مسقط- شؤون عمانية
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- مرسوما سلطانيا رقم 64 / 2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليونان حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، وهذا هو نص المرسوم السلطاني السامي مع التفاصيل.
مرســــوم ســــلطاني رقــم 64/2021 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليونان حول الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملــي جـــوازات السفـــر الدبلوماسيـــة والخاصـــة والخدمـــة
نحـن هيثــم بــن طــارق سلطـان عمـان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنـــا بمـــا هــــو آت
المــادة الأولــــى
التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المــادة الثانيـــة
ينشر هذا المرسوم فـي الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صـدر فـي: 2 من ربيع الثاني سنـة 3441هـ
المـوافــــق: 7 من نوفمبـــــــــر سنـة 1202م
هيثــم بن طــارق
ســـلطان عـمـــان
اتفاقيــــة
بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية اليونان حول الإعفاء
من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية والخدمة والخاصة
إن حكومة سلطنة عمان، وحكومة جمهورية اليونان، والمشار إليهما فـيما بعد بـ “الطرفـين“،
ورغبة منهما فـي تعزيز علاقات التعاون والصداقة القائمة بينهما، وتسهيلا لإجراءات سفر المواطنين من حملة جوازات السفر الدبلوماسية، والخدمة، والخاصة، سارية المفعول،
فقد اتفقتا على ما يأتي:
المــادة ( 1 )
1 – تعفي سلطنة عمان مواطني جمهورية اليونان ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وخدمة سارية المفعول من متطلبات التأشيرة لدخول إقليم سلطنة عمان، أو العبور من خلاله، أو الإقامة فـيه، أو مغادرته، لمدة لا تتعدى (90) تسعين يوما ضمن أي مدة تشمل (180) مائة وثمانين يوما.
2 – تعفي جمهورية اليونان مواطني سلطنة عمان ممن يحملون جوازات سفر دبلوماسية، وخدمــــة، وخاصـــة ساريـــة المفعـــول مـــن متطلبــات التأشيرة لدخول إقليم جمهورية اليونان، أو العبور من خلاله، أو الإقامة فـيه، أو مغادرته، لمدة لا تتعدى (90) تسعين يوما ضمن أي مدة تشمل (180) مائة وثمانين يوما.
3 – لا يجـــوز للأشخــــاص المستفـيديـــن مــن الإعفاء الممنوح بموجب الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ممارسة أي أنشطة مدفوعة الأجر، والتي تتطلب ممارستها الحصول على تصريح عمل بموجب القوانين الوطنية للطرف الذي يمنح الإعفاء.
المــادة ( 2 )
1 – لا تعفي هذه الاتفاقية مواطني أي من الطرفـين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخدمة، والخاصة سارية المفعول الذين تم تعيينهم فـي بعثة دبلوماسية، أو فـي وظائف قنصلية لذلك الطرف فـي إقليم دولة الطرف الآخر، أو ممثلين عن ذلك الطرف فـي المنظمات الدولية والتي يكون مقرها فـي إقليم دولة الطرف الآخر من متطلبات الحصول على تأشيرة للاعتماد قبل الوصول إلى إقليم دولة الطرف المستقبل.
2 – لا تعفـي هذه الاتفاقية أفراد عائلة الأشخاص المذكورين فـي الفقرة (1) من هذه المادة والذين يشكلون جزءا من أسرتهم ويحملون جوازات السفر الدبلوماسية، والخدمة، والخاصة سارية المفعول من متطلبات الحصول على تأشيرة قبل الوصول إلى إقليم دولة الطرف المستقبل.
المــادة ( 3 )
يتعين على الأفراد المشار إليهم فـي المادتين (1) و(2) الدخـــول إلــى والعبور من خلال والخروج من إقليم دولة الطرف المستقبل من خلال النقاط الحدودية المفتوحة لحركة المسافرين الدولية.
