لهذا السبب.. حكم قضائي بالسجن وغرامة مالية ضد متهم بشمال الباطنة

شؤون عمانية

أصدرت المحكمة الابتدائية بصحار مؤخرا حكماً قضائياً ضد مخالف لقانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بإدانته بجنحة عدم الالتزام باسترجاع السلعة أو رد قيمتها حال اكتشاف العيب ومعاقبته عنها بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة مالية بلغت (2000) ريال عماني. 

وتتلخص وقائع الشكوى في تلقي المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بشرائه مركبة من إحدى الشركات الخاصة ببيع المركبات، وبعد استلامه لها مباشرة ظهر مؤشر انخفاض الهواء بالإطارات في الشاشة الأمامية، فتواصل مع الشركة وأبلغته بفك أسلاك البطارية وإعادة تركيبها وفعل ذلك واختفى المؤشر، إلا أنه عاد للظهور مرة أخرى بعد فترة بسيطة، كما ظهر صوت للمحرك ولناقل الحركة، ولذلك توجه للشركة بعد أربعة أيام لمعالجة الأعطال، حيث قامت بالبرمجة ولم تفحص باقي الأعطال، وطلبت منه مراجعتها حين وصولها لـ ( 5000 ) كم ، وخلال هذه الفترة ظهرت عدد من الأعطال منها صوت بالجبهة الخلفية، وصدأ بهيكل المركبة، وتسريب للزيت، وبناءً على ذلك طالب باستبدال المركبة إلا أن الشركة رفضت ذلك، وهو ما يعد مخالفاً للمادة (25) من قانون حماية المستهلك التي تنص على ” يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها او ابدالها او إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف المستهلك عيب فيها وتبين اللائحة الية استرجاع السلعة وكيفية تحديد قيمة الضرر والقيمة التي يتوجب على المزود دفعها للمستهلك والمدة الزمنية التي يتوجب على المستهلك ارجاع السلعة فيها للمزود “، وهو دفعه لتقديم شكواه للمديرية، التي قامت باتخاذ الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات حيث تم بحث الشكوى، ومن ثم تم إحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها بدوره للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم الآنف الذكر.