خاص- شؤون عمانية
علمت صحيفة “شؤون عمانية” أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ”الدقم” ستحتفل في الرابع من فبراير المقبل بالافتتاح الرسمي لميناء الدقم، إحدى أهم المنافذ البحرية لسلطنة عُمان الواقعة بالقرب من طرق الملاحة العالمية.
ومن المقرر أن يحضر مراسم هذا الحدث لافتتاح أكبر مشاريع الدقم، ملك بلجيكا الملك فيليب ليوبولد وزوجته الملكة ماتيلدا المقرر وصولهما خلال الأيام القادمة إلى سلطنة عمان.
ويعد ميناء الدقم ميناء بحريًّا متعدد الأغراض وبغاطس عميق، ويتمتع بموقع استراتيجي على طريق الشحن الدولي بين الشرق والغرب وقريب من الأسواق الناشئة الكبيرة في إفريقيا والهند ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعتبر ميناء الدقم الميناء الوحيد في سلطنة عُمان الذي يقع في منطقة حرة ويتكامل مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مما يتيح للمستثمرين جني فوائد الحوافز التشغيلية والمالية التي تقدمها الحكومة حيث من المأمول أن يصبح مركزا جديدا للنمو الاقتصادي في السلطنة.
وتتم إدارة وتشغيل الميناء عبر شركة ميناء الدقم، وهي شركة مشتركة مناصفة بين الحكومة العُمانية ممثلة في مجموعة “أسياد” بنسبة 50 بالمائة والتحالف البلجيكي بين ميناء “أنتويرب” الدولي ومجموعة “ديمي” تحت مسمى “كونسورتيوم ميناء أنتويرب” بنسبة 50 بالمائة، ليستفيد الميناء من الخبرات الواسعة لميناء “أنتويرب” الدولي باعتباره ثاني أكبر ميناء في أوروبا، واهتمامات مجموعة “ديمي” المتنوعة في مجالات الحفر والتعميق البحري والهندسة البحرية وتطوير الموانئ بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.
ومُنحت شركة ميناء الدقم امتيازًا لمدة 28 عامًا للتعاون في استثمار ميناء الدقم وتشغيله وإدارته والترويج له بموجب المرسوم السلطاني رقم (28 / 2015) وتضطلع الشركة بثلاثة أدوار رئيسة تتمثل في سلطة الميناء، ومشغل المحطات ومالك أراضي الاستثمار، نظرًا لكونه ميناءً متعدد الأغراض، فإن أنشطته تشمل العديد من محطات الشحن المخصصة لمناولة جميع أنواع السفن والبضائع بما فيها الحاويات والبضائع السائبة والبضائع ذات الأبعاد الكبيرة والضخمة والبضائع الجافة والمواد السائلة بالإضافة إلى سفن الدحرجة والسفن البحرية.
وتطور شركة ميناء الدقم والشركات التابعة لها وتروج للأراضي القابلة للتأجير لمختلف الأنشطة الصناعية واللوجستية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وفقا لعقد الامتياز، على مساحة تبلغ 5000 هكتار منها أراضٍ صناعية بمساحة ألفي هكتار، وأراضٍ لوجستية تقدّر بألف هكتار.
وقد صُمّم الميناء ليكون بالقرب من مناطق امتياز مشروعات النفط والغاز والتعدين في سلطنة عُمان ووجوده بمنطقة تمتاز بثروات هائلة من الموارد السمكية ليتكامل مع ميناء الصيد بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لجذب الصناعات السمكية ومشروعات الاستزراع السمكي.
وتشتمل مباني الميناء على مكاتب إدارية وقاعة للمراقبة البحرية عن طريق برج للمراقبة يمكن من خلاله مراقبة حركة السفن في حوض الميناء الذي يصل ارتفاعه إلى حوالي 55 مترا ومرافق متكاملة للموردين والمصدرين تشمل المحطة الواحدة التي يتم من خلالها إنجاز وتخليص المعاملات المتعلقة بالمستوردين والمصدرين عبر الميناء ومكاتب تصاريح المرور ومباني التفتيش المخصصة للجمارك ووزارتي الصحة والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومباني الخدمات الكهربائية وخزان مياه ومكافحة الحرائق إضافة إلى أعمال البنية الأساسية الأخرى وطرق داخلية بطول 8 كيلو مترات ومواقف للسيارات.
