عدد القوى العمانية العاملةفي القطاع الصناعي تبلغ 33359 عاملاً.
تطور مستمر للقطاع الصناعي
وقال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: خلال الخمسين عاما الماضية من عمر النهضة المباركة تطور القطاع الصناعي بصورة مطردة وأصبح لدينا صناعات متقدمة وثقيلة تعزز الاقتصاد الوطني خاصة وأن سلطنة عمان على أعتاب مرحلة جديدة من عمر النهضة مع اطلاق رؤية عمان 2040 والتي عولت على القطاع الصناعي كأحد الركائز الأساسية المهمة للتنويع الاقتصادي ورفد الناتج المحلي غير النفطي وتوفير فرص العمل والارتقاء بالصناعات الوطنية لدخول الأسواق العالمية والمنافسة بها.
وأضاف المهندس سامي الساحب: من الملاحظ برغم وجود التحديات تواجه القطاع الصناعي بشكل خاص والأزمات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بشكل عام من انخفاض أسعار النفط وتأثيرات جائحة كورونا كوفيد-19 وتأثيراتها على جميع اقتصاديات دول العالم بلا استثناء ألا أن القطاع الصناعي في سلطنة عمان استطاع أن يحد من هذه التأثيرات والاستمرار كمحرك للاقتصاد الوطني حيث استطاع القطاع خلال العشر سنوات الماضية رفد الناتج المحلي بمالا يقل عن 40% من القيمة المضافة حسب النشرات الإحصائية للأمم المتحدة لعام 2021م. مشيرا إلى أن المتتبع للأحداث الصناعية خلال العام الماضي 2021م سيرى قيام صناعات ثقيلة وكثيفة رأس المال على أرض الواقع كافتتاح مشروع مجمع لوى للبلاستيك في 20 ديسمبر من عام 2021م وبرأس مال يقدر بمليارين و700 مليون ريالا عمانيا وهو أحد المشاريع المعول عليها في زيادة الناتج المحلي غير النفطي ورفع القيمة المحلية المضافة حيث أن المشروع قائم على الموارد الطبيعية بالدولة فسلسلة التصنيع تبدأ المواد الخام المستجلبة من المصافي العمانية لتبدأ سلسلة من الصناعات الثقيلة كإنتاج البولي بروبلين والبولي ايثلين المستخدمة في صناعات عدة على المستوى المحلي والخارجي ومع النمو المتسارع للصناعات البلاستيكية ستنشأ صناعات أخرىفي مجمع لوى للبلاستيك مستقبلا وكذلك افتتاح مشروع “كروة” بالشراكة بين جهاز الاستثمار العماني بحصة 30% وشركة النقل الوطنية (مواصلات قطر) بحصة 70% حيث بلغت تكلفة المشروع ما يقارب 130 مليون و500 ألف ريال عماني وتم افتتاح المصنعفي شهر نوفمبر من عام 2021م ويعتبر المشروع كحجر أساس لمستقبل صناعة السيارات في سلطنة عمان وأحد ركائز استمرارية النمو الاقتصادي للأعوام القادمة.
استثمارات أجنبية
وأوضح مدير عام الصناعة بأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي بلغت خلال عام 2021م حوالي مليار و480 مليون ريال عماني مقارنة بـ مليار و420 مليون ريال عماني خلال عام 2020م، مؤكدا بأن القطاع الصناعي في سلطنة عمان خلال 2019م صنف كثاني أكبر قطاع لجلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة ..مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تركيز مباشر مع إقامة صناعات ومشاريع جديدة إضافة إلى التوسع في المشاريع الحالية.
الاستراتيجية الصناعية 2040 والخطة الخمسية العاشرة
وأشار مدير عام الصناعة إلى أن هناك جهود جبارة تبذل من قبل المختصين وبالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في جميع المجالات فمنذ اطلاق الخطة الخمسية العاشرة(2021-2025) تماشيا مع رؤية سلطنة عمان 2040 نرى أن القطاع الصناعي انتقل من الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية إلى صناعات قائمة على التكنولوجيا وكثيفة رأس المال وهو ما تهدف اليه الاستراتيجية الصناعية 2040 للارتقاء بالصناعات المحلية التكنولوجية وتهيئتها لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة مما يساهم في زيادة تنافسية السلطنة والاقتصاد الوطني ككل.
