أحمد بن علي الشيزاوي يكتب:مشروع صدرت فيه أوامر سامية مرتين.. التفاصيل والنتائج المتوقعة

 


• للمحافظات إدارة الموانئ المحلية وموانئ الصيد وإدارة استثمار المناطق السياحية والموارد الطبيعية والمناطق الصناعية.
• قيادات مؤسسات المجتمع المدني سوف تؤهل لتصبح شريكا مساهما بفاعلية مع المحافظات في برامج التنمية.
• تقييم وضع الحوكمة في المحافظات بواسطة الخبراء وممثلي الوزارات المختلفة وبالتعاون مع مركز عمان للحكومة.

كتب: أحمد بن علي الشيزاوي

إن “مشروع برنامج تنمية المحافظات” جاء تنفيذًا للتوجيهات الســـامية بتخصيص مبلغ 10 ملايين لكل محافظة خلال فترة الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025م) بواقع 2 مليون ريال عُماني لكل عام بهدف تنمية اقتصاد المحافظـــات.
والتي رفعت من 10 ملايين إلى 20 مليون ريال عُماني بموجب توجيه جلالته الكريم يوم أمس خلال لقائه بشيوخ ولايات محافظتي الداخلية والوسطى بحصن الشموخ العامر.
إن من أهم وأبرز القرارات المجتمعية التي سوف تثمر نتيجة تنفيذ الأوامر السامية الآتي:
1- تفعيل اللامركزية في إدارة الموانئ المحلية وموانئ الصيد وإدارة استثمار المناطق السياحية وإدارة المناطق الصناعية بالإضافة لإدارة استثمار الموارد الطبيعية في المحافظات في حدود الصلاحيات الممنوحة.
2- التركيز على تطوير الخدمات البلدية الأساسية وصيانتها خاصة ما يتعلق بالأسواق المحلية والشعبية والمماشي والشواطئ والمسالخ البلدية.
3- طرح مشاريع للتطوير العقاري في المحافظات تتضمن (المباني الحكومية والمباني التجارية) مدارس خاصة، ومستشفيات خاصة، ومكاتب، ومراكز تجارية، وفنادق، وغيرها وذلك لتمويل المباني الحكومية، حيث يمكن للحكومة الاستفادة من الأراضي الحالية في هذه المشاريع، ويقوم القطاع الخاص بتطوير نظم الإنشاء والتشغيل والتسليم أو بالاشتراك مع القطاع الحكومي.
4- توفير وسائل النقل البحري بين المناطق البحرية في المحافظات، كالتاكسي البحري وتطوير النقل عن طريق العبارات من وإلى المحافظات وتوفير وسائل النقل العام داخل المحافظات وزيادة عدد رحلات النقل الجوي وسعة الشحن الجوي للأغراض التجارية من وإلى المحافظات.


 شركاء المحافظات:
وسوف تستعين المحافظات في سبيل تفعيل اللامركزية بعدد من اللجان أبرزها:
1- لجنة “التنمية الخدمية المتطورة” على مستوى المحافظة بمشاركة واسعة من ممثلي الوزارات على مستوى المحافظة، والشركات الحكومية، والقطاع الخاص والأكاديميين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني، مع التأكد على تمثيل الشباب والمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن وغيرها من فئات المجتمع على المستوى المحلي.
2- لجنة مشكلة من الخبراء وممثلي الوزارات المختلفة وفروعها على مستوى المحافظات والتعاون مع مركز عمان للحكومة تتولى تقييم وضع الحوكمة في المحافظات ووضع خطة عمل لرفع كفاءتها في ضوء المهام الجديدة التي أضيفت للمحافظات والبلديات بموجب “نظام المحافظات والشؤون البلدية” الجديد.
3- قيادات مؤسسات المجتمع المدني تكريسا لمفهوم المشاركة المجتمعية وعلى كل محافظة تصميم وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية وبرامج تنمية القدرات لتأهيل القيادات الشابة في الحقل الرياضي وغرف التجارة والصناعة والعمل التطوعي بما ذلك جمعيات المرأة العمانية بالتعاون مع الشركات والهيئات شبة الحكومية كجزء من برامج المسؤولية الاجتماعية.


 دور المجالس البلدية:
وجاءت الرؤية السامية بأهمية ان تعضد المجالس البلدية المحافظات في عملها من خلال تفعيل اختصاصاتها المعقودة لها ومنها اقتراح وسائل استثمار موارد المحافظة، من أجل خلق فرص عمل للمواطنين، والمساهمة في دراسة مشروعات خطط التنمية في نطاق المحافظة، واقتراح المشاريع الإنمائية فيها وإبداء الرأي بشأن المواقع المقترحة للمشاريع بمختلف اغراضها، وعلى المجالس البلدية ان تشارك في تحديد احتياجات المحافظة من المرافق العامة، والخدمات الحكومية، واقتراح المشروعات المتعلقة بها وذلك يتطلب ان تبدئ الرأي في المخططات العمرانية الهيكلية والعامة والمخططات الخاصة في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والسياحية في المحافظة.

وخلال لقائها مع أصحاب السعادة المحافظين المنعقد بتاريخ 14/10/2021م أطرت وزارة الاقتصاد قواعد عمل ومحددات صرف هذه المخصصات من خلا التأكيد على ضرورة اتباع الإجـــراءات المالية والقانونية وإجــــراءات التناقص وفقًا للقوانين المتبعة في هذا الشأن.

مما لا شك فيه إن ترجمة هذا التوجه تكامليا حسب ما تم تبيناه وصولا لتنويع سلة المشروعات والتركيز على المشاريع التي تسهم في تنمية الأسواق بمختلف أنواعها والموانئ وما في حكمها والمناطق الصناعية والسياحية وتعظيم حجم سلة الاستثمار المحلي والاجنبي سيسهم بشكل مباشر في دعم مشاريع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما سوف يؤدي الى إيجاد فرص عمل للشباب وأبناء المحافظة ويعزز من الحركة فيها.