العمانية: أكد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في تصريح له أن بنك التنمية العماني يتبنى استراتيجية تمويلية جديدة تتبلور أبرز ملامحها في رفع مستوى النشاط التمويلي بمستوى أكبر ليحقق اهداف البنك والعمل على اضافة منتجات جديدة للتمويل لمواكبة الخطط التنموية في السلطنة.
جاء ذلك في احتفال بنك التنمية العماني بفندق الشيراتون بالذكرى الأربعين لتأسيسه وتدشين الاستراتيجية والهوية الجديدة للبنك الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء تحت رعاية معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية.
وقال معاليه أن البنك قام بطرح منتجات جديدة للتمويل (قطاع النقل – قطاع التعدين – قطاع اللوجستيات).. مبينا أن البنك سيركز على تمويل القطاعات الواعدة والتي تواكب الرؤية المستقبلية للسلطنة إضافة إلى تقديم المزيد من الدعم لتمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة من تحقيق أهدافها والتركيز على تحقيق القيمة المضافة للمشاريع الممولة المتمثل في توفير فرص العمل والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف معاليه أن البنك يتطلع من خلال هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الاستدامة المالية والاعتماد على مصادره الذاتية والوصول الى أفضل الممارسات العالمية في التمويل التنموي.. مشيرا إلى أن البنك ركز على مشاريع ذات قيمة مضافة عالية أسهمت في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الأمن الغذائي وإيجاد فرص عمل ومشاريع صغيرة استهدفت التشغيل الذاتي حيث كان أبرز تلك القطاعات (القطاع الصناعي – القطاع السمكي – القطاع الزراعي – السياحي – التعليمي – الصحي).
وأشار معاليه إلى أن للبنك دور ايجابي في المساهمة لتقديم بعض الخدمات العامة لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم حيث يعمل البنك من خلال تمويله لهذه القطاعات على زيادة النشاط الاقتصادي داخل السلطنة سواء الانتاجي أو الخدمي الأمر الذي أثر ايجابا على المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
وبين معاليه ان بنك التنمية العماني ومنذ انشائه قام بمساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال تقديم التمويل الميسر لتقديم القروض المدعومة للشركات ومؤسسات القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قدم 700 مليون ريال عماني لجميع القطاعات الاقتصادية .
وقال معاليه أن تدشين البنك لإستراتيجيته الجديد سوف تتيح تقديم المزيد من القروض والتوسع في المجالات التي سيقدم لها القروض ومنها القطاع اللوجستي وقطاع تقنية المعلومات وغيرها .. مبينا أنه سيتم التركيز على الاحتياجات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالقيمة المضافة أكد معاليه أن القيمة المضافة لها إجراءات وقوانين يتم اعدادها حاليا وسوف يصدر القانون في وقته وهناك لوائح يجب ان تعد واستعدادات من قبل الحكومة والشركات التي تطلق الضريبة ولكن الإجراءات تأخذ وقتا .. مشيرا إلى أن هناك إعفاءات ستحدد لبعض السلع والخدمات وفقا للاتفاق بين دول مجلس التعاون .
وكان عبد السلام بن ناصر الخروصي نائب رئيس مجلس ادارة بنك التنمية العماني قد ألقى كلمة في بداية الحفل أكد فيها بان البنك منذ تأسيسه اضطلع بدور حيوي في تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة والمحافظة على الاستدامة طيلة الاربعين عاما الماضية على الرغم الصعاب والتحديات خاصة وأن البنك يركز في تمويله على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بعدها تم عرض فيلم وثائقي عن مسيرة البنك في التمويل التنموي في السلطنة والجهود التي يبذلها والمشروعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية التي مولها والقيمة المضافة على التمويل التنموي في رفد الخدمات الحكومية بمشروعات في قطاع الصناعة والسياحة والتعليم والصحة والزراعة والثروة السمكية والحيوانية.
بعد ذلك قدم الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي لبنك التنمية العماني عرضا مرئيا حول الاستراتيجية المؤسسية الجديدة (2018 – 2022 م) التي تهدف الى مواكبة الخطط التنموية المعتمدة من الحكومة وتنمية وتمويل خمسة قطاعات رئيسيه واعدة وهي السياحة والصناعات التحويلية والتعدين والنقل واللوجستيات والثروة السمكية وأربع قطاعات تمكينية وهي التعليم والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والخدمات المصرفية.
وقال الهنائي أن البنك سيركز على دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديث الهوية المؤسسية للبنك من خلال تقديم خدمات مالية وفنية ودعم لرواد الاعمال وترسيخ مبدأ الشراكة مع عملائه من خلال توفير منتجات تقدم لجميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الكبرى الانتاجية والخدمية.
وأكد أن البنك يسعى الى تحقيق الاستدامة من خلال تطبيق نظام تسعير جديد مرتبط بمخاطر المشروع وهو ما سيتيح للبنك تمويل مشاريع ذات مخاطر عالية والمشاريع الناشئة التي تعزف المؤسسات عن تمويلها .
