مسقط – شؤون عمانية
حصل الباحث سلطان بن سعيد بن علي الشملي على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والتدبير بجامعة محمد الأول بوجدة في المملكة المغربية بدرجة «مشّرف جدا» وحملت الأطروحة عنوان: تمويل ومردودية ومخاطر المشاريع الكبرى – (المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بسلطنة عمان نموذجا)
وتوصلت الدراسة التي أعدها الدكتور سلطان إلى عدة نتائج وهي:
- أن المردودية في الاجتماعية في المشاريع الكبرى تكون أسرع عن المردودية الاقتصادية في المشاريع الكبرى،
- تعدد المؤسسات التمويلية في المشاريع الكبرى يزيد من مخاطر التمويل .
- تؤثر المشاريع الكبرى على البيئة وصحة الإنسان ،عليه ينبغي أتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحد من هذه المخاطر ومراعاة اشتراطات الصحة والسلامة للعمل على الحد من المخاطر البيئية الناجمة .
- هنالك نقص في المعلومات الادارية والفنية. وبالتالي يجب التركيز على هذا الجانب والعمل على توفي المعلومات التي تعمل على زيادة المردودية.
- تعمل الجوائح والأوبئة على زعزعة الاقتصاد، كالسياحة على سبيل المثال لا الحصر وتعمل على حوث خلل في الهيكلة الاقتصادية في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبرى، على حد سواء التي تساهم في رفع الاقتصاد .
- عدم توفر كفاءات وطنية إدارية. وعدم الاعتماد على الكفاءات الخارجية.
- المشاريع الكبرى تحتاج لفترة زمنية كبيرة في الانجاز حتى يكون لها مردودية اقتصادية، ورغبة المستثمرين في الحصول على الأموال بشكل، وهذا يأخذ وقتا طويلا ،مما يسبب إحجام هولا المستثمرين عن الدخول في المشاريع.
- عامل الوقت في انجاز المشروع له أثر على المردودية، حيث أنه في حالة إنجاز المشروع بصورة أسرع يحقق ربح في الوقت والمال والجهد وبالتالي الانتقال لمشروع آخر، والتأخر في إتمام المشروع يلحق الضرر وبالتالي عدم الإنجاز يؤدي الى عرقلة المشروع وتراكم فوائد مبلغ التمويل.
كما وخلصت الدراسة بعدد من التوصيات والمقترحات منها:
- تشجيع (التمويل الجماعي ) كآلية مبتكرة لتمويل المشروعات في مجال التمويل الذي يشكل نشاطاً مالياً حديثاً في بعض الدول المتقدمة ، لتوفير مصادر تمويلية غير تقليدية للمشروعات التي تعاني من صعوبات الحصول على التمويل الملائم، ومشاركة مواطني المجتمعات المحلية في كل ما يتعلق بعمليات تنفيذ وإدارة المشروعات العمومية ومتابعتها.
- استخدام تمويل نظام (BOT) فهو نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية، في مشاريع البنية التحتية.
- إعتماد نظام المشاركة، بحيث تصبح المؤسسات التمويلية شريكاً في المشروع
- التخفيف من حدة الضمانات المطلوبة المستثمرين .
- التخفيف من القروض بشتى أنواعها ، وإستخدام الأنظمة البديلة المعتمدة والتي تقلل من القروض وفوائدها.
- تقليص الاستيراد للمواد الإنشائية في البنية التحتية لتتمكن المشاريع الوطنية من إنتاجها محليا .
- العمل على توفير فترة سماح للمستثمرين المحليين من قبل المؤسسات التمويلية الحكومية.
- توفير التدريب للمستثمرين المحليين في مجال الإنتاج والتخطيط المالي من أجل توفير الخبرة اللازمة لأصحاب المشاريع .
- دمج سياسات الاستثمار في إستراتيجية التنمية واعتماد منهج تخطيطي شامل لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق مفهوم متكامل يقوم على الترويج الشامل للسلطنة كموقع جاذب للاستثمار والتجارة والسياحة والأعمال.
10- صياغة استراتيجيات وسياسات وبرامج استثمارية أكثر تحديداً وفعالية في تحقيق الوصول إلى الجهات المستهدفة بالترويج والاستقطاب وخصوصاً الشركات متعددة الجنسية والمستثمرين الأجانب الذين لديهم قدرة كاملة للتأثير بقوة في الاقتصاد الوطني بشكل فعال.
- زيادة إنشاء وتوسعة المدن الصناعية والتكنولوجية والمناطق الحرة وتوفير الأراضي المرفقة اللازمة لإنشاء
المشروعات وضمان توصيل الخدمات المتنوعة لها وربطها بوسائل الاتصال والنقل المتنوعة، تأسيا بمنطقة الدقم الصناعية .
12.لابد من بناء قواعد بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة وشاملة عن البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان بشكل عام والاستثمارات الأجنبية الواردة بشكل خاص ورصد مستوى التدفقات والأرصدة وتطورها وتوزيعها بحسب الدولة الواردة منها والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة فيها وذلك وفق منهجية ُ محكمة ومتكاملة تراعي المعايير العالمية.
- دعم وتأهيل أجيال جديدة من صغار المستثمرين وتشجيعهم بالتدريب والتأهيل على التوسع والدخول في شراكات محلية ودولية استثمارية في مختلف المجالات، مع التركيز على القطاعات المساهمة في خلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا ودعم العملية الإنتاجية، وخلق بيئة تنافسية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
- الاستمرار في تطوير الشمول المالي ومتطلبات التمويل على أساس الجدوى الاقتصادية؛ ليُسهم في جذب الائتمان المصرفي وتحفيز الائتمان في قطاعات تسهم في توفير فرص عمل للعمانيين، وخلق قيمة مضافة في الناتج المحلي الإجمالي.
- تعظيم مردودية الاستثمارات الأجنبية المباشرة ووضع معايير لمنح الأولوية للمشروعات ذات الأثر الإيجابي على التنمية وعلى استدامتها، وبذل المزيد من الجهود الرامية إلى تحسين مستوى البنية التحتية، والتي أشارت نتائج الدراسة إلى تأثيرها الإيجابي من رفع مستوى النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
16.التركيز على محاور الكفاءة الاقتصادية العامة والقدرة التنافسية للدولة ومعايير الجودة والإنتاجية والتجديد والابتكار وانفتاح الاقتصاد وحرية الأسواق وجودة وكفاءة الخدمات الحكومية بأنواعها وتعزيز فاعلية القوانين واحترامها والالتزام بالمعايير الرفيعة للحكومة العامة لضمان اتخاذ إجراءات متوقعة وفعالة وشفافة للمستثمرين.
وتكونت لجنة المناقشة من الأساتذة:
– الدكتور عبد الإلاه العطـار: أسـتـاذ الـتـعـلـيـم الـعـالـي بـكـلـيـة الحقـوق وجـدة- ، رئيسا ومشرفا
– الدكتور عبد الواحد بريشي: أسـتـاذ الـتـعـلـيـم الـعـالـي بـكـلـيـة الـحـقـوق – وجـدة . ، عضـوا
– الدكتور عبد الرزاق الهيري: أسـتـاذ الـتـعـلـيـم الـعـالـي بـكـلـيـة الـحـقـوق فاس ، عضـوا
– الدكتور عمـر زهــراوي: أسـتـاذ الـتـعـلـيـم الـعـالـي بـكـلـيـة الـحـقـوق – وجـدة – عضوا
