مسقط- شؤون عمانية
تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة مؤخرًا من استرجاع مبلغ وقدرة (5000) ريال عماني لصالح مستهلك لعدم وفاء المزود باشتراطات تقديم الخدمة في الموعد المتفق عليه في العقد، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية.
تتلخص وقائع الاسترجاع في تقديم مستهلك شكوى للمديرية ضد إحدى المؤسسات العاملة في الولاية، تفيد اتفاقه مع المزود على بناء هيكل لمنزل وفق المواصفات والشروط الواردة في خارطة البناء، على أن ينجز العمل حسب موعد متفق عليه من قبلهما ولكن لم ينجز البناء حسب الاتفاق، كما ماطل في أداء الخدمة، حيث تم التواصل معه عدة مرات لإتمام البناء إلا أنه لم يستجب لذلك وماطل في أداء الخدمة على الرغم من دفع المستهلك المبلغ على دفعات حسب الاتفاقية، عليه تم اتخاذ إجراءات الاستدلال باستدعاء المشكو في حقه وسؤاله عن عدم التزامه بالاتفاق حيث أفاد بدوره أن ذلك يرجع لعدم وجود عمال لإنجاز العمل؛ ونظرًا لإثبات تقرير الخبير مسؤولية المقاول عن التأخير في البناء قامت المديرية باستدعاء المقاول ومواجهته بالشكوى، وتم الاتفاق من قبل الطرفين على إرجاع المبلغ المدفوع للمستهلك.
الجدير بالذكر أن الهيئة ماضية في تأدية رسالتها في حماية المستهلك وإرجاع الحقوق لأصحابها، كما أنها في ذات السياق تهيب بكافة المزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية بالالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمساءلة القانونية.
