مسقط- شؤون عمانية
طرحت وزارة المالية تقديم طلب إبداء الرغبة لتطوير وإدارة وتشغيل وصيانة مشروع ميناء الصيد البحري في ولاية لوى في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص
إذ أسند إلى وزارة المالية مسؤولية الإشراف على تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع البني الأساسية والخدمات العامة، وفي هذا الإطار تسعى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبالتنسيق مع وزارة المالية على إشراك القطاع الخاص للمساهمة في تطوير موانئ الصيد البحري من خلال عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تسهم في تقديم خدمات مبتكرة وتحقيق نمو مستدام.
