مسقط- شؤون عمانية
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخراً من استرجاع مبلغ وقدره (21681) ريال عماني لصالح أحد المستهلكين بالتسوية الودية، وذلك ضمن جهودها المبذولة في إيجاد الحلول لشكاوى المستهلكين، واسترجاع حقوقهم وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل الهيئة.
تعود وقائع القضية إلى تلقي المديرية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة، وبعد اصدار الملكية وبعد استلام المركبة وقيادتها لاحظ وجود اهتزاز فيها، ولذلك تواصل مباشرة مع الوكالة وأبلغها بالمشكلة، حيث قامت بدورها بفحص المركبة في الورشة حيث أوضحت بأن الخلل من المصنع، ولا توجد سيارة أخرى لتجربتها في لحظتها، فقام بتسليم مفتاح المركبة للموظف وبعدها قابل المدير الذي أكد على وجود عطل في التصنيع بعد فحص المركبة من الاختصاصي، وطلب منه مهلة يومين إلا أنه لم يوفي بوعده، وهو ما دفع بالمستهلك تقديم شكواه للمديرية التي قامت باتخاذ كافة الإجراءات حيالها، وبعد بحث الشكوى وجمع الطرفين تم عقد تسوية ودية تضمنت الاتفاق على أن يتم إرجاع (21681) ريال عماني للشاكي وهو قيمة المركبة المعيبة، وذلك وذلك استناداً للمادة (16) من قانون حماية المستهلك والتي تنص ” للمستهلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه أي سلعة – باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع – الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب، أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود، وعلى ألا يكـون الـعيب ناتجاً عـن سـوء استعمال المستهلك للسلعة”.