العمانية – شؤون عمانية
شهد عرض النقد بمعناه الواسع في نهاية أكتوبر 2021م نموًا بنسبة بلغت 4.7 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 19.9 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر من عام 2021م.
ووضحت الإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 3.7 بالمائة وزيادة في شبه النقد بنسبة 5 بالمائة، ويتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.
وعلى الرغم من انخفاض النقد لدى الجمهور بنسبة 6.9 بالمائة، شهد النقد بمعناه الضيق ارتفاعًا طفيفًا نتيجة نمو الودائع تحت الطلب بنسبة 7.4 بالمائة خلال الفترة نفسها.
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا طفيفًا من 1.948 بالمائة في أكتوبر 2020م إلى 2.001 بالمائة في أكتوبر 2021م، كما ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.479 بالمائة إلى 5.513 بالمائة خلال الفترة نفسها.
أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجل انخفاضا ملحوظا بلغ 0.447 بالمائة في أكتوبر 2021م مقارنة مع 0.859 بالمائة في أكتوبر من عام 2020م، مما يشكل انعكاسًا لعملية الانتقال لسياسة تخفيض أسعار الفائدة التي تبناها البنك المركزي العُماني تماشيا مع تخفيض نسب الفائدة التي تبناها الاحتياطي الفيدرالي.
وخلال شهر أكتوبر 2021م، ظل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة عند 0.5 بالمائة وهو المعدل ذاته بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020م.
ويُعزى ذلك إلى التدبير الذي اتخذه البنك المركزي العُماني في مارس 2020م لدعم البنوك وشركات التمويل والتأجير في ظل الظروف الاقتصادية السائدة.