مسقط – شؤون عمانية
أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى أحكامًا قضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية.
تتلخص تفاصيل القضية الأولى في تلقي إدارة حماية المستهلك بنزوى شكوى من أحد المستهلكين مفادها قيامه بشراء شاشة لسيارته من إحدى المؤسسات التجارية، ولم تقم المؤسسة بتسليمه فاتورة الشراء، وبعد فترة ظهرت أعطال في الشاشة، ولذلك قام المشتكي بإعادتها ليتم إصلاحها إلا أن المؤسسة أخذت تماطل في الإصلاح، مما دعاه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وإحالة القضية بعد اكتمال الملف للادعاء العام، الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بعدم الالتزام بضمان الإصلاح والصيانة للسلعة، وعدم تزويد المدعي بفاتورة تثبت شرائه للسلعة وتغريمه من أجل كل واحدة منهما للحق العام (100) ريال عماني، مع جمع العقوبتين، وحمل المصروفات القانونية عليه، ومدنيًا إلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ (200) ريال عماني للضرر المعنوي.
أما القضية الثانية فتتلخص وقائعها في تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات على عمل ديكور وصبغ خارجي لمنزله قيد الإنشاء، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإنجاز العمل في الوقت المحدد وعلى الوجه الصحيح حسب العقد المبرم بين الطرفين، وبناءً على ذلك قام بتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، ومن ثم إحالة القضية بعد اكتمال ملفها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة، التي قضت بإدانة المتهمين بالمؤسسة لعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد وسجنهم من أجلها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريم كل واحد منهما للحق العام (100) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليهما بالتساوي ما بينهما.
فيما تعود تفاصيل القضية الأخيرة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها قيامه بالاتفاق مع إحدى المؤسسات التجارية على عمل واجهة لمحله على أن تكون تكلفة الكتابة والتسليكات الكهربائية والإنارة بمبلغ وقدره (1200) ريال عماني، إلا أن المؤسسة لم تلتزم بإكمال العمل حسب العقد المبرم بين الطرفين، وهو ما دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها وإحالة القضية بعد اكتمال الملف للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها، وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت حكماً بإدانة المتهم بعدم الالتزام بالخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد وسجنه من أجلها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وتغريمه للحق العام (100) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المزودين بالمزودين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها فيما يتعلق بحماية المستهلك تجنبا للمساءلة القانونية.
