العمانية: اختتم اليوم الملتقى الإقليمي للبرلمانيين في مجال العلوم والدبلوماسية والذي استضافته السلطنة، ونظمته المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع مجلس الدولة العماني واستمر يومين.
ورعت حفل ختام الملتقى المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد علي اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة بحضور عدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.
وصدر في ختام الملتقى إعلان مسقط الذي أكد على أنه ومن أجل تعزيز التعاون الإقليميبين البرلمانيين عبر العلوم والدبلوماسية، اجتمع خبراء وممثلو برلمانات الدول العربية سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، مملكة البحرين، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، جمهورية السودان، الجمهورية التونسية، دولة قطر بالإضافة إلى البرلمان العربي في مدينة مسقط.
وأشار الإعلان الى أنه تمت المناقشة المستفيضة لمواضيع الملتقى والمتمثلة في تعزيز السياسات الداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتحليل العلمي والتكنولوجي في مجال البحث والتطوير، وتجارب برلمانات الدول العربية في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ودور البرلمانيين في بلوغ أهداف التنمية المستدامة ، والتعاون من أجل تعزيز التنمية الإقليمية في مجال العلم والتكنولوجيا، العلوم والدبلوماسية في الوطن العربي، وسبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والعلوم
والتكنولوجيا في الوطن العربي في ضوء العولمة و المنافسة والعوائق و التحديات. وثمن المشاركون الجهود المهمة التي تبذلها الإيسيسكو في مجال العلوم والدبلوماسية وذلك بعقد مثل هذه الملتقيات رفيعة المستوى في إطار خطط عملها المختلفة بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء على التعاون العلمي والتكنولوجي من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك بالاستناد على آليات شاملة للنهوض بالعلوم و التكنولوجيا والابتكار بروح التضامن الإسلامي.
كما أثنى المشاركون على العروض القيمة التي قدمت من طرف الخبراء وممثلي البرلمانات العربية بشأن العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبالنقاش المثمر خلال المائدة المستديرة حول العلوم والدبلوماسية.
وشددوا على أهمية دور لجان البرلمانات في التشريع الفعال المتعلق بسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار،وفي تعزيز التعاون بين مختلف عناصر نظام الابتكار وأصحاب المصلحة، وكذلك في حشد المزيد من الموارد للنهوض بالتنمية العلمية بالدول العربية، مع التركيز على تحسين إدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وذلك عن طريق إرساء الحوار بين البرلمانيين ووزراء البحث العلمي والعلماء والصحفيين العلميين ومنظمات المجتمع المدني، ومواصلة المضي قدما في التركيز على العلوم الدبلوماسية لتعزيز الروابط بين البلدان العربية والاتفاق على التعاون الجماعي من أجل التنمية المستدامة والتصدي للتحديات المجتمعية للقرن الحادي والعشرين.
وأعرب المشاركون عن اهتمامهم البالغ بتعزيز تبادل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، وأثنوا على تجربة برنامج “دكتور لكل مصنع ” بالأردن ومدى أهميتها في بلوغ أهداف التنمية المستدامة، وأكدوا على ضرورة تعميمها على الدول الأعضاء، كما أعربوا عن اهتمامهم بربط استراتيجية البحث العلمي بالاستراتيجيات التنموية الوطنية بالمغرب والتأكيد على أهمية الاستفادة منها.
كما أكدوا على أهمية مشروع وثيقة خارطة طريق الابتكار في العالم العربي ودعم تنفيذ خطة العمل الخاصة بها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.