وأوضح أن الاستراتيجية سوف تركز على الميزة التنافسية وكيفية تحسينها وترقيتها والتي ترتكز على خمسة عوامل رئيسية هي خبرة البنك الممتدة لأكثر من اربعين عاما في تمويل المشاريع التنموية وذات القيمة المضافة وقدرة البنك على تحمل مخاطر التمويل للمشاريع الناشئة والمشاريع ذات السوق عالي المخاطر وتقديم الدعم الفني والاستشارة، وذلك من خلال المعرفة التراكمية عبر عقود من الزمن وشراكة البنك في مراحل نمو المشروع وتسعيرة الفائدة والتي تعتبر الاقل في السوق.
وقال إن البنك المؤسسة الوحيدة التي تقدم التسعيرة الافضل بالنسبة للمشاريع التنموية، مبينًا أن الاثر المرتبط بتطبيق الاستراتيجية له بعدان البعد الاول مرتبط أثره على الاقتصاد الكلي من إيجاد فرص عمل جديدة وتخفيف العبء على الخدمات الحكومية كالتعليم والصحة والبعد الثاني وهو بعد استراتيجي من خلال مساهمة تمويلات البنك في تحقيق المساهمة في التنويع الاقتصادي من خلال تركيز التمويل على القطاعات الواعدة حسب الخطة التنموية الوطنية وتحقيق تنمية للموارد البشرية من خلال إيجاد وظائف متخصصة ناتجة من تمويل مشاريع كبرى ومتوسطة و المساهمة في الناتج المحلي من خلال تمويل القطاعات غير النفطية و المساهمة في القطاع الخاص من خلال تمويل وتقديم دعم فني ومعرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الهنائي إلى أن إجمالي التمويل خلال السنوات العشر الماضية بلغ 428 مليون ريال حاز القطاع الصناعي والتعدين على 187 مليون ريال بنسبة بلغت 46 بالمائة من إجمالي قيمة القروض التي قدمها البنك و 72 مليون ريال لقطاع الثروة السمكية، بنسبة 18 بالمائة و 62 مليون ريال لقطاع السياحة والخدمات المهنية بنسبة بلغت 15 بالمائة و52 مليون ريال لقطاع الثروة الحيوانية بنسبة 13 بالمائة وبلغ تمويل البنك لقطاع التعليم 20 مليون ريال بنسبة بلغت قيمتها 5 بالمائة من إجمالي تمويل البنك و 10 مليون ريال قدمها البنك للقطاع الصحي بنسبة بلغت 3 بالمائة من قيمة القروض.
كما أشار إلى أن البنك يسعى من خلال تمويله التنموي إلى توفير فرص عمل للشباب العماني وتعزيز فرص التوظيف الذاتي حيث أشار إلى أن 46 الف مشروع مولها البنك يقدر انها وفرت فرص عمل بلغت (103) آلاف و(400) فرصة تشغيل ذاتية.
وقال أنه يتوقع أن تحقق المحفظة الاقراضية نموا مضاعفا يصل إلى 411 مليون ريال عماني عام 2022م، من 137 مليون ريال عماني العام الحالي.
ونوه الى انه سيتم التركيز على دعم المشاريع الانتاجية والخدمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة المشاريع الناشئة والابتكارية، من خلال تقديم مجموعة من المنتجات التمويلية المتكاملة المتناسبة مع احتياجات كل شريحة من رواد الأعمال والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص الجزء الأكبر من المحفظة الاقراضية لهذه المشاريع ودعم رواد الأعمال والشركات التي لديها سجل ثابت في أعمالها ولديها إمكانيات واضحة للنمو ودعم المؤسسات التي تواجه صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لتطوير مشروعاتها.
وقال الهنائي إن الآثار المتوقعة لتطبيق الاستراتيجية تتمثل في فرص عمل جديدة والأثر المباشر المرتبطة بالقيمة المضافة في الناتج المحلي الإجمالي والأثر المخفز المتمثل في النمو في النشاط الاقتصادي مؤكدا بان الاستراتيجية قدرت الاثر الاقتصادي لتمويلات البنك على الناتج المحلي الاجمالي المباشر وغير المباشر بـ 400 مليون ريال.
من جهتها قدمت الدكتورة حفصة هاشم الرئيس التنفيذي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا عرضا حول تجربة ماليزيا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عرضت خلاله تجربة ماليزيا في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكيف استطاعت التغلب على التحديات التي واجهتها.
بعدها قام معالي راعي الحفل بتدشين هوية البنك الجديدة والتي تبرز هوية البنك التجارية وتعكس العديد من الدلالات حيث أن تدشين الاستراتيجية الجديدة لبنك التنمية العماني يأتي لفتح افاق جديدة من مسيرة التمويل التنموي الذي يقدمه البنك تعزيزا لخطط الحكومة الخمسية الهادفة الى تنويع مصادر الدخل وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة و تحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات و السلع، و توفير فرص التشغيل الذاتية للشباب العماني واثراء السوق العماني.
وأقيم على هامش الحفل معرض للمشاريع المستفيدة من قروض وخدمات وتسهيلات بنك التنمية العماني في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، حيث يشارك في المعرض 25 مستفيدا من قروض البنك في كافة القطاعات الاقتصادي.