مسقط – شؤون عمانية
تضمن حصاد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لعام 2021، ما رصدته اللجنة حول تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان “عُمان.. انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة”، والذي قدمته المنظمة إلى مجلس حقوق الإنسان أثناء عرض حكومة سلطنة عُمان للتقرير الدوري الشامل في يناير 2021.
وقد ورد في التقرير أنه لا يزال هناك غياب لتشريعات محددة تتصدى للعنف بسبب النوع الاجتماعي ضد المرأة.
وردت اللجنة أن سلطنة عُمان انضمت إلى “اتفاقية مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة” و”اتفاقية حقوق الطفل” وتعد موادها وخاصة المتعلقة بالعنف ضد المرأة جزءً لا يتجزأ من القانون الوطني وفقا للمادة (93) من النظام الأساسي للدولة.
وتوجد بوزارة التنمية الاجتماعية مديرية التنمية الأسرية التي تختص بتوفير الحماية للمتضرّرين من العنف المنزلي.
كما ورد في التقرير أن القرار الوزاري الصادر من وزارة التنمية الاجتماعية عام 2014 المتعلق باللائحة التنفيذية بقانون الطفل على أن يكون تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة مقصورا على الأعمال الزراعية والصناعية والإدارية شريطة أن يكون العمل في إطار أفراد الأسرة الواحدة، ولا يؤثر على صحة الطفل أو تعليمه، إلا أن هذا الوضع قد يعد، في بعض الحالات، نوعًا من عمالة الأطفال وينبغي إلغاؤه.
وردت اللجنة أنه يحظر تشغيل الطفل في الأعمال والصناعات التي قد تلحق به الضرر بأي شكل من الأشكال وذلك وفقا للقوانين المعنية. ومن خلال متابعة اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في هذا المجال، فإنها لم ترصد أو تتلقى أية بلاغات حول عمل الأطفال دون العمر القانوني المحدد لذلك.
