العمانية: سجل المؤشر الرئيسي لسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي ارتفاعا طفيفا دون النقطتين وأغلق على 5063 نقطة، في أسبوع شهد حذرا من المستثمرين الذين يترقبون النتائج المالية الأولية لعام 2017 والتي من المتوقع أن تبدأ بالظهور في الأسبوع الأول من يناير المقبل.
وسجل مؤشر القطاع المالي أفضل صعود مرتفعا 37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 6 نقاط، وتراجع مؤشر قطاع الصناعة 25 نقطة، وشهد مؤشر السوق الشرعي هبوطا طفيفا دون النقطة الواحدة.
وشهدت سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي أداء إيجابيا فيما يتعلق بالقيمة السوقية وحجم التداول، فقد صعدت القيمة السوقية إلى نحو 17 مليارا و938 مليون ريال عماني مسجلة مكاسب تقدر بـ 1ر167 مليون ريال عُماني، وارتفع حجم التداول إلى 12 مليون ريال عُماني مقابل 3ر9 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه مسجلا صعودا بنسبة 2ر28 بالمائة، إلا أن عدد الصفقات المنفذة تراجع من 2160 صفقة إلى 1689 صفقة.
واستحوذ بنك مسقط على 7ر29 بالمائة من إجمالي قيمة التداول بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 5ر3 مليون ريال عُماني، وشهد سهم المطاحن العمانية تداولات بقيمة مليون و139 ألف ريال عُماني تمثل حوالي 5ر9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاءت الأسهم الممتازة للمتحدة للطاقة في المرتبة الثالثة ضمن الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بمليون و90 ألف ريال عُماني تمثل 9 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 17 ورقة مالية مقابل 21 ورقة تراجعت أسعارها و22 ورقة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم الخليج الدولية للكيماويات أفضل صعود وأغلق على 253 بيسة مرتفعا حوالي 14 بالمائة، وارتفع سهم بنك ظفار 4ر7 بالمائة وأغلق على 216 بيسة، وصعد سهم شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة إلى 78 بيسة مرتفعا بنسبة 4 بالمائة.
وتصدرت حقوق الأفضلية لبنك ظفار الأوراق المالية الأكثر تراجعا بهبوطها إلى 5 بيسات متراجعة بنسبة 6ر66 بالمائة، وتراجع سهم الوطنية للمنظفات الصناعية 5ر3 بالمائة وأغلق على 652 بيسة، وهبط سهم الجزيرة للخدمات إلى 140 بيسة متراجعا بنسبة 7ر2 بالمائة.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع المبيعات الأجنبية التي بلغت 3ر2 مليون ريال عُماني تمثل 4ر19 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مشتريات بـ 726 ألف ريال عُماني تشكل 6 بالمائة من التداولات.
وسعت المؤسسات الاستثمارية المحلية لامتصاص فائض البيع الأجنبي لتستحوذ مشترياتها على 65 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 5ر51 بالمائة من إجمالي التداول، كما تفوقت مبيعات الأفراد العمانيين على مشترياتهم، فقد استحوذت المشتريات على 3ر11 بالمائة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 15 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