المــادة ( 4 )
1 – لا تؤثر هذه الاتفاقية على حق السلطات المختصة لأي من الطرفـين فـي رفض الدخول أو منع الإقامة لحاملي الجوازات الواردة فـي المادة (1) من هذه الاتفاقية، وذلك فـي حالة اعتبار المواطنين المعنيين غير مرغوب فـيهم، أو عدم امتثالهم للشروط السارية المتعلقة بالدخول والإقامة فـي إقليم دولة أي من الطرفـين.
2 – يجب على الطرف الذي يتخذ أي من الإجراءات المشار إليها فـي الفقرة (1) من هذه المادة إخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية دون تأخير بذلك.
المــادة ( 5 )
1 – يتبادل الطرفان نماذج من جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1) من هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي يبلغ به طرف عبر القنوات الدبلوماسية الطرف الآخر بشأن إتمام الإجراءات الداخلية ذات الصلة وفقا للمادة (10).
2 – إذا قام أحد الطرفـين بتعديل جوازات السفر المشار إليها فـي المادة (1)، فإنه يجب عليه تزويد الطرف الآخر دون تأخير عبر القنوات الدبلوماسية بنماذج من هذه الجوازات، ويجب على الطرفـين تطبيق المعايير الخاصة بوثائق السفر البيومترية المقروءة آليا التي أوصت بها منظمة الطيران المدني.
3 – يخطر الطرفان بعضهما بعضا دون تأخير بأي تغييرات فـي تشريعاتهما الوطنية فـيما يتعلق بإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة.
4 – فـي حالة فقدان أو سرقة أو تلف أو إبطال جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة يخطر الطرفان بعضهما بعضا دون تأخير عبر القنوات الدبلوماسية.
المــادة ( 6 )
1 – يجوز لأي من الطرفـين تعليق تنفـيذ هذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة.
2 – يتم إخطار الطرف الآخر كتابة بتعليق تنفـيذ هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية، فـي موعد لا يتجاوز (7) سبعة أيام قبل بدء تنفـيذ هذا الإجراء.
3 – لا يؤثر تعليق تنفـيذ هذه الاتفاقية على حقوق مواطني أي من الطرفـين المشار إليهم فـي المادتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية الذين دخلوا مسبقا إقليم دولة الطرف الآخر.
4 – يقوم الطرف الذي علق تنفـيذ هذه الاتفاقية بإخطار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإلغاء تعليق تنفـيذ الاتفاقية، وذلك فـي موعد لا يتجاوز (72) اثنتين وسبعين ساعة قبل بدء تنفـيذ ذلك التدبير.
المــادة ( 7 )
لا تؤثر هذه الاتفاقية على التزامات الأفراد المشار إليهم فـي المادتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية، من التقيد بقوانين الطرف المستقبل.
المــادة ( 8 )
يسوي الطرفان أي خلافات تتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية.
المــادة ( 9 )
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية بموافقة كتابية متبادلة بين الطرفـين. ويبدأ تنفـيذ أي تعديلات وفقا للإجراء المنصوص عليه فـي المادة (10) لدخول الاتفاقية حيز التنفـيذ.
المــادة ( 10 )
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفـيذ بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلم آخر إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، والذي يقوم فـيه أحد الطرفـين بإبلاغ الطرف الآخر بإكمال إجراءاته الداخلية ذات الصلة، وتسري الاتفاقية لمدة غير محددة، ما لم يتم إنهاؤها من قبل أحد الطرفـين بموجب إخطار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية. ويسري الإنهاء بعد (3) ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار الكتابي.
تم توقيــــع هذه الاتفاقيــــة فـي مسقط بتـــــاريخ 20 من أكتــوبر 2021م، من (2) نسختين أصليتين باللغات: العربية واليونانية، والإنجليزية، لكل منها ذات الحجية القانونية، وفـي حالة الاختلاف فـي التفسير، يعتد بالنص الإنجليزي.
| عن حكومة
سلطنــة عمــان |
عن حكومة
جمهوريــة اليونان |