مستقبل الصناعة في السلطنة
وقال الساحب: إن خطة العمل التي وضعتها الاستراتيجية الصناعية للعشرين سنة القادمة سوف تشكل المشهد الصناعي المستقبلي للصناعة بالسلطنة. حيث أن الاستراتيجية الصناعية ورؤية سلطنة عمان 2040 تهدفان إلى تطوير الصناعات الشاملة والمستدامة لتعزيز الاقتصاد العماني وبالأخص التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشباب العماني لقيادةالمستقبل ..مشيرا إلى أن الاستراتيجية الصناعية قيد التنفيذ والتي تم تقسيمها إلى خمسة برامج متميزة: برنامج انشاء التجمعات الصناعية القائمة على المعرفة بالتركيز على الحوافز الجاذبة للاستثمار وإعطاءالأولوية للمشاريع الصناعية عالية التقنية ،وبرنامج ريادة الأعمال والابتكار الصناعي والذي يسعي لجذب ظهور شركات محلية جديدة ومبتكرة بالإضافة لبيئة الابتكار العماني ،وبرنامج الارتقاء والتحديث الصناعي والذي يهدف إلى تحويل الصناعات العمانية إلى قوة صناعية متطورة تكنولوجيا وقادرة على المنافسة العالمية ومستدامة بيئيا ،بالإضافة إلى برنامج حوكمة وإدارة التنمية الصناعية والذي يركز على ضمان الحوكمة والإدارة الفاعلة والفعالة لعملية تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040 وبالأحرى العملية الصناعية بأكملها ،وبرنامج المحتوى المحلي “تطوير استراتيجية للقيمة المحلية المضافة عبر القطاعات بالتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص”.
وبين مدير عام الصناعة أن تشكيل مبادرة الاولوية للخطة الخمسية العاشرة والتي هي قيد التنفيذ تم تشكيل فريق عمل لمراجعة السياسات والتشريعات المختصة بالقطاع الصناعي بهدف ايجاد سياسات وتشريعات أكثر استهدافا وفعالية لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية ..مشيرا إلى أن أولويات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشكل واضح عند تقديم مفهوم الاستراتيجية الصناعية 2040 تشدد على مفهوم التنويع الاقتصادي حيث تبذل جهود جبارة لتحقيق هذا الهدف من خلال تسهيل وتبسيط الاجراءات الحكومية وتهيئة بيئة صناعية جاذبة للاستثمار بطريقة تمكننا من تنويع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وبالأخص الناتج المحلي الاجمالي الغير هيدروكربوني.
تنفيذ الاستراتيجية الصناعية على أرض الواقع
وقال المهندس سامي الساحب: تم خلال الفترة الماضية اقامة حلقة عمل ناقشت التحديات التي تواجه القطاع الصناعي للعاملين بالقطاع الصناعي وكبار المستثمرين وخرجت بعدد من التوصيات حيث تم تشكيل فريق عمل لدراسة الجدوى من هذه التوصيات ومدى تأثيرها على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني بشكل عام. كما قامت الوزارة في عام2021 ممثلة بالمديرية العامة للصناعة من الانتهاء من صياغة أول مشروع وطني للقيمة المحلية المضافة بين قطاعات داخل السلطنة (سياسة الشراء المسبق) بالتنسيق بين اللجنة التوجيهية وأصحاب المصلحة في جميع المراحل لصياغة سياسة الشراء المسبق للمناقصات الحكومية وباعتماد من مجلس المناقصات. كما أطلقت الوزارة خلال الفترة الاخيرة مبادرة 100 فرصة استثمارية حيث تم الاعلان عن 50 فرصة استثمارية في 31 مايو من عام 2021م تضمنت فرص استثمارية في الصناعات البلاستيكية وغيرها من الصناعات الكيميائية مع توفر دراسات الجدوى لهذه الفرص. وفي 7 يناير من العام الحالي تم الاعلان عن 22 فرصة استثمارية بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان وشركة نماء القابضة وشركة مزون ..مؤكدا بأن الوزارة ستقوم خلال العام الحالي 2022م ستقوم بالتعاون مع الشركاء من شركة تنمية نفط عمان وشركة نماء القابضة وشركة مزون بعقد حلقة عمل يستطيع من خلالها المستثمرين المحليين والأجانب معرفة التفاصيل الفنية للفرص الاستثمارية المعروضة والحوافز المقدمة (عقود الشراء والافضلية في المناقصات والمشتريات الداخلية).
