مسقط – شؤون عمانية
قالت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إنها تلقت عديدا من البلاغات المتعلقة بالسلامة الجسدية من خلال آليتها الخاصة بالرصد والإبلاغ، والتي صاحبها الكثير من التحديث والتطوير على مدى السنوات الماضية، كما أن التعاون المثمر مع الجهات والمؤسسات المعنية، سهل على اللجنة الوصول إلى حلول سريعة لعددٍ من البلاغات الخاصة بحقوق الإنسان خلال علام 2021.
وفي هذا الجانب تلقت اللجنة بلاغًا في 3 فبراير 2021 حول واقعة تعرض طفلة حديثة الولادة للإساءة من قبل والدتها، وللتأكد من البلاغ وتفاصيله قامت اللجنة بالتواصل مع دائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، وتبين بعد تقصي حقائق الموضوع بأن الأم تعاني من اضطرابات نفسية، وثبت من خلال التشخيص بأنها تعاني من (مرض الاكتئاب)، وقد تم التدخل السريع لمعالجة الموضوع، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفلة والأم معاً، كما تم إيداع الأم في إحدى المؤسسات الطبية المتخصصة لتوفير العناية والرعاية الطبية اللازمة لها.
وفيما يخص حقوق المرأة وسلامتها الجسدية والنفسية تلقت اللجنة بلاغين من مواطنتين أفادتا فيه بأنهما تعرضتا للإساءة البدنية واللفظية من قبل ذويهما، والاستحواذ على أوراقهما الثبوتية، ولضمان توفير الحماية اللازمة لهما تم التنسيق مع إدارة الادعاء العام، ودائرة التنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، وتم إيداعهما في دار الوفاق احترازيًا حتى ينتهي التحقيق في الواقعة، ومعالجة الموضوع من قبل الجهات المعنية.
وخلال عام 2021، تلقت اللجنة عددًا من البلاغات من عاملات منازل يعملن داخل سلطنة عُمان؛ حيث تقوم اللجنة عند تلقي أو رصد بلاغات حول عاملات المنازل بالتواصل مع الجهات المعنية لاستقصاء الحقائق، والتأكد من التفاصيل، والاستماع إلى جميع الأطراف، وهذا ما حدث في البلاغ الذي رصدته اللجنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في يناير 2021 حول قيام عاملة منزل بترك مقر عملها، وبقائها في أحد الأماكن العامة، دون توفر البيئة الآمنة، والمأوى الصحي، والتغذية المناسبة، وبالوصول إلى العاملة، والجلوس معها، ومتابعة حيثيات حالتها، أكدت عدم رغبتها بالعمل، وتطلب المُغادرة لبلدها، ولكي تضمن اللجنة حصولها على حقوقها المكفولة تم التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللتين أكدتا عدم تعرضها لأي انتهاك، وتم تمكينها من السفر إلى بلدها.
