تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فألقى خطابا ساميا في ذكرى تولي جلالته مقاليد الحكم.
وقال جلالته: “أبناءَ عُمان المخلصين.. يُعتَبَرُ الاستثمارُ المحلي إحدى الركائزِ المهمةِ لتنويعِ مصادرِ الدخلِ الوطني، فبعدَ أن أطلقنا العديدَ من البرامجِ الوطنيةِ، وهيّأْنا البيئةَ المساعدةَ، فإنّنَا نحثُّ على استثمارِ رُؤوسِ الأموالِ محلياً، فأمامَهَا فرصُ استثمارٍ مُجْزِيَةٍ في جميعِ المجالاتِ، ونتطلعُ لِأَنْ تكونَ بلادُنَا وِجهةً استثماريةً رائدة، لا سِيَّمَا في المجالاتِ التي تُعزِّزُ توجُّهَاتِنا الراميةِ لتوسيعِ حِجْمِ اقتصادِنَا الوطني، وتنويعِ مصادِرِ الدخل “.
وأضاف جلالته: ” فبِلادُنَا -والحمدِ لله- تتمتعُ بمزايا تنافسيةٍ، وإمكانياتٍ كبيرةٍ، وفُرَصٍ واعدةٍ ينبغي استغلالُهَا، وستُسخِّرُ الحكومةُ ومؤسساتُ الدولةِ جميعاً، كافةَ جُهودِها وطاقاتِها، في تعاونٍ وتكاملٍ يضمنُ توجيهَ التنميةِ إلى المحافظات، وتعملُ على تعزِيزِ جاهزيتِها للاستثمارِ، وتنميةِ دورِها المحلي، القائمِ على الميزةِ النسبيةِ، التي تمتازُ بها كلُّ محافظة، بما يَخْلُقُ نماذجَ تنمويةٍ محلية، وستردفُ ذلك ثُلْةُ من مشاريعَ استراتيجية، تُنفِّذُها الحكومةُ ضِمنَ خُطَطِها الخمسيةِ، فتتكاملُ حركةُ التنميةِ؛ لتشملَ كلَّ أرجاءِ وطنِنَا العزيز”.
جلالته: “وسنحرِصُ خلالَ المرحلةِ القادمةِ، من عمرِ نهضتِنَا المتجددةِ ؛ للانتقالِ بالأداءِ الحكومي، من مستوى الحلولِ الاضطراريةِ، إلى مستوى آخر، أكثرَ ديمومةً، يَتِمُّ فيه إرساءُ مجموعةٍ، من الحلولِ الشاملةِ التي تضعُ النموَ الاقتصادي، والاستدامةَ الماليةَ، ورفاهيةَ المجتمعِ في أولِ سُلَّمِهَا” .