المرحلة الثانية من القيمة المحلية المضافة
وأضاف الساحب : كما قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للصناعة وبالتعاون مع الشركاء من شركة تنمية نفط عمان البدء باستكمال المرحلة الثانية من القيمة المحلية المضافة والتي تستهدف القطاع السمكي حيث تم الاجتماع بالمعنيين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لرسم خارطة الطريق وتحديد القطاعات الجاذبة للاستثمار في القطاع السمكي ،كما تستهدف المرحلة الثانية من مبادرة القيمة المحلية المضافة قطاعات البناء والتشييد واعادة التدوير وسيتم عرض الفرص الاستثمارية بهذه القطاعات فور الانتهاء من الدراسة.
سياسة الشراء المسبق
وبين مدير عام الصناعة بأن وزارة التجارة والصناعة وترويجالاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للصناعة كعضو في اللجنةالفنية لوضع سياسة الشراء المسبق حيث تقوم اللجنة بوضع الإطار التنظيمي والتشريعي المطلوب لضمان استمرارية التجمعات الصناعية على المدي البعيد ..مؤكدا أن سياسة الشراء المسبق من شأنها أن تعزز الاستراتيجية المتبناة من قبل مجلس المناقصات في المناقصات الحكومية والتي تتيح أفضلية الشراء للشركات المحلية ..مشيرا إلى أنتم تبني سياسة الشراء المسبق في الفرص التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة في 7 يناير من العام الحالي 2022م بالشراكة مع شركة تنمية نفط عمان ومجموعة نماء القابضة وشركة مزون وجهاز الاستثمار العماني أعطيت أفضلية التناقص في المشتريات الداخلية للشركات المحلية ..مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبالتعاون مع جهاز الاستثمار العماني ماضية في تحفيز الشركاء الرئيسين في تبني سياسة الشراء المسبق تماشيا مع توجيهات جهاز الاستثمار العماني لدعم الشركات والمصانع المحلية في المناقصات والمشتريات الداخلية للشركات الحكومية الكبرى.
احتياجات القطاع الصناعي
وأضاف الساحب: تم دراسة احتياجات القطاع الصناعي لمواكبة التقدم في الصناعات القائمة على المعرفةوالتكنولوجيا كأحد الركائز الأساسية لصياغة سياسات الاستراتيجية الصناعية2040 من أجل تحقيقالأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من الاستراتيجية الصناعية. حيث أنه من المتوقع أن يتم طرح عقود الشراء للفرص الاستثمارية الصناعية خلال العام الحالي بعد اختيار المستثمرين الذين تنطق عليهم الشروط الفنية الموضوعة من قيل الجهات المعنية بهذه الفرص ومن المفترض تفعيل بنود الشراء المسبق بقانون مجلس المناقصات مع بداية العام القادم 2023م.
وأشار المهندس مدير عام الصناعة بأنه قد تمت أول عملية تحليل وتشخيص للقطاع الصناعي في سلطنة عمان في عامي (2016-2017) تلتها صياغة الاستراتيجية الصناعية 2040 تماشيا مع رؤية سلطنة عمان 2040 وبالتنسيق مع الشركاء بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنذ (2018-2020) ووفي عامي (2021-2022) تم البدء في تنفيذ ومراقبة وتقييم الاستراتيجية الصناعية ومن المخطط له أن يتم إنعاش الاستراتيجية الصناعة على فترة خمس سنوات تماشيا مع الخطط الخمسية للسلطنة.
وأشار مدير عام الصناعة إلى أنه بحلول عام 2020م قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثماربإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة القيمة المحلية المضافة باستهداف قطاع الصحة والخدمات وقد تم التنسيق مع المختصين بوزارة الصحة والشركاء بشركة تنمية نفط عمان لتحديد أهم السلع والخدمات بهذه القطاعات حيث خرجت الدراسة بـ 34 فرصة استثمارية بقيمة سوقية تقدر بثلاثة مليار وسبعمائة مليون ريال عماني خلال العشر سنوات القادمة ومن المعول عليه عند اكتمال توطين هذه الفرص أن تساهم بما مقداره 2.4% من المجموع الكليللقيمة المضافة بالقطاع الصناعي في السلطنة بحلول عام 2030م.
