مسقط – شؤون عمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد طلبات الحصول على الترخيص الاستثماري منذ تدشين خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” من 17 نوفمبر وحتى 21 ديسمبر من العام 2021م، وصلت إلى (916) طلبا.
وبلغ عدد الطلبات الاستثمارية المكتملة (877) طلبا، وتم استرجاع (37) طلبا للتحديث، كما أن (طلبين) مازالت قيد التحقق.
وأشار فيصل بن علي الهنائي مدير دائرة تقييم ومتابعة المشاريع الاستثمارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيا تتيح لكافة الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي الحصول على الترخيص الاستثماري لمشروعاتها عبر الخدمة الذاتية أو مراكز تقديم الخدمة، مؤكدا أنه لجميع الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي التسجيل للحصول على الترخيص الاستثماري.
وقال فيصل الهنائي: “تركز الوزارة في خططها وبرامجها على رؤية عُمان 2040 حيث أن سلطنة عمان ماضية في خططها لتعزيز قدراتها التنافسية وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال وجلب الاستثمارات النوعية وتبسيط الإجراءات، كما أن خدمة الحصول على الترخيص الاستثماري تعطي نبذة مختصرة حول نوع المشروع والقيمة الاستثمارية المتوقعة وتهدف إلى بناء قاعدة بيانات رقمية لنوع وحجم الاستثمارات الأجنبية في السلطنة”.
وأكد مدير دائرة تقييم ومتابعة المشاريع الاستثمارية أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى إعداد استراتيجية شاملة تركز على البعد الاقتصادي وتؤطر العمل المستقبلي وفق منهجية واضحة عبر التركيز على قطاعات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، من أجل تقديم بيئة محفزة للأعمال التجارية ووصولا نحو اقتصاد متنوع ومستدام متفاعل مع المستجدات والمتغيرات قادر على المنافسة في المجتمع الدولي.
تجدر الاشارة إلى أن إطلاق خدمة الترخيص الاستثماري إلكترونيا يأتي بناء على المادة (6) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي، التي تنص بأنه “لا يجوز للمستثمر الأجنبي إقامة مشروع استثماري إلا بعد الحصول على الترخيص الاستثماري وفق الشروط والإجراءات اللازمة للترخيص”.
كما أشارت المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون استثمار رأس المال الأجنبي إلى أنه “يجب تسجيل بيانات مقدم الطلب ونوع النشاط والجدول الزمني لتنفيذ المشروع الاستثماري ودراسة الجدوى، ويكون الترخيص لمدة سنتين، فيما تقوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمتابعة أداء المشروع الاستثماري للتأكد من التزام المستثمر الأجنبي بشروط الترخيص والجدول الزمني المقدم لتنفيذ المشروع وفق دراسة الجدوى الاقتصادية”.
