الكاتب: بدر بن سالم العبري
الشّيخ الصّوفيّ التّونسيّ محمد بن أحمد بن الحاج الشّاذليّ [ت 882هـ]، عاش في قرن أفل فيه قوّة المماليك، وسطع فيه قوّة العثمانيين، ومع هذا الخيط المشترك بين الدّولتين ظهور التّصوف بقوة، وظهور الزّوايا والمعالم الصّوفيّة.
وبما أنّ السّماع له علاقة كبيرة بالزّوايا والموالد الصّوفيّة؛ لهذا كان للشّاذليّ رأيه في تبرير هذا الأمر، فكان كتابه فرح الأسماع برخص السّماع الّذي برهن فيه على جوازه، مركزا هنا على من أجازه من الصّحابة والتّابعين والفقهاء والعلماء خصوصا المتأخرين، فهو لا يناقش الأدلّة بقدر ما يشير إلى أنّ الغناء ليس ابتداعا، ولعلّ الدعاية المغرضة الّتي شنّت ضده خاصة من خصمه إبراهيم البقاعيّ [ت 885هـ] لها علاقة، خاصّة وأنّه أشار كذلك في كتابه إلى قضيّة الرّقص والتّمايل، لكونه كان يتمايل حتى في مشيه، ممّا أثار خصومه، واتّهموه بالفسق، وشوهوا صورته بين العامّة، فخرج من تونس إلى القاهرة، وتوفي في القاهرة.
وهنا أشار أيضا إلى بعض الفقهاء آراء الفقهاء الكبار، الّذين لهم أثر في نفوس النّاس، كما أشار مثلا إلى ابن دقيق العيد [ت 702هـ] في قوله: لم يرد حديث صحيح على منعه، ولا حديث صحيح على جوازه، وهذه مسألة اجتهاد، فمن اجتهد وأدّاه اجتهاده إلى التّحريم قال به، ومن اجتهد وأدّاه اجتهاده إلى الجواز قال به.
وأشار أيضا إلى العزّ بن عبد السّلام [ت 660هـ] عن الآلات كلّها: فقال: مباح، فقال شرف الدّين التّلمسانيّ [ت 644هـ]: يريد أنّه لم يرد دليل صحيح من السّنة على تحريمه، يخاطب بذلك أهل مصر، فسمعه الشّيخ عز الدّين، قال: لا، أردت أنّ ذلك مباح.
وعموما الشّاذليّ يقسّم الغناء إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: قسم ساذج بغير آلة، ملحن بألحان – أي الّذي اشتهر حاليا باسم النّشيد الإسلاميّ – وهو جاز على قول جمهور الصّحابة والتّابعين والفقهاء.
القسم الثّانيّ: الغناء المقارن للدّف والشّبابة[2]، والشّبابة تجري الدّمع، وترقق القلب، وتحث على السّير، وتجمع البهائم إذا سرحت.
القسم الثّالث: سماع الغناء بالأوتار والمزامير.
وتطرق أيضا إلى الرّقص فهو في أصله الإباحة ما لم يكن مصاحبا لشيء ينكر، وقيل بالكراهة، وذهبت طائفة إلى التّفريق بين أرباب الأحوال، فيجوز لأرباب الأحوال ويكره لغيرهم، وقال إنّ هذا القول هو القول المرتضى، وعليه أكثر الفقهاء المسوغين لسماع الغناء، وهو مذهب السّادة الصّوفيّة.
وهنا أتى ببعض الأدلة من السّنة والقياس، فمن السّنة استند إلى رواية عائشة [ت 58هـ] – في الصحيح – من رقص الحبشة في المسجد يوم عيد، وأنّ الرّسول – صلَّى الله عليه وسلَّم – دعاها فوضعت رأسها على منكبه، قالت: فجعلتُ أنظر إليهم حتى كنت أنا الّتي أنصرف عن النّظر إليهم، وأن جعفرا [ت 8هـ] وعليا [ت 40هـ] وزيدا [ت 8هـ] حجلوا – أي قفزوا –[3]، ومن القياس قوله: وأمّا القياس فهو مساواة فرع لأصل في علّة حكمه، فيقاس على الأصل: فعل الحبشة، وفعل عليّ حين حجل هو ومن شاركه في فعله من الصّحابة.
وهنا استند أيضا إلى بعض كبار الفقهاء الّذين لهم مكانة في نفوس عامّة النّاس، حيث أشار إلى العزّ بن عبد السّلام [ت 660هـ] أنّه كان يرقص في السّماع، ذكره غير واحد عنه في طبقات الشّافعيّة.