المرحلة الثانية من مبادرة القيمة المحلية المضافة
وقال الساحب: ومع بداية العام الحالي 2022م تم البدء بالمرحلة الثانية من مبادرة القيمة المحلية المضافة باستهداف القطاع السمكي وقطاع البناء والتشييد وبالتعاون مع الشركاء الرئيسيين من شركة تنمية نفط عمان وستشمل الدراسة مجال إعادة التدوير بهذه القطاعات حيث تم الاجتماع مع المختصين بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لرسم خارطة الطريق وتحديد أهم الخدمات والمنتجات الواعدة بالقطاع السمكي ..مؤكدا بأن سلطنة عمان مقبلة علىنقلة نوعية في جميع الجوانب التطويرية ،كما مرسوم لها من خلال الاستراتيجية الصناعية 2040 بشكل خاص ورؤية سلطنة عمان 2040 بشكل عام.
جذب الاستثمارات
من ناحيته قال المهندس سعيد بن ناصر الراشدي الرئيس التنفيذي لجمعية الصناعيين العمانية: إن الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مؤخرا ،ستسهم في جذب الاستثمارات لسلطنة عمان حيث أن هذه الفرص تتميز لأول مرة بأنها مرتبطة بعقود شراء مسبقة بحيث يضمن المستثمر أن جزء من انتاج المصنع سيتم بيعه بسعر متفق عليه مسبقا وهذا يعطي المستثمر ثقة إضافية بجدوى إقامة المصنع، خصوصا أن العقود تمتد لسنوات عديدة وبكميات جيدة. كما تساهم عقود الشراء المسبق في تسهيل الحصول على التمويل اللازم للمصنع من الجهات التمويلية بضمان تلكم العقود مع جهات حكومية أو شركات كبيرة تحوز على ثقة جميع الجهات التمويلية.
حلول متنوعة
وأضاف الراشدي: لا شك أن القطاع الصناعي له أهمية وأولوية كبيرة لرفد الاقتصاد المحلي، ولما كان دعم المشاريع ماليا بشكل مباشر أمر متعذر فهناك مجموعة متنوعة من الحلول التي تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحفيز القطاع كتسهيلات الاجراءات مثل التراخيص الفورية، وتخفيض مجموعة من الرسوم التي تحصل عليها الوزارة بشكل مباشر ..مشيرا إلى أن الفرص الصناعية تأتي كدفعة هامة لتوجيه المستثمرين نحو القطاعات الصناعية التي تحتاجها البلد ولها جدوى جيدة، حيث أن ذلك له دور جيد في ضمان عدم تداخل الاستثمارات الخارجية والداخلية بما قد يؤدي لإغراق السوق بمنتجات متشابهة ..مشيرا إلى أن ما يميز الجمعية أنها جزء من الصناعيين انفسهم، فهي مكونة من مجموعة من الصناعيين اللذين يهتمون ببذل مجهود إضافي لخدمة القطاع الصناعي والوطن ككل، لذا تقوم الجمعية بالتنسيق مع الوزارة بنشر الوعي لدى الصناعيين حول هذه الفرص ومساعدتهم في التواصل مع الجهات المعنية في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وغيرها من الجهات ذات العلاقة، كما تعمل الجمعية على نشر هذه الفرص خارج البلد عبر مجموعة من الفعاليات المشتركة ..مؤكدا بأن إذا تم تبني هذه الفرص بشكل واسع سيساهم ذلك في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي للسلطنة والكثير من هذه الفرص عبارة عن مدخلات لصناعات أكبر، ووجود تكامل في التصنيع محليا سيساهم في صناعات اكثر اعتمادية واستقلال عن أي تأثيرات وعوامل خارجية.
وقال المهندس سعيد الراشدي: إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عادة تواجه تحدي في إيجاد رأس المال المطلوب للدخول في مشاريع صناعية كبيرة حيث أن تأسيس المصانع بطبيعة الحال يحتاج إلى رأس مال عالي ولكن الفرص الاستثمارية الصناعية التي طرحتها الوزارة مؤخرا بما تحويه من التزام شراء مسبق تساعد في تسهيل عمليات التمويل، كما تسهل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عملية التعاقد مع مصانع عالمية لتمثيلها في السلطنة والدخول في شراكات بقيمة الجهد والمعرفة بدل من رأس المال.
