مسقط – شؤون عمانية
أوصت دراسة بعنوان “الشمول المالي في العالم العربي أبعد من الحسابات المصرفية” والتي أعدتها دائرة البحوث الاقتصادية باتحاد الغرف العربية ونشرتها غرفة تجارة وصناعة عمان بدعم السلوك الادخاري لدى الشباب العربي عبر عدد من المبادرات المتعلقة بتوسيع النشاطات المصرفية والمالية وانتشار خدمات الإنترنت وتضييق الفجوة بين الجنسين في سوق العمل بهدف تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الشمول المالي لتوسيع الفرص وتعزيز انخراط المجتمعات العربية في التطور العالمي، مع التركيز على إدماج الشباب والنساء وسكان الأرياف.
كما أوصت الدراسة التي هدفت إلى تسليط الضوء على أهمية الشمول المالي وإدماج جميع فئات المجتمع في النظام المالي وعمليات النظام المصرفي، سواء بالتقنيات التقليدية أو الرقمية باتخاذ عدد من المبادرات للتأثير في السلوك الادخاري ليستفيد منها الشباب العربي مثل فتح حساب مالي إلكتروني بمبلغ رمزي لكل تلميذ بتمويل من المصارف العربية ودعم من المصارف المركزية، على ألا يمسوا هذه المدخرات إلا بالزيادة لحين بلوغ السن القانونية وإعادة تصميم السياسة المالية للاستثمار في الموارد البشرية ولتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخدمات التعليم من خلال زيادة كمية ونوعية للانفاق الاجتماعي بما يتلاقى مع تطلعات وتوقعات الأجيال الشابة وأحلامها.
وتطرقت الدراسة إلى مؤشرات الشمول المالي في العالم العربي والتي تظهر تحسنا في انخراط فئات المجتمع في العمليات المالية، وإن تكن لا تزال من الأقل بين مختلف مناطق العالم، مع وجود تفاوت كبير بين الدول العربية في مختلف المؤشرات المتصلة بالشمول المالي.
ولحظت الدراسة ضعف مستويات الادخار في العالم العربي والتي تراجعت من نسبة 38%عام 2014 ممن هم فوق سن 15 عاما إلى 31 % عام 2017 ،مقارنة مع نسبة 48 % للمعدل العالمي .. ونظرا إلى أن فتح الحسابات المالية يهدف من حيث المبدأ أن يكون مقدمة لأصحابها للاستفادة من خدمات مالية أهم مثل الادخار والائتمان وتيسير الحصول على خدمات مالية أخرى كالتأمين والتمويل العقاري وغيرها من الخدمات. وما يدعو للقلق أنه من دون مدخارت محلية، فإنه لن يتوفر تمويل مستقر للاستثمار ولتمويل برامج النمو، فضلا عن الاضطرابات التي يسببها ذلك للأفراد لدى تعرض دخولهم لأزمات.
كما تبين الدراسة أن نسبة الحائزين على رواتب في العالم العربي عبر المؤسسات المالية لا تتجاوز 11 % مقارنة مع نسبة 20 % للمعدل العالمي عام 2017، وفي عام 2017 كانت نسبة الحائزين على رواتب من القطاع الخاص نسبة 19% مقابل نسبة 6% للحائزين عليها من القطاع العام. أما من حصل على دخل من التوظيف الشخصي، فبلغت نسبتهم 9 % عام 2017 مقارنة مع 8 % للمعدل العالمي.