وقد صدر عن الملتقى مجموعة من التوصيات وهي : المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل أفضل الممارسات في ميادين العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتأكيد على أهمية البحث العلمي باعتباره رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة استشراف المستقبل ومواكبة الطفرة السريعة للتكنولوجيا والتقدم العلمي من خلال التركيز على البحوث العلمية وتشجيع الابتكار، والأخذ بعين الاعتبار التحديات التنموية المستقبلية في مختلف المجالات البيئية والصناعية والطاقة وغيرها، وحث صانعي القرار على إيجاد آليات ابتكارية للتعاطي مع هذه التحديات لا سيما عبر اعتماد سياسات عمومية تربط الإنتاج بالبحث العلمي وتدعمه ، وربط مخرجات البحث العلمي بعملية اتخاذ القرار لضمان الاستفادة القصوى من الاستثمار في البحوث والتكنولوجيا ، والتأكيد على أهمية الاستثمار في البنية التحتية للتكنولوجيا بالدول الأعضاء، والدعوة إلى بناء نظام مؤسسي متكامل لدعم العلوم والتكنولوجيا بالدول الأعضاء وتعزيز الروابط بين المؤسسات للاستفادة من القدرات الفردية ، وتبني رؤية موحدة في مجال البحث العلمي والابتكار لجميع الدول الأعضاء تمكن من الحصول على ترتيب متقدم في مؤشر الابتكار العالمي ، والتأكيد على ضرورة تحديد أولويات البحث العلمي بالدول الأعضاء مع الأخذ بعين الاعتبار الاختلافات والمعطيات التنموية بين الدول، وبناء قاعدة بيانات إحصائية موحدة للوضع الراهن وتحديد التوجهات المستقبلية للمؤشرات التي ستتضمنها قاعدة البيانات ، والتأكيد على ضرورة تطوير المناهج التربوية في جميع المراحل التعليمية في اتجاه التشجيع على البحث والإبداع والابتكار ، وترسيخ مفهوم ثقافة الإبداع منذ مراحل التعليم الأولى ، واعتبار القطاع الخاص شريكا مهما واستراتيجيا لدعم البحث العلمي والابتكار، وإرساء تدابير لتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص مع اعتماد سياسة ضريبية تحفيزية للقطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمار في مجال البحث العلمي والابتكار، وتفعيل منظومة الوقف في مختلف الدول الأعضاء لدعم البحث العلمي وطلبة الدراسات العليا والباحثين، وتبني المبدعين وتحفيزهم للمزيد من البحث والإنتاج العلمي ببلدانهم.
وتنمية الشراكات الدولية والعمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي في مجال البحث العلمي والابتكار، وتثمين الجائزة التي تخصصها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة للباحثين في مجال العلوم والتكنولوجيا والدعوة لإرساء الإطار القانوني “جائزة البحث العلمي والابتكار” بمختلف الدول الأعضاء ، والعمل على حصول العلماء والباحثين على تمثيلية مناسبة بمختلف البرلمانات ، واشراك الباحثين الشباب كمساعدين لأعضاء البرلمانات لكي يكونوا رابطا بين المجتمع وبين فئة البرلمان ، وبناء شبكة الكترونية برلمانية تهدف الى التأكيد على سياسات العلوم ، والعمل على تشجيع إنشاء لجان الصداقة بين برلمانات الدول الأعضاء وتوسيع دورها لأهميتها في تعزيز العلاقات وفتح قنوات للحوار وحل كثير من القضايا الاقليمية والدولية، مع حثها على جعل تبادل الخبرات المتعلقة بالبحث العلمي والابتكار ضمن أولويات عملها ، والاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية بغية تعزيز علاقات التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار بما يكفل الاستفادة من الخبرات المتقدمة والبناء على أحدث ما توصلت اليه التقنية لتحقيق التنمية المستدامة، و تنظيم دورات تدريبية للبرلمانيين والبرلمانيات المنتمين للجن البرلمانية الدائمة في مجال تملك مهارات وقدرات تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالبحث العلمي والابتكار، وإصدار دليل عملي منهجي لصالح البرلمانيين والبرلمانيات يساعد على فهم واستيعاب أهمية حضور البحث العلمي والابتكار في مختلف واجهات العمل البرلماني مع وجوب التعريف بالتجارب البرلمانية الناجحة في هذا المضمار ، وحث برلمانات دول الأعضاء على اقتراح القوانين والتعديلات الداعمة للبحث العلمي وتحسين بيئته، وإعداد دراسة مقارنة بين البرلمانات العربية حول القوانين المتعلقة بالبحث العلمي وقياس أثرها التشريعي ، وإحداث روابط وشبكات لوزراء البحث العلمي السابقين والحالين بالدول الاعضاء وتنظيم ملتقيات تجمعهم برؤساء اللجن البرلمانية ذات الصلة، وحث برلمانات الدول الأعضاء على إيلاء الأهمية للبحث العلمي واقتراحها رفع مخصصات هذا القطاع في الموازنة العامة لما للبحث العلمي والابتكار من دور فعال في التنمية الشاملة، و تنظيم ملتقى سنوي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وتحتضنه مقرات برلمانات الدول الإسلامية على التوالي ويخصص لبحث سبل تطوير علاقة هذه البرلمانات بالبحث العلمي والابتكار وتمكين البرلمانيين والبرلمانيات من الخبرات والممارسات الفضلى في جعل العمل البرلماني في خدمة البحث العلمي والابتكار، واقتراح استضافة برلمان المغرب للدورة الأولى لهذا الانعقاد في العام المقبل 2018م.
وفي ختام أعمال الملتقى قامت المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد علي اللواتية نائبة رئيس مجلس الدولة بتكريم المشاركين في الملتقى.