شؤون عمانية: عقدت لجنة الخدمات بغرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بقطاع المستشفيات الخاصة اجتماعا برئاسة راشد بن عامر المصلحي عضو مجلس دارة الغرفة ورئيس لجنة الخدمات وبحضور الدكتور وليد بن خالد الزدجالي رئيس فريق المؤسسات الصحية الخاصة باللجنة، وبحضور ممثلين عن المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة بالسلطنة.
جاء الاجتماع لمناقشة جاهزية المؤسسات الصحية لتطبيق قرار التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص، وقد أكد الحضور جاهزية المؤسسات الصحية لتطبيق القرار ولكن طالبوا بالتأني لإيجاد بعض الحلول للتحديات والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصحية الخاصة بالسلطنة وتأجيل تطبيق القرار إلى حين إيجاد الحلول المناسبة لتلك الصعوبات والتحديات الموجودة وذلك لضمان تطبيق القرار بشكل جيد يخدم جميع الأطراف ذات العلاقة ( الموظف، وشركات التأمين، والمستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة).
وأشار راشد بن عامر المصلحي رئيس لجنة الخدمات بالغرفة إلى أهمية القرار ودوره من ناحية تنظيم العمل في القطاعين الصحي والتأمين على حد سواء لافتًا إلى أنَّ المؤسسات الصحية الخاصة تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات فيما يخص برنامج التأمين الصحي وتم مناقشتها في أكثر من اجتماع للجنة الخدمات بالغرفة وتهدف إلى تحسين الجودة وتثبيت الأسعار وسرعة تسهيل إجراءات الموافقات للعلاج ليتم العمل بها في ظل عدم وجود وثيقة التأمين الوطنية الموحدة، مشيراً إلى أهمية إيجاد وثيقة وطنية موحدة للتأمين الصحي تكون شاملة وواضحة وإشراك القطاع الخاص لاسيما الغرفة كونها قطعت شوطا كبيرا في إعداد نموذج الوثيقة المقترحة.
وقد تطرق الحضور لمناقشة بعض التحديات التي تواجه المؤسسات الصحية كإيجاد وثيقة تأمين موحدة تحمي جميع الأطراف، توضح من خلالها الاليه الصحيحة لتطبيق القرار وتسهم في إيجاد خدمات صحية ذات جودة عالية، وقد اوضح الحضور إلى أن القرار لم يتطرق إلى أليه العمل والبدء في تطبيقه.
كما أكد الاجتماع على أهمية وجود جهة متخصصة لمتابعة تطبيق القرار وتسهم في متابعة الاسعار المحدد من قبل المؤسسات الصحية الخاصة مقابل الخدمات المقدمة بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية مع الإشارة إلى أهمية هذه الجهة في تحديد العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية من المؤسسات الخاصة كما تعمل هذه الجهة على تحديد الحد الأدنى لأسعار الخدمات العلاجية، وتتابع مواضيع التراخيص بما يسهم في تسريع إجراءات تخليص هذه التراخيص تماشيا مع ازدياد الطلب على التأمين الصحي.
وأكدت اللجنة على أن طلبها في تأجيل تطبيق القرار يأتي نتيجة لوجود بعض التحديات التي تواجه المؤسسات الصحية والتي تأتي في مقدمتها فترة دفع المبالغ المستحقة للخدمات المقدمة والازدواجية في بعض الإجراءات كتسجيل الأطباء في شركات التأمين بالرغم من وجود تصريح رسمي لهم لمزاولة هذه المهنة من الوزارة المعنية، وغيرها من التحديات التي توجب بحثها من قبل الأطراف ذات العلاقة سواء المؤسسات الصحية نفسها وشركات التأمين والجهات المعنية للخروج برؤية موحدة وإجراءات محددة تمكن من تكامل الأدوار في تجويد الخدمات المقدمة من تلك الأطراف.
