رصد – شؤون عمانية
أصدرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات تقريراً عن البنوك الخليجية.
وقال التقرير إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تستعد للاستفادة من التعافي الاقتصادي الإقليمي هذا العام وسط ارتفاع أسعار النفط واستمرار الإنفاق الحكومي الداعم وتطبيع النشاط غير النفطي.
وبحسب مؤشراتهم، فإنهم يتوقعون أن تتدهور مؤشرات جودة الأصول لدى البنوك بشكل طفيف فقط لأن تدابير التحمل التنظيمية ساعدت قطاع الشركات على التعامل مع الآثار السلبية للوباء.
ومن وجهة نظرهم فإن نسبة القروض المتعثرة سترتفع في غضون 12-24 شهرًا القادمة دون تجاوز 5% مقارنة بـ 3.7% في 30 سبتمبر 2021، علاوة على ذلك ينبغي أن تستفيد البنوك الخليجية من سياسة رفع أسعار الفائدة في عام 2022 من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأمر الذي سيؤدي إلى رد فعل مماثل من البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لارتباط عملاتها.
ومن المرجح أن يكون لانخفاض السيولة العالمية تأثير محدود على البنوك الخليجية بفضل مراكز الأصول الخارجية الصافية القوية أو مركز الدين الخارجي الصافي المحدود.
وبحب التصنيف فإن قطر أكثر ضعفاً من البلدان الأخرى بسبب مركز ديونها الخارجية الصافي الكبير والمتزايد، لكن هناك بعض العوامل المخففة.
وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يبلغ متوسط سعر نفط برنت 65 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2022.
