مسقط – شؤون عمانية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح اليوم الثلاثاء تقريرها النهائي حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2022م المحال من الحكومة؛ وذلك تمهيداً لعرضه ومناقشته خلال جلسة المجلس الثالثة لدور الانعقاد السنوي الثالث الأسبوع المقبل.
وقد تم خلال الاجتماع، مناقشة توصيات اللجنة التي ضمنتها في تقريرها خاصة ما يتعلق بآليات تمويل العجز وخطط الحكومة المرتبطة بتنويع مصادر الدخل الوطني، ورفع مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات اللوجستية من الدخل القومي.
كما ضم تقرير اللجنة توصيات خاصة بقطاع الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والوقود ، وتفادي أي تأثيرات اجتماعية على مختلف شرائح المجتمع، كما ناقشت اللجنة توصياتها بشأن تشغيل الباحثين عن عمل، والوقوف على تفاصيل صندوق الأمان الوظيفي وأوضاع المسرحين عن العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثاني لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022) من الفترة التاسعة (2019-2023م) وذلك برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير مشروع قانون الأوراق المالية متضمناً رأي اللجنة التشريعية والقانونية إلى جانب استعراض مقترح برغبة حول أهمية إبراز نتائج استثمارات القطاع الخاص ومساهماته في الناتج المحلي الإجمالي إحصائياً.
