مسقط – شؤون عمانية
حقق قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة إنجازًا كبيراً بتجاوز إجمالي أصول المؤسسات المصرفية الإسلامية نسبة 15٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2021م.
وبحسب المنظمات الدولية كصندوق النقد الدولي (IMF) ومجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، أصبح قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة قطاعاً ذو أهمية نظامية. ووفقًا لتقرير الاستقرار المالي الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021م، حلت السلطنة في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً بين الدول التي حققت هذه النسبة.
وقد تحقق هذا الإنجاز المميز في فترة زمنية قصيرة نسبياً لم تتجاوز ثمان سنوات ونصف منذ ترخيص أول مصرف إسلامي في السلطنة في ديسمبر 2012م، ويأتي هذا الإنجاز بمشاركة فاعلة من مصرفين إسلاميين وخمسة نوافذ إسلامية تابعة لمصارف تقليدية.
وتعمل المصارف والنوافذ الاسلامية حالياً من خلال شبكة فروع موزّعة على مختلف محافظات السلطنة تبلغ 94 فرعاً.
وبهذه المناسبة، عبر سعادة/ طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني عن ارتياحه للمستوى الذي وصل إليه قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة، قائلا: أسعدني التطور والنمو الذي يشهده قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة منذ انطلاقه قبل ثماني سنوات ونصف، مدعومًا بإطار قانوني وتنظيمي وإطار حوكمة شرعية متين ومتابعة حثيثة من قبل البنك المركزي العماني.
وأضاف سعادته: قدم قطاع الصيرفة الإسلامية خيارًا إضافيًا للجمهور لتلبية احتياجاتهم الإدخارية والمالية مما عزز الشمول المالي والادخار والاستثمار في السلطنة.
وأكد أن توفير المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة ساعد الشركات وقطاع الأعمال على استقطاب وإدارة وتنمية رأس مالها واستثماراتها وتنويع مصادر تمويلها، مما أدى إلى تعزيز ريادة الأعمال والتنافسية والتنويع الاقتصادي.
كما أن ترخيص مؤسسات جديدة قد ساهم في توسيع نطاق وتطور المنتجات في القطاع المالي، مما نتج عنه مزيداً من الكفاءة من خلال تحسين جودة الخدمة وإبتكار المنتجات والخدمات الرقمية.
وشهد قطاع الصيرفة الإسلامية بالسلطنة نموًا ثابتًا وسريعًا منذ إنطلاقه، بمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 30.3٪ بين عامي 2013م و2020م. وقد بلغت أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة 5.679 مليار ريال عماني (ما يعادل 14.7 مليار دولار أمريكي) في نهاية يونيو 2021م بحصة سوقية بلغت 15.13٪.
كما بلغت الحصة السوقية لقطاع الصيرفة الاسلامية من إجمالي التمويل والودائع للقطاع المصرفي ما نسبته 16.9٪ و16.8٪ على التوالي، حيث جاء هذا النمو الجيد مدعومًا بجودة عالية من الأصول حيث أن مستوى التمويلات المتعثرة لم يتجاوز 1.93٪ وذلك في ديسمبر 2020م.
علاوة على ذلك فقد تجاوزت مؤشرات الإستقرار المالي الأخرى المتطلبات الرقابية حيث بلغ متوسط معدل كفاية رأس المال 15.61٪ مقارنة مع متطلبات البنك المركزي العُماني البالغة 12.25٪، بالإضافة إلى نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر اللتان بلغتا 116٪ و119٪ على التوالي مقارنة مع المتطلبات الرقابية البالغة 100٪.
الجدير بالذكر أن الحصة السوقية للبنكين الإسلاميين قد سجلت نمواً في يونيو 2021م لتصل إلى 41.3% من إجمالي أصول قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة، مقارنة بـ 27.2% في ديسمبر 2015م.
وفي إطار جهوده للمشاركة في القضايا المتعلقة بالاستقرار المالي وتطوير معايير دولية جديدة فقد عزز البنك المركزي العُماني خلال السنوات الأخيرة شراكته مع المؤسسات والهيئات الدولية التي تضع معايير التمويل الإسلامي مما مكن البنك المركزي العُماني وموظفيه ليصبحوا أعضاءً في اللجان الرئيسية ومجموعات العمل المنبثقة عن هذه الهيئات.
وقد ساهمت هذه الشراكة في تمكين البنك المركزي العماني من إستضافة فعاليات بناء القدرات وبرامج التوعية والتدريب وإجتماعات تطوير السياسات في السلطنة. وسوف يواصل البنك المركزي الإستثمار في هذه الشراكات لتعزيز إطاره التنظيمي والرقابي لقطاع الصيرفة الإسلامية وتوسيع نطاق وصولها إلى جميع شرائح المجتمع.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي العُماني يقوم في الوقت الحالي بإعداد استراتيجية جديدة لتطوير القطاع المصرفي الإسلامي بهدف استدامة النمو المتحقق والمساهمة الفاعلة لهذا القطاع في الاقتصاد العُماني بصورة عامة وللقطاع المصرفي والمالي بصورة خاصة، حيث تشتمل الركائز الرئيسية لهذه الإستراتيجية على تعزيز البنية التنظيمية والرقابية الحالية وأطر حماية المستهلك وزيادة تنوع المنتجات التي يقدمها هذا القطاع وتعزيز التنسيق بين كافة الاطراف ذات العلاقة. في حين يتم النظر في تطوير المبادرات ليشمل توسيع نطاق التواصل ورعاية المواهب العمانية وزيادة الوعي حول القيمة المضافة للمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي.
