مسقط- شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة مـؤخراً حكمًا قضائيًا لصالح أحد المستهلكين، لعدم التزام المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وخلال المدة المتفق عليها، قضى بحبسه لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ (500) ريال عماني.
وتتلخص تفاصيل الحكم في تقدم أحد المستهلكين شكواه لإدارة حماية المستهلك بظفار ضد إحدى ورش إصلاح المركبات أفاد خلالها اتفاقه مع المؤسسة لإصلاح محرك مركبته من نوع هيونداي سنتافي 2013م، إذ باشرت الورشة عملية الإصلاح وطالبت المستهلك بتوفير بعض قطع الغيار اللازمة لإصلاحها، وبدوره قام المستهلك بشرائها وتوفيرها للورشة، إلا أنها تأخرت في إصلاح المركبة وبعد مراجعة المستهلك لها أكثر من مرة بدأت تماطل بحجج غير مقنعة وعليه توجه المستهلك للإدارة لتقديم شكواه وذلك بعد أن وجد مركبته في الورشة دون محرك وبحالة رديئة، وعلى الفور قامت الإدارة باستدعاء المزود وجمع الاستدلالات لإكمال ملف القضية ولعدم التوصل لتسوية مرضية للطرفين تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بتحويله إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف ذكره.
