مسقط- شؤون عمانية
أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال العام الماضي 2021م بلغت 277082 ريال عماني، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية 11348 ألف ريال عماني، فيما تم استرجاع 265734 ألف ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين.
وبيّن التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع وكالات السيارات وخدماتها حيث بلغت المبالغ المسترجعة 59490 ريال عماني، يليه قطاع المقاولات ومواد البناء بمبالغ مسترجعة بلغت 55136 ريال عماني، ومن ثم قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 52120 ريال عماني، كما تم استرجاع 16441 ريال عماني في قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة، يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية بمبلغ وقدره 15100 ريال عماني، وبلغت المبالغ المسترجعة في قطاع السلع والخدمات الأخرى 14324 ريال عماني، كما بلغت المبالغ المسترجعة في قطاع محلات الأثاث والمفروشات 14266 ريالًا عمانيًا، كما تم استرجاع 7370 ريال عماني في قطاع صالونات الحلاقة والتجميل وخدماتها، وتم أيضًا استرجاع 7309 ريال عماني في قطاع خدمات السفر والسياحة، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع ورش إصلاح المركبات 6025 ريال عماني، و 5920 ريال عماني في قطاع قطع غيار المركبات، أما في قطاع الهواتف وخدماتها فقد تم استرجاع مبلغ 5425 الف ريال عماني، يليه قطاع المطابخ بمبالغ مسترجعه قدرها 2228 ريال عماني، فيما استرجعت المديرية 1858 ريال عماني في قطاع الملابس والمنسوجات واسترجعت أيضًا 1419 ريال عماني في قطاع الساعات والمجوهرات، كما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الإطارات 1282 ريال عماني، وأخيرًا بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع المواد الغذائية 15 ريال عماني.
وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 11348 ريال عماني وذلك من خلال الغرامات المالية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، إذ تنوعت المخالفات المسجلة بين اختلاف السعر المعروض عن المفوتر، ورفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وعدم وضع الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات، والإعلانات التجارية المضللة، وغيرها من المخالفات الأخرى.
يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