ولقضيّة التّشويه الّذي تعرض لها كما يبدو وضع فصلا بعنوان من حضر السّماع، وقد أشار في ذكر مشاهير العلماء المتأخرين، كقوله: حضر السّماع بالدّف والشّبابة الشّيخ تاج الدّين الفزاريّ [ت 690هـ] شيخ دمشق ومفتيها، وحضره غير مرة، وقوله: وحضر السّماع الإمام الحافظ الورع المجتهد: تقي الدّين بن دقيق العيد غير مرة بالشّبابة والدّف، قالوا: ولما حضر بإسنا[4] عمل لأجله سماع بالشّبابة والدّف، وكان المغني يغني والشّيخ تقي الدّين والشّيخ بهاء الدين القفطيّ [ت 697هـ] – تلميذ والد الشّيخ – والفقهاء العدول حاضرون، والفقراء يرقصون في السّماع، وقوله: وسمعتُ من غير واحد عن الشيّخ الإمام قاضي القضاة شمس الدّين البساطيّ [ت 842هـ] أنّه كان يرقص في السّماع بالدّفوف والشّبابة.
ولهذا ختم كتابه في الإشارة إلى ثلاث قضايا، ممّا يوحي إلى ردّه للهجوم الّذي أشاعه البعض ضدّه، وهذه القضايا: الولاية، والتّعزير، والتّكفير.
وأمّا الولاية فقوله عن العزّ بن عبد السّلام أنّ ارتكاب الصّغيرة لا يقدح في الولاية، وإن تكررت ورفعت إلى الحكام لا يعزرون عليها؛ لأنّهم أولى من سترت عورته، وأقيلت عثرته.
وأمّا التّعزير فقوله: من ارتكب أمرا فيه خلاف لا يعزر عليه، لقوله – صلّى الله عليه وسلّم -: ادرؤوا الحدود بالشّبهات[5].
وأمّا التّكفير فقوله: ومعلوم من مذهب أهل السّنة والجماعة أنّه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ممّن آمن بالله ورسوله.
ولهذا يرى أنّ اختلاف المذاهب رحمة في هذه الأمّة، وضمّن قولا للعزّ بن عبد السّلام: إنّ الله تبارك وتعالى لم يوجب على أحد أن يكون مالكيّا ولا شافعيّا ولا حنبليّا، والواجب عليهم اتباع الكتاب والسّنة، ومن اقتدى بقول عالم فقد سقط عنه الملام.
هذا عرض عامّ لهذا الكتاب، ويظهر منه أنّه ردّ على خصومه، ولم يتطرق فيه إلى الجانب التّحليليّ في الأدلة، ولا الجانب الفلسفيّ؛ لأنّ الغاية منه أنّ من قال بالجواز ليس مبتدعا، ولا يصح تعزيره وتكفيره، إلا أنّ محقق الكتاب محمد الشّريف الرّحمونيّ [معاصر] في مقدّمة تحقيقه له كلام فلسفيّ جميل، حيث يرى أنّ النّغم شيء غريزيّ فطريّ عريق بالنّسبة للإنسان، خلق معه يوم خلقه الله تعالى، ووجد معه يوم ظهر على هذه الأرض، ويرى أنّ أصله يعود إلى أصوات الطّبيعة، مثل أصوات الرّعد والمطر وأصوات الحيوانات، ثمّ أعجب الإنسان ببعض الأصوات، وأنكر أصواتا أخرى، فحاول تقليد ما أعجب، ثمّ آخى بين بعضها، وزاوج بعضها الآخر، فأنتج أصواتا جديدة كالحزن والفرح، ثمّ اخترع الأدوات الصّوتيّة، والآلات الموسيقيّة؛ ليريح نفسه من عناء التّقليد والتّصويت، ثمّ شارك بين صوته وصوت الآلات.
يتبع الحلقة الحادية والعشرون ,,,,
الهامش:
[1] للمزيد ينظر كتاب: الشّاذليّ: محمد؛ فرح الأسماع برخص السّماع، تحقيق محمد الشّريف الرّحمونيّ، ط الدّار العربيّة للكتاب، 1985م.
[2] أي القصبة المثقبة، وهي مثل المزمار إلا أنّها مثقبة.
[3] رواه مسلم من طريق عائشة بلفظ: جاء حبش يزفنون – أي يرقصون – في يوم عيد في المسجد، فدعاني النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم، حتى كنت أنا الّتي أنصرف عن النّظر إليهم. كتاب صلاة العيدين، باب الرّخصة في اللّعب الّذي لا معصية، حديث رقم: 1489؛ وأمّا الجزء الأخير فرواه أحمد من طريق عليّ بلفظ: قال علي رضي الله عنه : زرت النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – مع جعفر وزيد بن حارثة، فقال النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم – لزيد: أنت مولاي، فبدأ زيد يحجل ويقفز على رجل واحدة حول النّبيّ – صلّى الله عليه وسلّم -، ثمّ قال لجعفر: أمّا أنت فتشبهني في خَلقي وخُلقي، فحجل جعفر كذلك، ثمّ قال لي: أنت مني وأنا منك، فحجل خلف جعفر. مسند أحمد، حديث رقم: 860.
[4] مدينة تتبع حاليا مدينة الأقصر بمصر.
[5] جاء ذكره في مسند أبي حنيفة من طريق ابن عباس.
