مسقط – شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد متهمين اثنين بجنحة عدم الالتزام برد المبلغ المدفوع من المستهلك خلال فترة الضمان قضى بالسجن وبغرامة مالية.
تعود تفاصيل الحكم إلى تعاقد مستهلك مع إحدى مكاتب استقدام الأيدي العاملة مقابل مبلغ مالي وقدره (850) ريال عماني، إلا أن العاملة هربت من المنزل خلال فترة الضمان وبعد البحث عنها تمكن المستهلك من إيجادها، وفورًا قام بإرجاعها إلى المكتب إلا أنه لم يتسلم المبلغ الذي قام بدفعه مسبقًا، وعليه توجه للمديرية العامة لحماية المستهلك بصحار لتقديم شكواه، مطالبًا بالمبلغ الذي قام بدفعه، وبدورها قامت المديرية باتخاذ إجراءات الاستدلال ثم إحالة القضية إلى الادعاء العام والذي قرر إحالتها للمحكمة المختصة، ووفقًا لما ورد في قرار الإحالة فقد حكمت المحكمة بإدانة المتهمين بالمكتب لارتكابهما جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها وقضت بمعاقبتهما عنها بالسجن خمسة أشهر وغرامة مالية قدّرت بـ (1000) ريال عماني مع الأمر بوقف العقوبة وفقًا لأسباب الحكم، ومدنيًا بإلزام المتهم الأول بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره (1050) ريال عماني مع المصاريف.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المزودين بضرورة مراعاة الشروط والأحكام التي تؤطر اشتراطات تقديم الخدمات، كما تنوه بأن الإخلال بتلك الشروط يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.
