مسقط – شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى حكما قضائيا ضد إحدى شركات السيارات لمخالفتها قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم السلطاني (66/2014م)، قضى بالإدانة وغرامات مالية.
تتلخص وقائع القضية بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من إحدى شركات السيارات بالمحافظة، وفي اليوم الأول من شرائها لاحظ وجود عطل بالمركبة، وعلى الفور قام بإعادتها للشركة لفحصها وإصلاح العطل إلا أن الشركة ماطلت في الإصلاح ورفضت استبدال المركبة رغم اكتشاف العطل خلال 15 يوم من شراء المركبة، مما دفع بالمستهلك بتقديم شكواه لدى الإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها، ومن ثم إحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وإحالتها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة الشركة بجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها حال اكتشاف عيبا فيها وتغريمها من أجلها للحق العام (3000) ريال عماني، وحمل المصروفات القانونية عليها، ومدنيا إلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ (5900) ريال عماني.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.
